اختر منطقتك 
حالة الطقس 
منحت محكمة الاستئناف الفيدرالية وقفًا مؤقتًا لقرار محكمة أدنى درجة بمنع تنفيذ قانون الهجرة المثير للجدل في تكساس، مما يمهد الطريق لدخوله حيز التنفيذ هذا الأسبوع إذا لم تتدخل المحكمة العليا.
في الأسبوع الماضي، منع قاض اتحادي في أوستن، تكساس، حكومة الولاية من تنفيذ مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 4، الذي سيسمح لسلطات إنفاذ القانون بالولاية باعتقال واحتجاز الأشخاص الذين يشتبه في دخولهم البلاد بشكل غير قانوني.
كتب القاضي ديفيد آلان عزرا في قراره يوم الخميس بوقف القانون أنه “إذا سُمح له بالمضي قدمًا، يمكن أن تفتح SB 4 الباب أمام كل ولاية لتمرير نسختها الخاصة من قوانين الهجرة”.
استأنفت تكساس الحكم، حيث قال الحاكم الجمهوري جريج أبوت: “لن نتراجع في معركتنا لحماية ولايتنا – وأمتنا – من أزمة حدود الرئيس بايدن”.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، منحت محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة الأمريكية وقف قرار عزرا لكنها علقت حكمه لمدة سبعة أيام، مما أتاح الوقت لإدارة بايدن للذهاب إلى المحكمة العليا.
ويظل القانون معطلاً حتى 9 مارس/آذار فقط ما لم توقفه المحكمة العليا. وكان من المقرر في الأصل أن يدخل حيز التنفيذ في 5 مارس.
أثار القانون، الذي وقعه أبوت ليصبح قانونًا في ديسمبر/كانون الأول، على الفور مخاوف بين المدافعين عن الهجرة من زيادة التنميط العنصري وكذلك الاعتقالات ومحاولات الترحيل من قبل سلطات الولاية في تكساس، حيث يمثل اللاتينيون 40٪ من السكان.
كما زعمت مقاطعة إل باسو، التي انضمت إلى وزارة العدل في دعواها ضد تكساس، أن تطبيق قانون SB 4 سيجهد نظام السجون لديها بآلاف الاعتقالات الجديدة وأشادت بحكم عزرا الأسبوع الماضي بعرقلة القانون.
ووصف المتحدث باسم البيت الأبيض أنجيلو فرنانديز هيرنانديز القانون بأنه “ضار وغير دستوري” في بيان بعد قرار عزرا الأسبوع الماضي.
وفي الوقت نفسه، جادلت تكساس بأن SB 4 لا يتعارض مع القانون الفيدرالي وأن الولاية “يحق لها الدفاع عن نفسها من الغزو”.
وفي عام 2012، ألغت المحكمة العليا إلى حد كبير إجراءً مماثلاً في ولاية أريزونا أطلق عليه اسم قانون “أرني أوراقك”. وخلصت المحكمة العليا إلى أن الحكومة الفيدرالية تتمتع بسلطة عرقلة القانون، لكنها تركت بندًا مثيرًا للجدل يسمح للشرطة بالتحقق من وضع الهجرة لشخص ما أثناء تطبيق قوانين أخرى إذا كان هناك “شك معقول” في أن الشخص موجود في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.
ساهم في هذا التقرير جاك فورست وآندي روز ونيكول تشافيز وروزا فلوريس وسارة ويسفيلدت من سي إن إن.
