كشف النائب علاء عصام مقرر مساعد لجنة المحليات والحوار الوطني، تفاصيل جلسة غدا لاستكمال مناقشة قانون الإدارة المحلية.
وقال النائب علاء عصام مقرر مساعد لجنة المحليات والحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، المُذاع عبر فضائية “الحياة”، إن قانون المحليات الموضوع الوحيد الذي سيناقش في جلسة ثانية.
وأضاف: “غدا ستناقش اللامركزية والأدوات الرقابية التي نص عليها الدستور”، موضحا: “عضو المجلس المحلي أصبح لديه أدوات رقابية ولأول مرة في التاريخ أصبح من حقه ان يقدم سؤالا واستجوابًا وكذلك طلب إحاطة والاستجواب يمكن أن يصل لطرح الثقة من محافظ أو من رئيس مدينة أو حي”.
وأشار: “نعمل على الخروج بقانون المحليات والإدارة المحلية وانتخابات المحليات من جلسات الحوار الوطني”، موضحا: “الخبراء الدستوريون من مختلف الأحزاب أصحاب الأطروحات السابقة سيجلسون سويا لصياغة طرح واحد او طرحين قابلين للتنفيذ”.
وأوضح: “الجلسة الماضية من الحوار الوطني شهدت الحديث عن النظام الانتخابي والأفضلية بين القائمة والفردي وهناك أحزاب تمسكت بالقائمة المغلقة المطلقة وأخرى بالقائمة النسبية كما تمسك البعض بالنظام الفردي”، لافتا: “سنعقد غدا ورشة عمل حول النظم الانتخابية والقائمة النسبية، كما ستناقش دور زيادة صلاحيات أعضاء المجالس المحلية للقضاء على البيروقراطية.”.
واسترسل النائب علاء عصام مقرر مساعد لجنة المحليات والحوار الوطني،: “سيشارك خبراء دستوريين والخبراء الدستوريين هيصيغوا طرح أو اثنين يكونوا مناسبين للتنفيذ ومهمتنا نصيغ رؤية، ومن أول يوم اتفقنا تكون المقترحات عملية قابلة للتنفيذ”.