مفوض حقوق الإنسان بالمجلس الأوروبي يدين مشروع قانون رواندا الذي قدمته المملكة المتحدة

أعرب كبير مسؤولي حقوق الإنسان في المجلس الأوروبي عن “مخاوف جدية” بشأن خطة الترحيل الرواندية التي تنفذها حكومة المملكة المتحدة، قائلاً إنها تثير “قضايا رئيسية حول حقوق الإنسان لطالبي اللجوء وسيادة القانون بشكل عام”.

وأشار مفوض حقوق الإنسان مايكل أوفلاهرتي إلى أن حكومة ريشي سوناك تخطط لنقل الأشخاص إلى رواندا دون تقييم مسبق لطلبات اللجوء الخاصة بهم.

“يمنع مشروع القانون الأفراد الذين يواجهون الترحيل إلى رواندا من الوصول إلى سبل الانتصاف فيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة للحظر المطلق للإعادة القسرية”. كتب أوفلاهيرتي“في حين أنه يستبعد أيضًا بشكل كبير قدرة محاكم المملكة المتحدة على التدقيق الكامل والمستقل في القضايا المعروضة عليها.”

وخلص إلى أن هذا التشريع يمثل خطوة جديدة رئيسية في “الاتجاه المستمر نحو إضفاء الطابع الخارجي على سياسة اللجوء والهجرة في أوروبا” – وهو الاتجاه الذي وصفه بأنه “مسألة مثيرة للقلق بالنسبة للنظام العالمي لحماية حقوق اللاجئين”.

المملكة المتحدة عضو في مجلس أوروبا، الذي يعمل على تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في جميع أنحاء القارة.

وبصرف النظر عن مجلس أوروبا، أثار مشروع قانون رواندا الذي قدمه سوناك انتقادات من وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فضلا عن العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية.

ووصف الفرع البريطاني لمنظمة أطباء بلا حدود مشروع القانون بأنه “قاسي وخطير للغاية” قائلًا إنهم يعارضونه لأسباب طبية وأخلاقية وإنسانية.

وبعد ساعات من إقرار مشروع القانون، ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم أثناء عبور القناة الإنجليزية.

ويرى سوناك وحزبه أن مشروع القانون سيمنع مثل هذه الوفيات من خلال تثبيط الناس عن عبور القناة الإنجليزية عبر وسائل غير مشروعة وخطيرة، والتي غالبا ما يسهلها مهربو البشر الذين لا يهتمون بالسلامة.

قلق واسع النطاق

ووضع سوناك سياسة رواندا في قلب أجندته الحاكمة، مع استخدام شعار “أوقفوا القوارب” بشكل متكرر كشعار في المؤتمرات الصحفية الحكومية.

ومع ذلك، لم يتم تمرير التشريع من خلال البرلمان إلا بعد منتصف ليل الليلة الماضية بعد مواجهة بين مجلس العموم ومجلس اللوردات، والذي شهد الأخير جهدًا من الحزبين لتعديل أو إيقاف التشريع تمامًا.

وبينما يتجه القانون الآن إلى الموافقة الملكية ومن المفترض أن تقلع الرحلات الجوية خلال الأسابيع العشرة إلى الـ12 المقبلة، لا يزال من المتوقع أن يواجه التشريع تحديات قانونية. وقد وعد سوناك بالرد على أي إجراء من هذا القبيل.

ووفقا لأرقام الحكومة البريطانية، عبر ما يقدر بنحو 30 ألف شخص دون وضع هجرة رسمي القناة البريطانية عبر قوارب صغيرة في عام 2023.