اختر منطقتك 
حالة الطقس 
- أدانت المحكمة العليا في كازاخستان المسؤول الحكومي السابق كوانديك بيشيمباييف بتعذيب وقتل زوجته.
- وحكم على بيشيمباييف يوم الاثنين بالسجن لمدة 24 عاما.
- وأثارت القضية غضبا شعبيا واسع النطاق، مما أدى إلى دعوات لفرض عقوبات أشد على العنف المنزلي.
أدانت المحكمة العليا في كازاخستان، اليوم الاثنين، مسؤولا حكوميا سابقا بتعذيب وقتل زوجته وحكمت عليه بالسجن 24 عاما في قضية هزت الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.
أثناء محاكمة كوانديك بيشيمباييف، وزير الاقتصاد السابق في كازاخستان، بشأن وفاة زوجته سلطانات نوكينوفا، حث الآلاف من الأشخاص السلطات على اعتماد عقوبات أشد صرامة في قضايا العنف المنزلي. اعتمدت السلطات مشروع قانون يشدد قوانين إساءة معاملة الزوجات.
لا تزال كازاخستان مجتمعًا أبويًا إلى حد كبير، وكان التقدم بطيئًا في قضايا مثل العنف المنزلي والتحرش الجنسي والتفاوت في التوظيف.
لا تزال معدلات العنف المنزلي مرتفعة بعد ثلاث سنوات من ارتفاعها القياسي أثناء الوباء
وكانت محاكمة بيشيمباييف هي الأولى في البلاد التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 19 مليون شخص والتي يتم بثها عبر الإنترنت، وهيمنت المناقشات حولها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وعثر على نوكينوفا (31 عاما) ميتة في نوفمبر/تشرين الثاني في مطعم يملكه أحد أقارب زوجها. وأصر بيشيمباييف (44 عاما) على براءته قبل أن يعترف أمام المحكمة الشهر الماضي بأنه ضربها وتسبب في وفاتها “عن غير قصد”. شكك محاموه في البداية في الأدلة الطبية التي تشير إلى وفاة نوكينوفا متأثرة بضربات في الرأس.
وحُكم على قريب بيشيمباييف، بخيتزان بايزانوف، بالسجن لمدة أربع سنوات لمساعدته في التستر على جريمة القتل.
بعد أيام من وفاة نوكينوفا، أطلق أقاربها عريضة عبر الإنترنت يحثون فيها السلطات على إقرار “قانون السلطانات” لتعزيز الحماية لأولئك المعرضين لخطر العنف المنزلي. وسرعان ما حصلت على أكثر من 150 ألف توقيع. ومع بدء المحاكمة، كتب أكثر من 5000 كازاخستاني إلى أعضاء مجلس الشيوخ يحثونهم على سن قوانين أكثر صرامة بشأن الانتهاكات، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الكازاخستانية.
تحدث رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف مرارا وتكرارا عن تعزيز حماية المرأة. وفي يناير/كانون الثاني، تدخل بعد أن رفضت وزارة العدل النظر في الالتماس الذي قدمته عائلة نوكينوفا.
وفقًا لدراسة أجريت عام 2018 بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تموت حوالي 400 امرأة بسبب العنف المنزلي كل عام في كازاخستان، على الرغم من عدم الإبلاغ عن العديد من الحالات.
في عام 2017، ألغت كازاخستان تجريم الضرب وغيره من الأفعال التي تسبب أضرارا جسدية “طفيفة”، مما جعلها يعاقب عليها فقط بالغرامات أو بالسجن لفترات قصيرة. ومنذ ذلك الحين، ألغت كازاخستان قانونها، وشددت العقوبات على المعتدين وأدخلت جرائم جنائية جديدة، بما في ذلك التحرش بالقاصرين.
وقال رئيس مجلس الشيوخ مولن أشيمبايف إن التنفيذ الصحيح للقانون الجديد الذي تم اعتماده في أعقاب المحاكمة سيتطلب “قدرًا كبيرًا من العمل”، بما في ذلك الحملات التثقيفية في المدارس ووسائل الإعلام بالإضافة إلى يقظة مجموعات المجتمع المدني.
