اختر منطقتك 
حالة الطقس 
من شأن مشروع قانون في ولاية لويزيانا أن يصنف العقاقير المسببة للإجهاض، الميزوبروستول والميفيبروستون، ضمن المواد الخطرة الخاضعة للرقابة في الجدول الرابع في الولاية، مما يضعها في نفس فئة الأدوية الخاضعة لرقابة شديدة مثل المخدرات والاكتئاب.
تمت إضافة التعديل الذي من شأنه أن يصنف الأدوية ضمن مواد الجدول الرابع إلى مشروع قانون مجلس الشيوخ الذي من شأنه أن يجعل إعطاء دواء الإجهاض لأي شخص دون موافقته جريمة.
وقال راعي مشروع القانون، السيناتور الجمهوري عن الولاية توماس بريسلي، إنه اقترح التشريع بعد أن أعطيت أخته الميزوبروستول ضد إرادتها.
والإجهاض محظور بالفعل في لويزيانا دون استثناء في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى.
أثار مشروع القانون احتجاجات مجموعة تضم ما يقرب من 270 من الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية وطلاب الطب في لويزيانا، الذين وقعوا على رسالة إلى بريسلي يعربون فيها عن مخاوفهم بشأن إعادة التصنيف.
تقول الرسالة، التي حصلت عليها CNN، جزئيًا: “لم يثبت أن الميفيبريستون أو الميزوبروستول لديهما أي احتمالية لإساءة الاستخدام أو الاعتماد أو مخاطر على الصحة العامة أو ارتفاع معدلات الآثار الجانبية الضارة”.
وتستمر الرسالة في أن وضع الأدوية ضمن الجدول الرابع من شأنه أن يخلق “تصورًا خاطئًا بأن هذه أدوية خطيرة تتطلب تنظيمًا إضافيًا” وأنها “موصوفة على نطاق واسع ويتم تناولها بأمان”.
دحض بريسلي ادعاءات الرسالة في رد شاركه مع شبكة سي إن إن: “إذا تم سن هذا التشريع، فلن يمنع وصف أو صرف الميزوبروستول أو حتى الميفيبريستون لأسباب مشروعة”.
وتابع: “الأطباء الذين تشاورت معهم يشعرون أن هذا الحكم لن يضر بالرعاية الصحية للنساء”.
في الإجهاض الدوائي، يمنع الميفيبريستون هرمون البروجسترون، وهو هرمون ضروري لاستمرار الحمل. يتم تناول عقار ثانٍ، وهو الميزوبروستول، خلال الـ 24 إلى 48 ساعة القادمة. يسبب الميزوبروستول انقباض الرحم، مما يسبب التشنج والنزيف. تمت الموافقة على استخدامه في حالات أخرى، مثل الوقاية من قرحة المعدة، وكان الدواء متاحًا في الصيدليات منذ عقود.
ومن شأن مشروع القانون المعدل أن يجعل هذه المخدرات جناية – يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامات تصل إلى 5000 دولار – لأي شخص يثبت حيازته للمخدرات دون وصفة طبية صالحة.
ويتضمن التشريع إعفاء للنساء الحوامل اللاتي لديهن الميفيبريستون والميزوبروستول لاستهلاكهن الخاص. سيظل الأطباء في الولاية قادرين على وصف الأدوية.
في لويزيانا، يحمل توزيع أو حيازة أدوية الجدول الرابع بقصد توزيعها عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن وغرامات تصل إلى 15000 دولار.
وأمام المشرعين مهلة حتى 3 يونيو لإعطاء التشريع الموافقة النهائية قبل إرساله إلى الحاكم الجمهوري جيف لاندري لتوقيعه.
