اختر منطقتك 
حالة الطقس 
طلب أكثر من 20 نائبا عاما جمهوريا من المحكمة العليا يوم الثلاثاء منع وكالة حماية البيئة مؤقتا من فرض قواعد جديدة تهدف إلى الحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري من محطات الطاقة.
ويأتي هذا الطلب بعد أيام من رفض محكمة استئناف فيدرالية في واشنطن العاصمة طلبا طارئا مماثلا تقدم به مسؤولون ومجموعات صناعية. ويريد المسؤولون تأجيل تطبيق القواعد الجديدة إلى حين انتهاء التحدي القانوني الذي يواجهونه في المحاكم الفيدرالية.
ستجبر القواعد الجديدة لوكالة حماية البيئة محطات الطاقة العاملة بالفحم والغاز الطبيعي الحالية على خفض أو التقاط 90% من تلوث المناخ بحلول عام 2032. ومن المتوقع أن تعمل القواعد على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من القطاع بنسبة 75% مقارنة بالذروة في عام 2005.
وفي الدعوى التي رفعوها أمام المحكمة العليا، قال الطاعنون إن قواعد وكالة حماية البيئة ستكون باهظة التكلفة على محطات الطاقة وقد تجبرها على الإغلاق. وقالوا للمحكمة إن قواعد وكالة حماية البيئة اعتمدت على “تقنيات غير كافية في إطار زمني غير قابل للتطبيق، مما أدى فعلياً إلى إجبار المحطات على التقاعد”.
ومن المرجح أن تطلب المحكمة من الوكالة الرد على طلب الطوارئ الذي تقدمت به الولايات قبل أن تتخذ أي إجراء جوهري بشأنه.
تواصلت شبكة CNN مع وكالة حماية البيئة للحصول على تعليق.
في حكم صدر عام 2022، قيدت المحكمة العليا سلطة وكالة حماية البيئة في تنظيم التلوث الناجم عن محطات الطاقة، لكنها لم تسحب السلطة الكاملة للوكالة للقيام بذلك. وفي صياغة أحدث قواعد محطات الطاقة، والتي تم الانتهاء منها في وقت سابق من هذا الربيع، حاولت وكالة حماية البيئة أن تكون أقرب ما يمكن إلى القانون، متوقعة التحديات القانونية.
إن اقتراح إدارة بايدن من شأنه أن يدفع شركات المرافق العامة إلى تجهيز العديد من محطات الطاقة بتكنولوجيا باهظة الثمن لالتقاط الكربون أو إضافة وقود الهيدروجين النظيف لتقليل انبعاثاتها. ويتم إقران القواعد بإعانات ضريبية سخية لالتقاط الكربون والهيدروجين في قانون بايدن للمناخ.
وقال المدعي العام لولاية فرجينيا الغربية باتريك موريسي، أحد قادة الدعوى القضائية، في بيان يوم الثلاثاء: “موقفنا لا يزال كما هو: هذه القاعدة تجرد الولايات من سلطة تقديرية مهمة أثناء استخدام تقنيات لا تعمل في العالم الحقيقي”.
بعد التحدي القضائي الكبير لقواعد عهد أوباما الذي ساد في المحكمة العليا في عام 2022، تمنح اللوائح الجديدة مولدات الطاقة خيارات لاختيار كيفية تلبية متطلبات التلوث.
وأعلنت وكالة حماية البيئة في فبراير/شباط أيضًا أنها ستؤجل عملية وضع القواعد التنظيمية الخاصة بانبعاثات الكربون من محطات الغاز الحالية، والتي كانت مشمولة في البداية بموجب اقتراح الوكالة العام الماضي.
