اختر منطقتك 
حالة الطقس 
رفضت المحكمة العليا يوم الجمعة طلبًا من إدارة بايدن لفرض أجزاء من قاعدة فيدرالية جديدة تهدف إلى حماية الطلاب المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيًا والحوامل من التمييز في 10 ولايات حيث تم تعليق القاعدة من قبل القضاة الفيدراليين.
وأعلنت المحكمة قرارها في أمر غير موقع أثار معارضة جزئية من جانب الليبراليين الثلاثة في المحكمة والقاضي المحافظ نيل جورسوتش.
إن قرار المحكمة العليا هو أحدث ضربة لإدارة بايدن، التي عانت من سلسلة من الانتكاسات مع قيام المحاكم الفيدرالية بمنع قاعدة كانت تهدف إلى حماية الطلاب المتحولين جنسياً. لا يزال جزء كبير من القاعدة معطلاً في حوالي نصف البلاد.
وقد أوضحت القاعدة الشاملة التي صدرت في أبريل/نيسان أن حظر العنوان التاسع للتمييز “الجنسي” في المدارس يشمل التمييز على أساس الهوية الجنسية والتوجه الجنسي و”الحمل أو الحالات ذات الصلة”. وتتناول أحكام أخرى الحماية للطالبات الحوامل وبعد الولادة، بما في ذلك الوصول إلى أماكن الرضاعة وحظر الانتقام. والامتثال للعنوان التاسع، الذي صدر في عام 1972، مطلوب من المدارس التي تتلقى مساعدات فيدرالية.
ويعني أمر المحكمة العليا أن القاعدة الجديدة بأكملها ستظل معلقة في الوقت الحالي في ولايات تينيسي وكنتاكي وأوهايو وإنديانا وفيرجينيا ووست فرجينيا ولويزيانا ومسيسيبي ومونتانا وأيداهو. كما تم حظر القاعدة في 16 ولاية كجزء من دعاوى قضائية أخرى.
هذه القصة عاجلة وسيتم تحديثها.
