اجتماع فيالا ينذر بأسابيع صعبة بالنسبة لفون دير لاين

من المقرر أن تلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين برئيس الوزراء التشيكي اليوم (19 أغسطس/آب) في بروكسل – وقد لا تكون المحادثات سهلة.

مثل العديد من الأشخاص في فقاعة بروكسل، حصلت فون دير لاين على بضعة أسابيع إجازة خلال الصيف بعد تأمين الدعم من أعضاء البرلمان الأوروبي لتولي فترة ولاية ثانية على رأس السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، لكن زيارة فيالا تنذر ببداية أسابيع قليلة صعبة بالنسبة لها، حيث تسعى إلى تحقيق التوازن بين عدد كبير جدًا من الرجال الذين يسعون إلى الحصول على عدد قليل جدًا من المناصب الاقتصادية.

وتحتاج فون دير لاين إلى العثور على 26 اسمًا آخر لاستكمال صفوف كبار المسؤولين في المفوضية.

وتشكل المحادثات التي ستجريها مع بيتر فيالا، الذي يأمل أن يضمن مرشحه الذكر منصبا اقتصاديا مرموقا خلال السنوات الخمس المقبلة، نموذجا للغز الذي ستواجهه.

وتتمثل المهمة الأولى التي تقع على عاتق فون دير لاين في ضمان حصولها على اسم واحد على الأقل من كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ــ وهو أمر ليس بالسهل بالنسبة لدول مثل بلجيكا وبلغاريا، التي تتصارع حاليا بشأن سياساتها الداخلية بعد انتخابات يونيو/حزيران.

وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، في 22 أغسطس/آب، ستلتقي مارسيل شيولاكو، رئيس وزراء رومانيا، وهي دولة أخرى لم تعلن بعد عن من سترسله إلى بروكسل.

وبمجرد أن تتعرف على جميع المرشحين، يتعين عليها أن تقوم بإعداد موجز سياسي مناسب لكل مفوض، مع ضمان قدر من التوازن السياسي والجنساني بين كبار موظفيها.

المعركة الاقتصادية

وكان فيالا صريحا بشأن رغبته في تأمين وظيفة مرموقة لجمهورية التشيك في الولاية المقبلة، حيث نشر على موقع X أن محفظة البلاد يجب أن تعكس موقعها “في قلب أوروبا”.

وقد اقترح الآن جوزيف سيكيلا لعضوية المفوضية، وقد يأمل أن يضعه المنصب الوزاري الحالي الذي يشغله سيكيلا والذي يتعامل مع الطاقة والصناعة والتجارة في مكانة متميزة لتأمين دور اقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية، أو بصفته قيصر مكافحة الاحتكار المؤثر في الاتحاد الأوروبي.

المشكلة هي أن الجميع يتنافسون على نفس المناصب. والأدوار الاقتصادية الرئيسية التي تحدد مسار السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي هي الأكثر تنافساً في هذه الدورة كما في دورات أخرى.

ومن المرجح أن تثير الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ضجة إذا حُرمت من تقديم تقرير مرموق بما فيه الكفاية. وسوف يدرس أعضاء البرلمان الأوروبي، الذين يتعين عليهم تأييد المفوضية ككل، عن كثب التوازن العام بين المجموعات السياسية المختلفة، وبين النساء ــ وهنا قد تواجه فون دير لاين التحدي الأشد أهمية.

لقد حصلت على ذكر

في عام 2019، تعهدت فون دير لاين، باعتبارها أول رئيسة للمفوضية الأوروبية، بضمان “المساواة الكاملة بين الجنسين” في هيئتها من المفوضين، وطلبت هذا العام من الحكومات ــ باستثناء تلك التي تعيد ترشيح شاغل المنصب ــ اقتراح مرشح ومرشحة، حتى يكون لها القرار النهائي بشأن أيهما تختار.

حتى الآن، لم يوافق أحد على طلب فون دير لاين – ومعظم الأسماء التي تم طرحها، بما في ذلك اسم جمهورية التشيك، هي من الرجال.

إن أقصى ما تستطيع فون دير لاين أن تفعله هو أن تعد الحكومات بمنصب أفضل إذا رشحت امرأة للمنصب ــ ولكن الحكومات سوف تكون حريصة على حماية سلطة اختيار الاسم، التي منحتها لها معاهدات الاتحاد الأوروبي.

وقد يزعم البعض أيضًا أن لديهم سجلًا جيدًا في إرسال نساء من الوزن الثقيل، مثل التشيكية فيرا جوروفا أو الدنماركية مارغريت فيستاجر، مما يزيل الضغوط عليهم للقيام بذلك مرة أخرى.

ولكن ليس من الواضح إلى أي مدى ستتمكن فون دير لاين من تحقيق هذا الهدف ــ ولكن بالفعل تشير الشائعات في بروكسل إلى أنها قد تضطر إلى التضحية ببعض المرشحين من أجل بديل أنثوي، مثل استبدال النائب المجري الحالي أوليفر فاريلي بعضو البرلمان الأوروبي إينيكو جيوري.