كشفت الولايات المتحدة يوم الجمعة عن دفعة ضخمة من العقوبات في أحدث محاولة لاستهداف آلة الحرب الروسية مع استمرار الحرب مع أوكرانيا.
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية في بيان صحفي أن العقوبات التي فرضتها وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتان طالت نحو 400 شخص وكيان داخل روسيا وخارجها، بما في ذلك الصين وسويسرا وتركيا والإمارات العربية المتحدة.
وتستهدف العقوبات – التي تم الكشف عنها قبل يوم الاستقلال الأوكراني – على وجه التحديد أولئك الذين يدعمون سلسلة التوريد والقاعدة الدفاعية الروسية، فضلاً عن أولئك الذين يساعدون موسكو في التهرب من العقوبات الحالية. وتأتي هذه العقوبات في الوقت الذي شنت فيه أوكرانيا توغلاً جريئًا في منطقة كورسك الروسية.
وقالت وزارة الخزانة إنها تستهدف “العديد من الشبكات العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك تلك المتورطة في شراء الذخيرة والمواد العسكرية لروسيا، وتسهيل التهرب من العقوبات بالنسبة للقِلة الروسية من خلال خدمات الثقة الخارجية وتشكيل الشركات، والتهرب من العقوبات المفروضة على الجهات الفاعلة السيبرانية في روسيا، وغسل الذهب لشركة ذهب روسية خاضعة للعقوبات، ودعم القاعدة العسكرية الصناعية الروسية من خلال شراء سلع حساسة وحاسمة مثل الأدوات الآلية المتقدمة والمكونات الإلكترونية”.
وجاء في البيان الصحفي أن “القانون يستهدف أيضًا شركات التكنولوجيا المالية الروسية التي توفر الحلول البرمجية وتكنولوجيا المعلومات الضرورية للقطاع المالي في روسيا”.
وفي الوقت نفسه، تستهدف وزارة الخارجية “الكيانات والأفراد المتورطين في إنتاج وتصدير الطاقة والمعادن والتعدين في روسيا في المستقبل؛ والتهرب من العقوبات؛ والقاعدة الصناعية العسكرية الروسية، بما في ذلك إنتاج الطائرات بدون طيار المسلحة، والدعم البيلاروسي لمجهود الحرب الروسي، والكيانات اللوجستية الجوية؛ والشركات التابعة الإضافية لشركة الطاقة الذرية الحكومية روساتوم؛ والجهات الخبيثة المتورطة في محاولة “إعادة تثقيف” أطفال أوكرانيا بالقوة”، بحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الخزانة.
هذه القصة عاجلة وسيتم تحديثها.