اختر منطقتك 
حالة الطقس 
أوقف قاض فيدرالي في تكساس يوم الاثنين سياسة إدارة بايدن التي من شأنها منح أزواج المواطنين الأميركيين وضعًا قانونيًا دون الحاجة إلى مغادرة البلاد أولاً، مما يمثل انتكاسة مؤقتة على الأقل لأحد أكبر الإجراءات الرئاسية لتسهيل الطريق إلى الجنسية منذ سنوات.
ويأتي قرار الإيقاف الإداري الذي أصدره قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جيه كامبل باركر بعد أيام فقط من تحدي 16 ولاية، بقيادة المدعين العامين الجمهوريين، للبرنامج الذي يمكن أن يستفيد منه ما يقدر بنحو 500 ألف مهاجر في البلاد، بالإضافة إلى حوالي 50 ألفًا من أطفالهم.
وزعمت ولاية تكساس، إحدى الولايات التي تقود التحدي، في الدعوى القضائية أنها اضطرت إلى دفع عشرات الملايين من الدولارات سنويًا مقابل خدمات مثل الرعاية الصحية وإنفاذ القانون بسبب المهاجرين الذين يعيشون في الولاية دون وضع قانوني.
أعلن الرئيس جو بايدن عن البرنامج في يونيو/حزيران. ويأتي أمر المحكمة، الذي يستمر لمدة أسبوعين ولكن يمكن تمديده، بعد أسبوع واحد من بدء وزارة الأمن الداخلي في قبول الطلبات.
وكتب باركر: “إن المطالبات كبيرة وتستحق دراسة أكثر دقة مما استطاعت المحكمة تحمله حتى الآن”.
تم تعيين باركر من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2019 قاضيا في تايلر بولاية تكساس، والتي تقع في محكمة الاستئناف الأمريكية الخامسة، وهي مكان مفضل للمدافعين عن الحجج المحافظة.
وقد وضع القاضي جدولاً زمنياً قد يؤدي إلى اتخاذ قرار قبل وقت قصير من الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني أو قبل تولي الرئيس المنتخب منصبه في يناير/كانون الثاني. ومنح باركر الطرفين مهلة حتى العاشر من أكتوبر/تشرين الأول لتقديم مذكراتهما في القضية.
تقدم هذه السياسة لأزواج المواطنين الأميركيين الذين لا يتمتعون بوضع قانوني، والذين يستوفون معايير معينة، طريقًا للحصول على الجنسية من خلال التقدم بطلب للحصول على البطاقة الخضراء والبقاء في الولايات المتحدة أثناء الخضوع لهذه العملية. تقليديًا، قد تتضمن العملية انتظارًا لمدة سنوات خارج الولايات المتحدة، مما يتسبب في ما يسميه المؤيدون “انفصال الأسرة”.
ولم ترد وزارة الأمن الداخلي على الفور على رسالة بريد إلكتروني تطلب التعليق على الأمر.
أبدى المدعي العام الجمهوري لولاية تكساس كين باكستون ترحيبه بالقرار، حيث كتب على موقع X: “هذه مجرد الخطوة الأولى. سنواصل النضال من أجل تكساس وبلدنا وسيادة القانون”.
وتم إخطار العديد من العائلات باستلام طلباتهم، وفقًا للمحامين الذين يدافعون عن العائلات المؤهلة الذين قدموا طلبًا للتدخل في وقت سابق من يوم الاثنين.
وقالت كارين توملين، مؤسسة ومديرة مركز العمل من أجل العدالة، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق صدور الأمر: “لا ينبغي لولاية تكساس أن تكون قادرة على تقرير مصير مئات الآلاف من المواطنين الأميركيين وأزواجهم المهاجرين دون مواجهة واقعهم”.
واتهم تحالف الولايات التي رفعت الدعوى الإدارة بتجاوز الكونجرس لتحقيق “أغراض سياسية صارخة”.
وكان البرنامج مثيرا للجدل بشكل خاص في عام انتخابي حيث تعد الهجرة واحدة من أكبر القضايا، حيث هاجم العديد من الجمهوريين هذه السياسة وزعموا أنها في الأساس شكل من أشكال العفو عن الأشخاص الذين خالفوا القانون.
للتأهل للبرنامج، يجب على المهاجرين أن يعيشوا بشكل متواصل في الولايات المتحدة لمدة 10 سنوات على الأقل، وألا يشكلوا تهديدًا أمنيًا أو لديهم تاريخ إجرامي يمنعهم من التقدم للبرنامج، وأن يكونوا متزوجين من مواطن بحلول 17 يونيو – وهو اليوم السابق لإعلان البرنامج.
يتعين عليهم دفع رسوم قدرها 580 دولارًا للتقدم وملء طلب مطول، بما في ذلك توضيح سبب استحقاقهم للإفراج الإنساني وقائمة بالوثائق الداعمة التي تثبت المدة التي قضوها في البلاد.
في حالة الموافقة، يكون لدى المتقدمين مهلة ثلاث سنوات للحصول على الإقامة الدائمة. وخلال هذه الفترة، يمكنهم الحصول على تصريح عمل.
قبل هذا البرنامج، كان من الصعب على الأشخاص الذين يقيمون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني الحصول على البطاقة الخضراء بعد الزواج من مواطن أمريكي. وقد يُطلب منهم العودة إلى وطنهم ــ في كثير من الأحيان لسنوات ــ ويواجهون دائماً خطر عدم السماح لهم بالعودة.
