قضية ترامب للتخريب في الانتخابات الفيدرالية تتباطأ إلى حد كبير

أعاد المستشار الخاص جاك سميث إحياء قضية التدخل في الانتخابات ضد دونالد ترامب، لكن المدعين العامين أصبحوا أكثر منهجية مما كانوا عليه في العام الماضي، مما يحد من ما سيحدث قبل يوم الانتخابات، بحسب ما قاله أشخاص مطلعون على القضية لشبكة CNN.

وقالت المصادر إن المدعي العام ميريك جارلاند وعددا من كبار المسؤولين في وزارة العدل تم إطلاعهم على قرار مكتب المحقق الخاص بإعادة صياغة الاتهامات ضد الرئيس السابق هذا الأسبوع.

ومن الجدير بالذكر أن المحقق الخاص لن يطلب عقد ما يسمى بالمحاكمة المصغرة بسرعة، وفقًا لأحد المصادر. وإذا حدث ذلك، فقد يضم شهودًا مثل نائب الرئيس السابق مايك بنس أو رئيس موظفي البيت الأبيض السابق لترامب مارك ميدوز، وفقًا لمصادر أخرى مطلعة على القضية.

وقد تكون هناك حاجة إلى مثل هذه الإجراءات، التي يطلق عليها جلسات الاستماع إلى الأدلة، في محاولة من جانب المدعين العامين لإقناع المحاكم بأن بعض أجزاء من سلوك ترامب بعد الانتخابات لم تكن جزءًا من واجباته كرئيس. وهذه قضية أساسية بالنظر إلى أن المحكمة العليا قضت الشهر الماضي بأن الرؤساء يتمتعون بالحصانة فيما يتصل بالأفعال الرسمية التي يقومون بها أثناء توليهم لمنصبهم، وأن العمل الرسمي للرئاسة لا يمكن استخدامه كدليل في المحاكمة.

كان فريق سميث قد زعم في وقت سابق أن ترامب يجب أن يُحاكم بسرعة لأن التهم تنطوي على جهد “لحرمان عشرات الملايين من الناخبين من حقهم في التصويت”. لكن المحكمة العليا جعلت ذلك مستحيلاً – مما يخدم استراتيجية ترامب المعلنة منذ فترة طويلة لتجنب المحاكمات الجنائية الفيدرالية قبل انتخابات عام 2024.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر لشبكة CNN إن الحكم دفع المدعين إلى قضاء ثمانية أسابيع في تقييم الأدلة التي يعتقدون أنهم ما زالوا قادرين على استخدامها أمام هيئة محلفين وإعادة كتابة أجزاء من الاتهامات سطرًا بسطر. واستبعدت لائحة الاتهام التفاعلات التي أجراها ترامب مع المسؤولين في إدارته بعد الانتخابات.

كما يمنح النهج الحذر قاضية المحكمة الجزئية الفيدرالية تانيا تشوتكان إطارًا جديدًا للقضية يحافظ على التهم الأصلية ضد ترامب. وستكون لتشوتكان الكلمة الأخيرة في تحديد التوقيت.

وقال أحد المصادر إن مكتب المحقق الخاص ومحامي ترامب يجب أن يقدموا تقرير حالة مشتركًا إلى تشوتكان يوم الجمعة، والذي استمروا في المساومة عليه حتى ظهر يوم الخميس. ومن المقرر أن يظهر الجانبان أمامها في الخامس من سبتمبر لمناقشة الخطوات التالية في القضية، وهي أول جلسة استماع منذ حكم المحكمة العليا.

وقد دفع ترامب ببراءته من جميع التهم.

استخدمت هيئة محلفين كبرى جديدة

حصل المدعون العامون على موافقة هيئة المحلفين الكبرى على إعادة صياغة لائحة الاتهام يوم الثلاثاء – وهي مجموعة مختلفة عن أولئك الذين استمعوا لأول مرة إلى الأدلة في قضية ترامب ووافقوا على اتهامات الانتخابات لعام 2020 ضده قبل عام، وفقًا لمكتب المستشار الخاص.

وفي ملف قدم للمحكمة، قال مكتب المستشار الخاص إن هيئة المحلفين الكبرى الجديدة لم تستمع في السابق إلى أدلة في قضية ترامب، ربما لتجنب أي اعتراضات من فريق الدفاع عن ترامب بأنهم سمعوا شهادة محظورة الآن من قبل المحكمة العليا.

تجتمع هيئة المحلفين الكبرى التي سلمت لائحة الاتهام في المحكمة الفيدرالية في واشنطن منذ نوفمبر 2023 وأصدرت لوائح اتهام بشأن مجموعة واسعة من الجرائم، بما في ذلك السرقة والأسلحة النارية وبعض القضايا التي تنطوي على المتهمين في أعمال الشغب في الكابيتول في 6 يناير.

وكان المحقق الخاص على علم أيضًا بفترة زمنية مدتها 60 يومًا تسعى خلالها وزارة العدل عادةً إلى تجنب اتخاذ خطوات تحقيقية كبرى من شأنها التأثير على تصور الناخبين لحزب سياسي أو مرشح.

وتقول أدلة وزارة العدل للمدعين العامين إن المحققين لا ينبغي لهم اتخاذ خطوات في تحقيق جنائي يهدف إلى إيذاء أو مساعدة أي مرشح أو حزب سياسي، وبينما يتم عادة الالتزام بفترة هدوء مدتها 60 يوما، فإنها ليست قاعدة صارمة وسريعة.

أحد المدعين العامين الأكثر نفوذاً في مجال النزاهة العامة في الوزارة، راي هولسر، الذي عمل على إعداد مذكرة للوزارة حددت كيفية تعامل المحققين مع سنوات الانتخابات، هو الآن أحد كبار المحامين في مكتب سميث ويبدو أنه متورط في أحدث الأنشطة في القضيتين الجنائيتين ضد ترامب.

وبحسب أشخاص مطلعين على القضية، توقع فريق الدفاع عن ترامب إعادة صياغة لائحة الاتهام على هذا النحو لإعداد المرحلة التالية من القضية بعد حكم المحكمة العليا. لكن فريق ترامب لم يعتقد أن لائحة الاتهام البديلة ستصدر قبل الخريف واعتبر أنها قد تتم الموافقة عليها من قبل هيئة محلفين كبرى أقرب إلى الانتخابات.

وجاءت موافقة هيئة المحلفين الكبرى يوم الثلاثاء قبل انتهاء المدة المحددة وهي 60 يومًا، على الرغم من أن ترامب يواصل وصف القضية بأنها “تدخل في الانتخابات”.

ساهم كيسي غانون من شبكة CNN في هذا التقرير.