بايدن قد يبدأ في الإعفاء من ديون الطلاب في أكتوبر

قد يحاول الرئيس جو بايدن التنازل عن ديون الطلاب مرة أخرى في وقت مبكر من الشهر المقبل، في جهد شامل لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح وقد يؤثر على عشرات الملايين من الأميركيين.

وقد تأتي محاولة إدارة بايدن لتقديم المساعدة بعد نحو 14 شهرًا من منع المحكمة العليا لها من تنفيذ خطتها الأولى لإعفاء قروض الطلاب. وبعد ساعات فقط من إعلان القضاة عن حكمهم في يونيو/حزيران 2023، تعهد بايدن بإيجاد طريقة جديدة لتقليص أو القضاء على ديون التعليم لدى الناس.

وعلى الرغم من التحديات القانونية التي يقودها الجمهوريون والتي أعاقت حتى الآن الرئيس عن تنفيذ تخفيف قروض الطلاب على نطاق واسع، فإن إدارته لا تزال قادرة على إلغاء قدر أكبر من الديون مقارنة بأي إدارة أخرى من قبلها.

وافقت إدارة بايدن الآن على إعفاء قروض بقيمة 169 مليار دولار تقريبًا لنحو 4.8 مليون شخص، وذلك بشكل رئيسي من خلال إصلاحات لمبادرات تخفيف أعباء القروض التي طال أمدها.

ومن المتوقع أن تصل خطتها الجديدة إلى ما لا يقل عن 25 مليون شخص إضافي.

وعلى أمل أن تنجو حزمة المساعدات هذه من الجولة المقبلة الحتمية من التحديات القانونية، قامت وزارة التعليم بمراجعة خطتها للتسامح لكي تكون أكثر استهدافا من خطتها الأولى.

في رسالتها الإلكترونية إلى المقترضين، تسرد الوزارة أربع فئات من الأهلية. وهي:

1. المقترضين الذين يدينون بأكثر مما كانوا مدينين به في بداية السداد.
2. أولئك الذين دخلوا في سداد قروضهم الجامعية في أو قبل 1 يوليو 2005، أو إذا كان لديهم قروض الدراسات العليا، في أو قبل 1 يوليو 2000.
3. الأشخاص المؤهلون بالفعل للحصول على إعفاء من قرض الطلاب بموجب أحد برامج الحكومة الحالية ولكنهم لم يتقدموا بطلب بعد.
4. الطلاب من البرامج ذات “القيمة المالية المنخفضة”.

بالنسبة لمنتقدي الإعفاء الواسع النطاق من قروض الطلاب، فإن خطة بايدن الجديدة تشبه إلى حد كبير خطته الأولى.

بعد أن أعلن بايدن عن برنامج الإغاثة المنقح، أعلن المدعي العام لولاية ميسوري أندرو بيلي، وهو جمهوري، كتب على X أن الرئيس “يحاول بشكل واضح أن يحجب الدستور”.

“أراك في المحكمة”، كتب بيلي.

كانت ولاية ميسوري واحدة من الولايات الست التي يقودها الجمهوريون – إلى جانب أركنساس وأيوا وكانساس ونبراسكا وكارولينا الجنوبية – التي رفعت دعوى قضائية ضد أول جهود بايدن الشاملة لتخفيف الديون.

وزعمت الولايات الحمراء أن الرئيس تجاوز سلطاته، وأن إلغاء الديون من شأنه أن يضر بالنتائج النهائية للمقرضين. ووافقهم الرأي ستة قضاة محافظين في المحكمة العليا.

وقال كانترويتز إنه بمجرد أن تنشر إدارة بايدن خطتها الجديدة لإعفاء قروض الطلاب في أكتوبر/تشرين الأول، فإن المزيد من التحديات القانونية أمر لا مفر منه.

وأضاف أن “الدعاوى القضائية التي تسعى إلى منع القاعدة النهائية ستتبع قريبا بعد نشرها”.

وقد يؤدي حكم صدر مؤخرا عن المحكمة العليا إلى جعل من الصعب على خطة بايدن المعدلة أن تنجو من هذه الانتقادات.

في أواخر يونيو/حزيران، ألغت المحكمة العليا ما يسمى بمبدأ شيفرون، وهو سابقة عمرها 40 عاما كانت تلزم القضاة بالخضوع لتفسير وكالة فيدرالية للقوانين المتنازع عليها. ومن المتوقع أن يؤدي الحكم الذي أيده ستة قضاة مقابل ثلاثة، والذي أدى إلى انقسام المحكمة ذات الأغلبية المحافظة على أسس أيديولوجية، إلى تقويض السلطة التنظيمية للحكومة الفيدرالية.