كانت العلامات التجارية للسيارات الألمانية في الماضي موضع حسد العالم، لكنها أصبحت الآن تشكل عبئًا ثقيلًا على اقتصادها المتعثر

كانت صناعة السيارات الألمانية معروفة في جميع أنحاء العالم بسياراتها عالية الجودة والمبتكرة التي تعمل بمحركات الاحتراق. وكان امتلاك سيارة ألمانية رمزًا للرفاهية والمكانة الاجتماعية. وكانت شركات صناعة السيارات تزدهر، مما عزز اقتصاد البلاد.

لكن الصورة أصبحت أكثر قتامة منذ ذلك الحين.

وكان أحدث مثال على ذلك التطورات في شركة فولكس فاجن ــ التي قالت في وقت سابق من هذا الأسبوع إنها لم تعد قادرة على استبعاد إغلاق المصانع في موطنها ألمانيا، وشعرت أنها قد تحتاج إلى إنهاء اتفاقية حماية العمالة التي كانت سارية في البلاد منذ عام 1994.

وقال الدكتور أندرياس ريس، رئيس قسم السيارات العالمي في شركة KPMG، لشبكة CNBC في تعليقات مترجمة: “بالنسبة لشركات صناعة السيارات الألمانية التي كانت رائدة السوق التكنولوجية بلا منازع في هذا القطاع لمدة تقرب من 140 عامًا ولم يكن عليها أن تقلق بشأن المبيعات أو المنافسة، فإن هذا وضع غير مألوف”.

وأضاف أن الصناعة تشهد الآن أكبر تحول لها على الإطلاق.

أظهرت بيانات تاريخية صادرة عن معهد إيفو أن معنويات قطاع السيارات كانت متقلبة في السنوات الأخيرة. وفي أغسطس/آب، تراجعت المعنويات مرة أخرى إلى 24.7 نقطة سلبية، وفقا للبيانات الصادرة يوم الأربعاء. وقال معهد إيفو إن توقعات الشركات للأشهر الستة المقبلة “متشائمة للغاية”.

لا تواجه شركة فولكس فاجن وحدها هذه المعاناة.

وفي أحدث مجموعة من بيانات الأرباح، خفض قسم سيارات مرسيدس توقعاته بشأن هامش الربح السنوي، في حين قال قطاع السيارات في بي إم دبليو إن هامش ربحه في الربع الثاني كان أقل من المتوقع. وخفضت بورش توقعاتها لعام 2024، وإن كانت تعزو ذلك إلى نقص سبائك الألومنيوم الخاصة.

قد يكون للقضايا في قطاع السيارات أيضًا تأثيرات جانبية أناوعلى نطاق أوسع، كان الاقتصاد الألماني يتأرجح بين الركود والانكماش طيلة هذا العام والعام الماضي. ففي الربع الثاني من عام 2024، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 0.1% مقارنة بالربع السابق.

وقال ريس من شركة كيه بي إم جي: “إن العبارة القائلة 'عندما يصاب قطاع السيارات الألماني بالسعال، فإن ألمانيا تصاب بالإنفلونزا'… تصف الوضع الحالي بشكل جيد”.

وأوضح أن صناعة السيارات لا تشمل اللاعبين الكبار فقط، بل تشمل آلاف الشركات المتوسطة والصغيرة والصغيرة في جميع أنحاء البلاد، مشيرا إلى أنها واحدة من أهم الصناعات في البلاد.

ويقول الخبراء وهيئات الصناعة إن مجموعة من العوامل أدت إلى الوضع الحالي وتؤثر على السوق.

وقال متحدث باسم رابطة صناعة السيارات الألمانية لشبكة CNBC: “نحن نواجه تحديات متعددة”. وقالوا إن ذلك يشمل أيضًا عواقب جائحة كوفيد-19، فضلاً عن “التوترات الجيوسياسية والمتطلبات البيروقراطية العالية على المستوى الوطني والأوروبي”.

وأضافت الجمعية أن إنتاج السيارات عانى أيضا بسبب ضعف الطلب المحلي بسبب الحالة العامة للاقتصاد الألماني، مشيرة إلى أن الاتجاهات الاقتصادية الكلية الأوسع تؤثر أيضا على قطاع السيارات.

لكن الموضوعين اللذين يظهران مرارا وتكرارا في النقاش حول قطاع السيارات الألماني هما الصين والتحول إلى المركبات الكهربائية – وتداخلهما.

وقال هورست شنايدر، رئيس أبحاث السيارات الأوروبية في بنك أوف أميركا، لشبكة سي إن بي سي في مقابلة مترجمة: “لا يزال لدينا وضع مربك للغاية حيث أن السيارات الكهربائية تؤدي بشكل أسوأ من المتوقع”. وأشار إلى أن الطلب كان أقل من المتوقع، في حين زادت المنافسة.

وقال شنايدر إنه في حين يتعافى سوق السيارات في الصين، فإن شركات صناعة السيارات الألمانية لم تشعر بتأثير هذا الانتعاش حيث استحوذ المنافسون على حصة في السوق. وأضاف أن الأمر يتعلق أيضًا بالسعر، مشيرًا إلى أن السيارات الكهربائية الألمانية باهظة الثمن ببساطة، في حين أن المنتجات الصينية أفضل في بعض النواحي، فضلاً عن كونها أكثر بأسعار معقولة.

وتؤثر التوترات بشأن التجارة والتعريفات الجمركية على الواردات بين الاتحاد الأوروبي والصين أيضًا على السوق.

“المنتجون الألمان معرضون جدًا لسياسات التجارة، في السابق كان عددهم 40 أو 50 مليونًا”.% وقال شنايدر “لقد تم تحقيق 50% من الأرباح في الصين، والسوق الصينية بدأت في الانكماش قليلاً… وفي الوقت نفسه، لدينا نسبة أعلى من السيارات الكهربائية التي ليست مربحة مثل السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق بفارق كبير”، مضيفًا أن هذا خلق “مشكلة مزدوجة”.

وقال “إذا ظلت أرباح الصين مرتفعة كما كانت في السابق، فقد تتمكن من التعامل بشكل جيد مع معضلة ربحية السيارات الكهربائية، ولكن لأن هذا ليس هو الحال وأن الأقراط الصينية تخفف أيضًا، فهناك ضغوط عامة على الأرباح وتقلص الهوامش”.

وقالت جمعية مصنعي السيارات الألمانية إن انتهاء برنامج دعم السيارات الكهربائية في ألمانيا كان له تأثير سلبي على الأسواق. ويجري حاليًا العمل على خطة لتقديم تخفيضات ضريبية جديدة لتعزيز استخدام السيارات الكهربائية.

وقال ريس من شركة كي بي إم جي إن بعض بصيص الأمل برز وسط التحديات. وأوضح أن تكنولوجيا المركبات الهجينة من المرجح أن تستخدم لفترة أطول من المتوقع، على سبيل المثال، وأن مبيعات السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي بدأت تتعافى إلى حد ما.

ولكنه يقول إن السياسة والأعمال والباحثين بحاجة إلى العمل معًا لإنشاء أطر لمعالجة قضايا مثل التنظيم وإعادة التركيز على الجودة والتنظيم.

وبالمثل، ترى VDA أن هناك حاجة إلى ظروف إنتاج مختلفة.

وقال المتحدث باسم الجمعية “إننا في حاجة إلى إصلاحات سياسية بدلاً من التنظيم، وإلى البراجماتية بدلاً من الإدارة الجزئية. إننا في حاجة إلى مزيج حديث من السياسة الاقتصادية الموجهة نحو السوق وتشكيل السياسة الصناعية”.

وأضاف المتحدث أن ظروف السوق من المتوقع أن تظل صعبة على الأقل حتى العام المقبل.

وقال شنايدر من بنك أوف أميركا إن العديد من شركات صناعة السيارات لا تزال لديها إرشادات تشير إلى أن أداءها في النصف الثاني من العام قد يكون أفضل من النصف الأول.

وقال “هذا هو المكان الذي توجد فيه الشكوك الآن، فالمستثمرون لا يصدقون ذلك تمامًا، وبالتالي فإن الخوف هو أن نرى تحذيرات بشأن الأرباح في الربع الثالث”. وأضاف أن هذا بدوره يترك أسئلة مفتوحة حول ما قد يعنيه ذلك لعام 2025.