آلاف الفرنسيين يتظاهرون ضد اختيار ماكرون لرئيس وزراء جديد

خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في جميع أنحاء فرنسا، السبت، استجابة لدعوة من زعيم حزب يساري متطرف انتقد تعيين الرئيس لرئيس وزراء جديد محافظ، ميشيل بارنييه، ووصفه بأنه استيلاء على السلطة.

وتشكل الاحتجاجات تحديا مباشرا لقرار الرئيس إيمانويل ماكرون بتجاوز رئيس وزراء من الكتلة اليسارية المتطرفة في أعقاب انتخابات تشريعية انقسامية عميقة في يوليو/تموز. ويرى اليسار، وخاصة حزب فرنسا المتمردة، أن الخلفية المحافظة لبارنييه ترفض إرادة الناخبين، مما يزيد من حدة الأجواء السياسية المشحونة بالفعل.

وتوقعت السلطات مشاركة عشرات الآلاف من المتظاهرين. وفي باريس، تجمع المتظاهرون في ساحة الباستيل وتصاعدت حدة التوترات مع استعداد الشرطة لمواجهة اشتباكات محتملة. ومن بين المظاهرات الأخرى التي شهدتها 150 نقطة في مختلف أنحاء البلاد مدينتي مونتوبان وأوش في الجنوب الغربي.

وفي مونتوبان، ندد المتظاهرون بتعيين بارنييه باعتباره إنكارًا للديمقراطية، وهو ما يعكس الخطاب الناري الذي ألقاه زعيم حركة فرنسا المتمردة جان لوك ميلينشون في الأيام الأخيرة. وقال أحد المتحدثين في المظاهرة للحشد: “لقد تم تجاهل الناس”.

وبينما كان بارنييه يجتمع مع العاملين في مجال الرعاية الصحية في مستشفى نيكر في باريس في أول زيارة رسمية له كرئيس للوزراء، يقول المعارضون إن الاضطرابات في الشوارع تشكل مستقبل حكومته.

وأعرب بارنييه، الذي يعمل على تشكيل حكومته، عن التزامه بالاستماع إلى المخاوف العامة، وخاصة بشأن الخدمات العامة في فرنسا.

حذر جوردان بارديلا، زعيم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، من أن بارنييه “تحت المراقبة” من قبل حزبه أيضًا. ودعا بارديلا، في حديثه في معرض شالون أون شامباني، رئيس الوزراء إلى تضمين أولويات حزبه في أجندته، وخاصة فيما يتعلق بالأمن القومي والهجرة.

بارنييه، البالغ من العمر 73 عاما، هو الأكبر سنا بين 26 رئيس وزراء خدموا الجمهورية الخامسة في فرنسا الحديثة. وهو يحل محل أصغرهم سنا، غابرييل أتال، الذي كان يبلغ من العمر 34 عاما عندما تم تعيينه قبل ثمانية أشهر فقط.

اضطر أتال إلى الاستقالة بعد أن منيت حكومة ماكرون الوسطية بهزيمة ساحقة في الانتخابات التشريعية المبكرة في يوليو/تموز. ودعا ماكرون إلى إجراء الانتخابات على أمل تأمين تفويض واضح، لكنها بدلاً من ذلك أسفرت عن برلمان معلق، مما ترك الرئيس بدون أغلبية تشريعية وأدى إلى إغراق إدارته في حالة من الاضطراب.

وكان أتال أيضًا أول رئيس وزراء مثلي الجنس في فرنسا. وسرعان ما كشفت وسائل الإعلام الفرنسية وبعض معارضي ماكرون، الذين انتقدوا تعيين بارنييه على الفور، أن رئيس الوزراء الجديد كان من بين 155 نائبًا صوتوا ضد قانون ألغى تجريم المثلية الجنسية عندما كان عضوًا في البرلمان عام 1981.

ورغم أن بارنييه يتمتع بخبرة سياسية تمتد لخمسة عقود، فإن تعيينه لا يقدم أي ضمان لحل الأزمة. والتحدي الذي يواجهه هائل: إذ يتعين عليه تشكيل حكومة قادرة على التعامل مع الجمعية الوطنية المنقسمة، حيث ينقسم الطيف السياسي بشدة بين أقصى اليسار وأقصى اليمين وكتلة ماكرون الوسطية الضعيفة. والواقع أن نتيجة الانتخابات المبكرة، بعيداً عن توفير الوضوح، لم تخدم إلا في زعزعة استقرار البلاد وقبضة ماكرون على السلطة.

ويُنظر إلى قرار الرئيس بالتوجه إلى بارنييه، وهو سياسي محنك يتمتع بعلاقات عميقة مع الاتحاد الأوروبي، باعتباره محاولة لجلب الاستقرار إلى السياسة الفرنسية. وبارنييه، الذي اكتسب شهرة باعتباره كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واجه مهام شاقة من قبل.

ويقول المنتقدون إن ماكرون، الذي انتخب على أساس وعد بالانفصال عن النظام السياسي القديم، يجد نفسه الآن في صراع مع عدم الاستقرار الذي وعد ذات يوم بالتغلب عليه.