طعم حامض لمحبي الحلويات والمدخنين بعد موافقة سلوفاكيا على زيادات الأسعار

يواجه المستهلكون السلوفاكيون ضرورة دفع المزيد من الأموال مقابل منتجات التبغ والمشروبات السكرية بعد موافقة البرلمان على قوانين جديدة لزيادة الضرائب على المنتجات. وسيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ اعتبارًا من يناير من العام المقبل.

ومن المتوقع أن تدر الضريبة على المشروبات المحلاة غير الكحولية 85 مليون يورو إضافية في عام 2025، و117 مليون يورو في عام 2026. ويتوقع محللو وزارة المالية أن تدر الضريبة على السجائر الإلكترونية ومنتجات النيكوتين والتبغ الأخرى 15 مليون يورو في عام 2025، وترتفع إلى 126 مليون يورو في عام 2026.

ويعد فرض الضرائب أحد التدابير العديدة التي تنفذها الحكومة لتقليص عجز الميزانية، وهو أحد أعلى معدلات العجز في الاتحاد الأوروبي.

وتتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية أن يصل العجز في الميزانية السلوفاكية إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ارتفاعا من 4.9% في عام 2023. وتشير التوقعات إلى أن العجز سوف يتقلص في عام 2025 إلى 5.2%.

الأموال التي يتم جمعها من ضريبة السكر ستساعد في تقليص عجز الميزانية

في وقت سابق من هذا العام، أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو ووزير المالية لاديسلاف كامينكي عن خطط طموحة لخفض العجز إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025. ويأملان أن تؤدي التدابير، بما في ذلك زيادات الضرائب وخفض الإنفاق، إلى توفير 1% من الناتج المحلي الإجمالي.

تعهد رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو بخفض عجز موازنة بلاده قائلا: “نتوقع ارتفاع إيرادات ميزانية الدولة مع زيادة الضرائب المرتبطة بمنتجات التبغ.

“المنتج الثاني، الذي تمت الموافقة عليه أيضًا من قبل شركائنا في التحالف، سيكون عبارة عن جميع المشروبات التي تحتوي على السكر والمحليات، والتي ستصبح أكثر تكلفة.”

وقد ردت جمعية المشروبات الغازية والمياه المعدنية السلوفاكية بشكل سيئ على زيادة الضريبة، حيث انتقدتها لأنها حددت المشروبات الغازية كهدف للضريبة. ووصفت الضريبة بأنها “تمييزية”، وزعمت أن استهداف فئة معينة من الأطعمة لن يؤدي إلى خفض معدلات السمنة في حين أن منتجات أخرى عالية السكر، مثل الحلويات، أفلتت من الضريبة.

الضرائب على السكر – الصورة في مختلف أنحاء أوروبا

وتفرض بلجيكا وفنلندا وفرنسا والمجر وأيرلندا والنرويج والبرتغال والمملكة المتحدة شكلاً من أشكال ضريبة السكر. وكانت فرنسا من بين الدول الأوروبية الأولى التي فرضت الضريبة في عام 2012 كإجراء صحي، قبل أن تغير موقفها في عام 2018 للتأكيد على أهمية الإيرادات التي يتم جمعها للميزانية الوطنية.

تركز الضريبة الدنمركية على منتجات محددة عالية السكر بالإضافة إلى المشروبات السكرية، بما في ذلك الشوكولاتة والحلويات وبعض المخبوزات. في عام 2022، جمعت الضريبة 2351 مليون كرونة دنمركية (17.5 مليون يورو) لخزانة الدنمرك.

في أكتوبر/تشرين الأول 2011، أصبحت الدنمرك أول دولة في العالم تفرض “ضريبة الدهون”، التي تستهدف الدهون المشبعة الموجودة في اللحوم ومنتجات الألبان وزيت الطهي. وكانت التجربة الجذرية بمثابة كارثة، وتم التخلي عنها بعد عام من تطبيقها.

تُعَد ضريبة صناعة المشروبات الغازية في المملكة المتحدة، التي تم تقديمها في عام 2018، واحدة من أبرز ضرائب السكر في أوروبا. وتُطبق الضريبة في المملكة المتحدة على المشروبات الغازية السكرية على وجه التحديد، حيث يتم فرض رسوم على الشركات المصنعة لكل لتر، وفقًا لمحتوى السكر في منتجاتها. وقد تم تصميم الضريبة بهيكل متدرج: حيث يتم فرض ضريبة على المشروبات التي تحتوي على أكثر من 8 جرام من السكر لكل 100 مل بمعدل أعلى من تلك التي تحتوي على 5-8 جرام من السكر.

فرض الضرائب على محتوى السكر قد يقنع الشركات المصنعة باتخاذ الإجراءات اللازمة

كان من أبرز نتائج ضريبة السكر في المملكة المتحدة إعادة صياغة المنتجات. فقد أعادت شركات إنتاج المشروبات الكبرى، مثل كوكاكولا وبيبسي، صياغة منتجاتها لتقليل محتوى السكر وتجنب الشرائح الضريبية الأعلى. ووفقًا لهيئة الصحة العامة في إنجلترا، انخفض محتوى السكر في المشروبات الخاضعة للضريبة بنحو 29% منذ تطبيق ضريبة السكر.

في الشهر الماضي، أرجأت حكومة إستونيا خططها لفرض ضريبة على المشروبات السكرية والمحلاة حتى عام 2026. وسيُعرض مشروع القانون الخاص بفرض ضريبة على المشروبات السكرية وتلك التي تحتوي على المحليات الصناعية الآن على البرلمان الإستوني.

فرضت البرتغال ضريبة السكر في عام 2017، وكانت تستهدف في البداية المشروبات السكرية، ولكنها توسعت منذ ذلك الحين لتشمل منتجات سكرية أخرى مثل الحلويات والشوكولاتة، لمعالجة مجموعة واسعة من الأطعمة غير الصحية التي تساهم في مشكلة السمنة في البلاد.

إعلان

وكانت النتائج مختلطة. ففي حين حدث انخفاض كبير في مبيعات المشروبات السكرية، فإن تأثيرها على معدلات السمنة الإجمالية كان أقل وضوحا.

ويؤكد خبراء الصحة العامة أنه لكي تكون الضرائب المفروضة على السكر فعالة بالكامل، فلا بد أن تكون مصحوبة بحملات ومبادرات أوسع نطاقا للصحة العامة لتثقيف المستهلكين.

ولا تعد سلوفاكيا الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تكافح من أجل خفض عجزها. فوفقاً لمكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي، فإن إيطاليا لديها أعلى عجز في الميزانية في الاتحاد الأوروبي بنسبة 7.4%، تليها المجر بنسبة 6.7% ورومانيا بنسبة 6.6%. وتبلغ عجز فرنسا وألمانيا، وهما قوتان اقتصاديتان كبيرتان في منطقة اليورو، 5.5% و2.5% على التوالي. وفي الوقت نفسه، تتمتع قبرص والدنمرك بأكبر فائض في الميزانية في الاتحاد بنسبة 3.1%.