طلب الادعاء الحكم بالسجن لمدة ستة أعوام في قضية المهاجرين على نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني

لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه قبل صدور الحكم النهائي، لكن جلسة الاستماع هذا الأسبوع ستكون حاسمة في محاكمة “أوبن آرمز” التي تشمل زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني. وبعد أن طلب المدعون الإيطاليون الحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات، ستقدم محاميته جوليا بونجيورنو مرافعتها الختامية، موضحة سبب براءة وزير الداخلية السابق.

وقبل بضعة أيام، احتشد زعماء وطنيون من اليمين المتطرف في أوروبا لدعم سالفيني في بونتيدا. وقام أنصاره بجمع التوقيعات للدفاع عنه، وتعتزم مجموعة من أعضاء حزب الرابطة النزول إلى الشوارع في باليرمو يوم الجمعة لإظهار دعمهم.

وقالت النائبة عن حزب الرابطة سيمونا لويزو ليورونيوز: “لقد قررنا مرافقته لأننا نعتقد أن هذه محاكمة سياسية، وكحزب سياسي نريد أن نظهر للإيطاليين أننا ندعم زعيمنا”. “والأهم من ذلك أننا نريد التأكيد على أن القضاء يستغل هذه الأحداث لأغراضه السياسية”.

اتُهم وزير الداخلية السابق بالاختطاف لرفضه السماح لـ 147 مهاجرًا، أنقذتهم منظمة Open Arms الإسبانية غير الحكومية في عام 2019، بالنزول في لامبيدوسا. وصلت الموافقة الكاملة للهبوط في إيطاليا بعد 19 يومًا فقط.

واجب حماية المنكوبين في البحر

ويقول المدعون إنه بموجب “اتفاقية البحث والإنقاذ”، يجب مساعدة أي شخص يجده في محنة في البحر وتزويده بمكان آمن. ويزعمون أيضًا أن الوزير اتخذ القرار لمصلحته السياسية.

وأشار لويزو إلى أن “سالفيني، بصفته وزيرا للداخلية، تصرف ضمن صلاحيات دوره والتفويض السياسي الممنوح له”، مضيفا أنه “حصل على دعم أحزاب الائتلاف الأخرى في الحكومة في ذلك الوقت”. تم تقديم المساعدة، وتم السماح للقاصرين بالنزول. يبدو الأمر كما لو أن حزب الرابطة بأكمله قد تمت محاكمته”. وتم استدعاء رئيس الوزراء الإيطالي السابق جوزيبي كونتي ووزير الخارجية السابق لويجي مايو كشهود في المحاكمة.

يقول ماتيو سالفيني، الذي تمت تبرئته في قضية مماثلة تتعلق بالمهاجرين الذين أنقذتهم سفينة خفر السواحل غريغوريتي في يوليو 2019، إنه غير نادم على أفعاله وإنه فعل ذلك للدفاع عن البلاد. وأثناء انتظار الحكم النهائي، أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني ونائب رئيس الوزراء أنطونيو تاجاني عن تضامنهما مع الوزير.

وفي حالة إدانته، فقد يتم منعه من شغل أي منصب حكومي. لكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يدخل ذلك حيز التنفيذ حيث يمكن لزعيم الرابطة أن يقرر استئناف قرار القاضي.