حكمت المحكمة بأنه يمكن تصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا في ساكسونيا على أنه جماعة يمينية متطرفة

رفضت المحكمة الإدارية العليا في ولاية ساكسونيا الاستئناف الذي قدمه حزب البديل من أجل ألمانيا ضد تصنيفه على أنه يميني متطرف، حيث وجدت المحكمة أن الحجج المضادة التي قدمها الحزب لم تكن كافية. وهذا يعني أن منظمة الحزب المحلي لحزب البديل من أجل ألمانيا في ولاية ساكسونيا يمكن الآن تصنيفها على أنها يمينية متطرفة من قبل مكتب حماية الدستور في ساكسونيا، الذي يعمل كوكالة استخبارات داخلية في الولاية.

وسبق أن صنف مكتب ولاية ساكسونيا لحماية الدستور الجمعية على أنها “منظمة يمينية متطرفة مؤكدة” لأول مرة في ديسمبر 2023.

والسبب المقدم هو أن مواقف مختلفة للحزب كانت تتعارض مع مبادئ النظام الديمقراطي الأساسي – بما في ذلك المواقف المتعلقة بسياسة الهجرة، والتي اعتبرها المكتب بمثابة اعتداء على الكرامة الإنسانية كما يحددها القانون.

ثم قدم الحزب بعد ذلك طلبا عاجلا إلى المحكمة الإدارية في دريسدن، وهو ما رُفض في الصيف الماضي. وبهذا الطلب، أراد الحزب منع مكتب حماية الدستور من مراقبته ومعالجته والتدقيق فيه. وذكرت المحكمة مرة أخرى في قرارها أن مواقف الحزب “موجهة ضد الكرامة الإنسانية لفئات معينة من الناس”.

أصبح قرار المحكمة برفض الاستئناف نهائيًا الآن، مما يعني أنه لا يمكن اللجوء إلى أي دعوى قضائية أخرى من جانب حزب البديل من أجل ألمانيا. ويأتي الحكم في وقت تستعد فيه جميع الأحزاب البرلمانية للانتخابات الفيدرالية المقبلة في 23 فبراير.

وقد تم منح حزب البديل من أجل ألمانيا نفس التصنيف في عدد من الولايات الألمانية الأخرى، في حين يتم التحقيق معه على المستوى الوطني من قبل وكالة المخابرات الداخلية الفيدرالية الألمانية باعتباره جماعة متطرفة مشتبه بها.