اختر منطقتك 
حالة الطقس 
استقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم السبت 26-4-2025؛ داخل السوق الرسمية بالتزامن مع بدء العمل في البنوك بعد انقطاع دام 3 أيام متصلة.
سعر الدينار في البنك المركزي
وصل متوسط سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 166.21 جنيه للشراء و 166.59 جنيه للبيع.
أقل سعر
سجل أقل سعر دينار كويتي أمام الجنيه نحو 154.69 جنيه للشراء و 166.2 جنيه للبيع في المصرف المتحد.
وبلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 155.14 جنيه للشراء و 165.51 جنيه للبيع في ميد بنك.
ووصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 155.78 جنيه للشراء و 166.53 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.
وسجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 157.22 جنيه للشراء و 167.37 جنيه للبيع في بنك الكويت الوطني.
متوسط سعر الدينار
وبلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 158.53 جنيه للشراء و 166.81 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي.
وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 158.8 جنيه للشراء و 166.81 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.
ووصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 159.13 جنيه للشراء و 166.67 جنيه للبيع في بنك التعمير والإسكان.
سجل متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه 165.2 جنيه للشراء و 166.59 جنيه في بنكي مصر والأهلي المصري
أعلي سعر
وصل أعلى سعر للدينار الكويتي مقابل الجنيه نحو 165.96 جنيه للشراء و 166.48 جنيه للبيع في المصرف العربي الدولي.
مصر تشارك في اجتماعات الربيع
شارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، الذي استمرت فعالياته يومي 23 و24 أبريل الجاري، على هامش اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025 بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وضم الوفد المصري المشارك في اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين، كلًا من أحمد كجوك، وزير المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار النقدي، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وناقش محافظ البنك المركزي المصري خلال مشاركته في الاجتماعات، العديد من القضايا، من بينها المخاطر التي تواجهها الأسواق الناشئة والناجمة عن الحروب التجارية وما يترتب عليها من تعطيل سلاسل الإمداد، وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة تقلبات أسعار الصرف، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
ودعا إلى تنسيق الجهود والتوافق بين صانعي السياسات لمعالجة تلك المخاطر والحد من تداعياتها السلبية.
أبرز المناقشات
كما تناول أهم معوّقات التنمية التي تواجه القارة الأفريقية، خاصة فيما يتعلق بضعف البنية التحتية، وتحديات الاقتصاد الكلي، وارتفاع تكلفة رأس المال.
وأوصى المحافظ بضرورة معالجة الآثار السلبية على القارة الناتجة عن تفتت حركة التجارة الدولية من خلال الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، كما شدد على ضرورة زيادة عدد المشروعات القابلة للتمويل في أفريقيا لجذب رأس المال الخاص.
