موجة انتقادات وتضامن ودعوة لجائزة نوبل ردا على عقوبات أميركية ضد المقررة الأممية ألبانيزي

أثار قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي موجة انتقادات حقوقية وسياسية فيما وصفتها منظمات وشخصيات دولية بأنها “إهانة للعدالة الدولية” ومحاولة لترهيب الأصوات الحقوقية المستقلة.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أمس الأربعاء فرض عقوبات على ألبانيزي، متهما إياها بـ”جهود غير مشروعة ومخزية” لدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، فضلا عن شركات مرتبطة بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأضاف روبيو أن الولايات المتحدة “لن تتسامح بعد الآن” مع ما وصفها بالحملة السياسية والاقتصادية التي تقودها ألبانيزي ضد واشنطن وتل أبيب، مكررا دعم بلاده المطلق لإسرائيل.

كما طلبت الإدارة الأميركية من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إقالة ألبانيزي، متهمة إياها بـ”معاداة السامية”.

لا تراجع

وفي أول تعليق لها، رفضت ألبانيزي اليوم الخميس العقوبات الأميركية ووصفتها بأنها “ترهيب بأساليب مافياوية”، مؤكدة عبر حسابيها في منصتي إنستغرام وإكس أنها “تقف بحزم إلى جانب العدالة، ولن تتراجع عن مهمتها”.

وشددت على أن دور المقرر الخاص للأمم المتحدة هو الدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي، لا إرضاء الحكومات، حيث كتبت “أنا منشغلة بتذكير الدول الأعضاء بالتزاماتها بمنع ومحاسبة الإبادة الجماعية ومن يستفيد منها”.

وأشارت ألبانيزي في منشور آخر إلى أن سياسات بعض الدول الأوروبية في توفير “مجال جوي آمن” لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية تضعف النظام القانوني الدولي وتعرّض الجميع للخطر.

ونددت منظمات حقوقية دولية وخبراء أمميون بالعقوبات، ووصفت منظمة العفو الدولية الخطوة الأميركية بأنها “هجوم شائن على أسس العدالة الدولية”، ودعت الحكومات إلى رفض “العقوبات الانتقامية” بحق المقررين الخاصين ودعم استقلالهم الكامل.

وقالت الأمينة العامة للعفو الدولية أنييس كالامار “لم يعيّن المقررون الخاصون لإرضاء الحكومات، بل لتنفيذ ولايتهم، وبدلا من تقويض النظام الحقوقي العالمي يجب على واشنطن وقف دعمها غير المشروط لإسرائيل”.

بدوره، وصف ديلان وليامز نائب رئيس الشؤون الحكومية في مركز السياسة الدولية العقوبات بـ”سلوك دولة مارقة”، في حين اعتبر خبراء أمميون الخطوة استمرارا لمحاولات ترهيب وإسكات المدافعين عن حقوق الشعب الفلسطيني.

خلفية العقوبات ودوافعها

وتأتي العقوبات بعد أيام من نشر ألبانيزي تقريرا جديدا اتهمت فيه أكثر من 60 شركة عالمية -بينها شركات أسلحة وتكنولوجيا- بالضلوع في دعم الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة والمستوطنات في الضفة الغربية، وطالبت بوقف التعاون التجاري مع إسرائيل ومحاسبة المسؤولين التنفيذيين المتورطين في انتهاكات القانون الدولي.

ومنذ توليها منصبها في أكتوبر/تشرين الأول 2023 أصدرت ألبانيزي تقارير عدة وصفت فيها الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة بأنها “إبادة جماعية”، مطالبة بفرض حظر على تصدير الأسلحة لإسرائيل وقطع العلاقات المالية والتجارية معها.

وتزامن ذلك مع تصاعد التحركات الحقوقية الدولية ضد إسرائيل، وبينها مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير دفاعه بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

نوبل للسلام

وفي تطور لافت، أعلن عضو البرلمان الأوروبي ماتياز نيميتش عن اقتراح رسمي لدعم ترشيح ألبانيزي لجائزة نوبل للسلام لعام 2026، مشددا على أنها “عنصر توازن في مواجهة نفاق السياسات الأوروبية والأميركية” وصوت ملايين المطالبين بإنهاء الجرائم في غزة والضفة الغربية وفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية.

وأكد نيميتش أن “العديد من السياسيين يشاركون في الإبادة الجماعية بالصمت”، في حين “تتحمل ألبانيزي وحدها مسؤولية حمل صوت الضحايا ومواجهة الوحشية واللاإنسانية”.

السياق الأوسع

يأتي التصعيد الأميركي ضد ألبانيزي في سياق توجه متشدد من إدارة واشنطن ضد هيئات وكيانات حقوقية دولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان، إذ سبق للإدارة أن فرضت عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية، وعلقت تمويل منظمات أممية واتخذت خطوات للانسحاب من اتفاقيات دولية، مبررة ذلك بالدفاع عن المصالح الأميركية والإسرائيلية.

يشار إلى أن إسرائيل تواجه حاليا اتهامات بالإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، واتهامات بجرائم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية جراء حملتها العسكرية المدمرة في غزة.

وتُبرز العقوبات الأميركية على ألبانيزي حجم الصدام بين النظام الحقوقي الدولي وسياسات واشنطن في دعم إسرائيل، وتفتح نقاشا واسعا بشأن مستقبل آليات المساءلة والعدالة الدولية، في وقت تتزايد الدعوات لحماية استقلالية الأصوات الحقوقية وعدم تسييس العدالة لصالح قوى بعينها.