توقيفات في قضية فساد استهدفت قطاع الدفاع في أوكرانيا

ألقت السلطات الأوكرانية القبض على 4 أشخاص على خلفية “نظام فساد واسع النطاق” عقب اكتشاف فضيحة رشاوى جديدة تتعلق بعقود شركات تصنيع مسيرات وأنظمة تشويش على الإشارات، وذلك بعيد جدل حول استقلالية هيئات مكافحة الفساد.

وأعاد البرلمان يوم الخميس استقلال عمل جهازي التحقيق والادعاء المعنيين بمكافحة الكسب غير المشروع في أوكرانيا -وهما المكتب الوطني لمكافحة الفساد (نابو)، ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد (سابو)- بعد أن أدى قرار لسحب صفة الاستقلالية عن عملهما إلى أكبر مظاهرات في البلاد منذ بدء الحرب مع روسيا في عام 2022.

وقال بيان نشره الجهازان عبر مواقع التواصل إن نائبا في البرلمان، واثنين من المسؤولين المحليين، وعددا لم يكشفا عنه من أفراد الحرس الوطني قد تلقوا رشى. ولم يذكر البيان أيا من المتهمين بالاسم.

وأوضح البيان أن “جوهر المخطط كان يتمثل في إبرام عقود حكومية مع شركات التوريد بأسعار مبالغ فيها عمدا”، مضيفا أن الجناة تلقوا رشى تصل إلى 30% من تكلفة العقد. وجاء في البيان أنه جرى إلقاء القبض على 4 أفراد.

وأفادت السلطات في كييف بالاعتقالات -التي تمت أمس السبت- وذكرت أن أحد المشتبه بهم هو أوليسكي كوزنتسوف، وهو نائب برلماني ينتمي إلى حزب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، حزب “خادم الشعب”. وذكر الحزب أنه تم تعليق عضوية كوزنتسوف خلال مدة التحقيق.

وأعلن وزير الداخلية إيهور كليمينكو أن أفراد الشرطة النظاميين المتورطين تم وقفهم عن العمل أيضا.

وفي إجراء سياسي نادر اضطر زيلينسكي -الذي يتمتع بصلاحيات رئاسية واسعة في زمن الحرب، ولا يزال يتمتع بتأييد واسع بين الأوكرانيين- إلى التراجع عن قراره بعد أن أدت محاولته إخضاع الجهازين لسلطة المدعي العام إلى خروج أول احتجاجات في أنحاء البلاد منذ نشوب الحرب.

وقال زيلينسكي إنه استمع إلى غضب الشعب وقدم مشروع قانون يعيد للجهازين استقلالهما السابق صوّت عليه البرلمان يوم الخميس.

وبعد اجتماعه اليوم مع قيادات الجهازين الذين أطلعوه على ما توصلت إليه التحقيقات، كتب زيلينسكي أن “من المهم أن تعمل مؤسسات مكافحة الفساد بشكل مستقل. يضمن لها القانون الذي تم إقراره يوم الخميس كل فرص مكافحة الفساد بشكل حقيقي”.