السلطات الأميركية تحقق مع مستشار لاحق ترامب في قضيتين جنائيتين

فتحت السلطات الأميركية تحقيقا رسميا مع جاك سميث المستشار الخاص السابق الذي قاد قضيتين جنائيتين فدراليتين ضد الرئيس دونالد ترامب بعد انتهاء ولايته الأولى في البيت الأبيض.

وقال مكتب المحقق الخاص لصحيفة نيويورك تايمز إنه يحقق مع سميث لاحتمال انتهاكه لقانون هاتش الذي يحظر على الموظفين الفدراليين الانخراط في نشاط سياسي أثناء عملهم.

ويأتي هذا التحقيق استجابة لطلب تقدم به السيناتور الأميركي توم كوتون، وهو جمهوري من ولاية أركنساس، فيما إذا كانت تصرفات سميث تهدف إلى التأثير على انتخابات 2024.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، اتهم كوتون سميث بملاحقة قضاياه ضد ترامب “بشكل عدائي” بهدف الإضرار بحملته الرئاسية، واصفا إياه بأنه “فاعل سياسي يتنكر في هيئة موظف حكومي”، وذلك في سلسلة منشورات على منصة إكس.

وقال كوتون “لهذا السبب طلبت من مكتب المحقق الخاص التحقيق فورا في هذا التدخل غير المسبوق في انتخابات 2024”.

وقد تم الإبلاغ عن التحقيق لأول مرة من قبل صحيفة نيويورك بوست، ويُعد أحدث خطوة في سلسلة من الإجراءات التي اتخذها ترامب وحلفاؤه ضد من يعتبرونهم خصوما سياسيين.

وعُين سميث، وهو مدع سابق في قضايا جرائم الحرب، مستشارا خاصا في عام 2022، ورفع قضيتين جنائيتين ضد ترامب: الأولى تتهمه بالاحتفاظ غير القانوني بمعلومات سرية، والثانية تتعلق بمحاولاته لقلب نتيجة انتخابات 2020، وهي الجهود التي أدت إلى اقتحام مبنى الكونغرس الأميركي في 6 يناير/كانون الثاني 2021.

ونفى ترامب التهمتين معتبرا أنهما وُجهتا إليه بدوافع سياسية، واتهم بدوره وزارة العدل باستخدامها كسلاح ضده.

ولم تُعرض أي من القضيتين على المحاكمة، حيث تأخرتا نتيجة طعون قانونية متعددة، من بينها قرار المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة الذي منح الرؤساء السابقين حصانة واسعة من الملاحقة الجنائية.

وبعد فوز ترامب بالانتخابات، أسقط سميث كلا القضيتين، مستندا إلى سياسة وزارة العدل القديمة التي تمنع ملاحقة الرئيس الحالي قضائيا. ومع ذلك، أصدر تقريرا في يناير/ كانون الثاني الماضي قال فيه إن الأدلة التي جمعها كانت كافية لإدانة ترامب في حال عرضت القضية على المحكمة.

ثم استقال سميث قبل أن يتمكن ترامب من الوفاء بتعهده في حملته الانتخابية بإقالته.

ولا يمكن لمكتب المحقق الخاص توجيه اتهامات جنائية إلى سميث، ولكن بإمكانه إحالة نتائجه إلى وزارة العدل التي تتمتع بهذه السلطة. وأشد عقوبة يمكن فرضها لمخالفة قانون هاتش هي إنهاء الخدمة، وهو ما لا ينطبق على سميث الذي استقال بالفعل من وظيفته.

ومنذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني، اتخذ ترامب عددا من الإجراءات العقابية ضد من يُفترض أنهم خصومه.

فقد جرد مسؤولين سابقين من تصاريحهم الأمنية وفرق حمايتهم، واستهدف مكاتب المحاماة المتورطة في قضايا سابقة ضده، وسحب التمويل الفدرالي من الجامعات.

والشهر الماضي، فتح مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي” تحقيقات جنائية مع مديره السابق جيمس كومي ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية السابق جون برينان، وهما من أبرز منتقدي ترامب.

وبعد أيام، أُقيلت مورين ابنة جيمس كومي التي تعمل مدعية عامة فدرالية وتولت قضية جيفري إبستين المتهم بالاعتداء الجنسي، من منصبها.