اختر منطقتك 
أصدرت غرفة العمليات المركزية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بيانها الختامي بشأن متابعتها لسير العملية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي جرت على مدار يومي 4 و5 أغسطس للمصريين في الداخل، مؤكدين أن الانتخابات جرت في أجواء من الالتزام والانضباط والشفافية.
وقالت التنسيقية في بيانها إنها تابعت عملية التصويت في 8825 لجنة انتخابية بمختلف محافظات الجمهورية، عبر غرفة عملياتها التي ظلت في حالة انعقاد دائم منذ التاسعة صباح يوم 4 أغسطس وحتى إغلاق باب التصويت في التاسعة مساء 5 أغسطس.
وأشارت الغرفة إلى أنها رصدت إقبالًا ملحوظًا من الناخبين، تراوح بين المتوسط والكثيف، خاصة بعد الساعة الرابعة مساء، مع زيادة واضحة في نسبة الشباب والمرأة، ومشاركة إيجابية لذوي الإعاقة، مثمنة الترتيبات الخاصة التي اتخذتها اللجان لاستقبالهم، كإتاحة لجان في الأدوار الأرضية وتوفير أوراق اقتراع بطريقة برايل.
وأكدت التنسيقية أن اللجان الانتخابية كانت جاهزة بالكامل من حيث الإشراف القضائي والمستلزمات التنظيمية، مع الالتزام التام بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، وتطبيق المعايير الدولية للشفافية والنزاهة.
كما رصدت الغرفة وجود متابعة من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، إضافة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة، مع التأكيد على توافر الساتر السري في جميع اللجان بما يضمن حرية الاقتراع.
وأضاف البيان أن الغرفة لم ترصد أي مخالفات جسيمة تؤثر على سلامة العملية الانتخابية، عدا بعض التجاوزات البسيطة لكسر الصمت الانتخابي من جانب أنصار بعض المرشحين خارج مقار اللجان، والتي لم تؤثر على نزاهة التصويت.
وخلال فترة عملها، أصدرت الغرفة عددًا من البيانات والتقارير، وتلقت عددًا من الشكاوى البسيطة التي تم التعامل معها فورًا بالتنسيق مع المتابعين الميدانيين.
وفي ختام البيان، قدمت غرفة العمليات المركزية 4 توصيات رئيسية:
1. استمرار التوعية بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية لتعميق الممارسة الديمقراطية.
2. الالتزام الكامل من الأحزاب والمرشحين بقواعد العملية الانتخابية، خاصة الصمت الانتخابي.
3. تعزيز دور المجتمع المدني في دعم كبار السن وذوي الإعاقة خلال التصويت.
4. تكثيف التغطية الإعلامية للسير الذاتية وبرامج المرشحين، لتمكين المواطن من الاختيار الواعي.
واختتمت التنسيقية بيانها بالتأكيد على استمرار دورها في التوعية السياسية، ودعم التحول الديمقراطي، والمساهمة في بناء الدولة الدستورية الحديثة.
