تقرير حقوق الإنسان الأميركي يستهدف أوروبا ويخفف الانتقاد لروسيا وإسرائيل

تفيد تسريبات متداولة بأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم سيركز هذه المرة على حرية التعبير في أوروبا، في حين يتبنى لهجة مخففة تجاه إسرائيل وروسيا والسلفادور.

وقد ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأربعاء أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعتزم تخفيف الانتقادات لإسرائيل وروسيا والسلفادور حول حقوق الإنسان.

وعادة ما تصدر هذه التقارير السنوية في مارس/آذار أو أبريل/نيسان من كل عام.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية “أعيدت هيكلة تقرير حقوق الإنسان لعام 2024 بطريقة تزيل التكرار وتزيد من سهولة قراءة التقرير”. ومن المتوقع صدور التقرير في وقت لاحق.

قضايا تم تغييبها

وبحسب الصحيفة، لم تأت مسودة التقرير على ذكر للفساد أو التهديدات لاستقلالية القضاء الإسرائيلي.

وأشار تقرير حقوق الإنسان السابق إلى تقارير متفرقة عن فساد الحكومة واستشهد بالقضية الجنائية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يواجه اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وجميعها تهم ينفيها.

وقالت الصحيفة إن الإشارات السابقة إلى فرض إسرائيل رقابة على الفلسطينيين وقيودا على تحركاتهم لم يُتطرق إليها في مسودة التقرير.

وتضمن التقرير النهائي عن روسيا الصادر في عهد بايدن إشارات إلى العنف والمضايقات التي يواجهها مجتمع المثليين هناك.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن مسودة التقرير المرتقب حذفت جميع الإشارات المتعلقة بهذا الأمر.

وفي ما يتعلق بالسلفادور، تقول مسودة تقرير وزارة الخارجية الأميركية إنه “لا توجد تقارير موثوقة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” في عام 2024، بحسب ما ورد في الصحيفة.

وكان التقرير السابق الصادر في عهد إدارة بايدن قد ذكر أن هناك “مشاكل كبيرة في مجال حقوق الإنسان”، بما في ذلك تقارير موثوقة عن “معاملة مهينة أو عقاب مهين من قبل قوات الأمن” و”ظروف احتجاز قاسية ومهددة للحياة”.

وقال المسؤول في الخارجية الأميركية إن التقرير سيصدر “في المستقبل القريب جدا”.

وأضاف أن “الهدف من التقرير ليس رصد كل انتهاك لحقوق الإنسان حدث في كل بلد على حدة، بل هدفه أن يكون توضيحيا ويقدم صورة واسعة لما هي عليه أوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع في كل بلد”.

تركيز خاص على أوروبا

في المقابل، أعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء أن الولايات المتحدة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على تقريرها السنوي بشأن حقوق الإنسان في العالم والذي سيكون هذا العام مختلفا عن سابقيه إذ إنه سيركز بشكل خاص على حرية التعبير في أوروبا.

وقال المسؤول مشترطا عدم نشر اسمه إن “الإدارة السابقة (بقيادة الرئيس الديمقراطي جو بايدن) لم تُركّز على حرية التعبير مع حلفائنا وشركائنا، لكننا في هذه الإدارة لن نتردد في القيام بذلك”.

وأضاف أن إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب تعتزم إجراء “مناقشات صريحة مع شركائنا وحلفائنا حول ما نعتبره رقابة أو تهميشا لأصوات معيّنة، سواء أكانت سياسية أم دينية”.

وأشار إلى أنه سبق لنائب الرئيس جيه دي فانس أن دعا إلى هذا الأمر في أوروبا بتأكيده أنه يريد “محادثات مباشرة مع حلفائنا، حتى لو ثبتت صعوبة ذلك”.

وأضاف “أعتقد أن حرية التعبير قضية تشهد تراجعا في بعض الدول”.

وفي خطاب ألقاه في ميونخ في فبراير/شباط الماضي، قال فانس إن حرية التعبير “تتراجع” في أوروبا، وأيّد آراء أحزاب متطرفة مثل حزب “البديل من أجل ألمانيا” الذي صنفته الاستخبارات الداخلية الألمانية مؤخرا حزبا “يمينيا متطرفا”.

وقد أثارت تصريحات نائب الرئيس الأميركي غضبا في أوروبا.

من جهته، انتقد السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين عزم الإدارة الجمهورية على تغيير وجهة التقرير، قائلا في بيان إن “تصرفات إدارة ترامب لتخفيف أهمية هذه التقارير وتسييسها تُقوّض هدفها الأساسي وتُلحق ضررا بمصداقية وزارة الخارجية نفسها”.

وتروج الولايات المتحدة دوما لحقوق الإنسان والديمقراطية وحرية الصحافة باعتبارها أهدافا أساسية للسياسة الخارجية، لكن المنتقدين هاجموا مرارا ازدواجية المعايير التي تتبعها واشنطن تجاه حلفائها.