رئيس الوزراء العراقي: لا مبرر لوجود أي سلاح خارج المؤسسات

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني -اليوم السبت- أنه لا مبرر لوجود أي سلاح خارج المؤسسات، في ظل الوضع المستقر في البلاد، داعيا العشائر إلى دعم سلطة القانون والقضاء.

وشدد -خلال حضوره مؤتمرا عشائريا بالعراق– على أن حصر السلاح بيد الدولة، وسلطة القانون، ومكافحة الفساد، مفردات لا يمكن التهاون في تطبيقها، ولكن ذلك لا يعني استهداف جهة أو فرد حسب قوله.

وقال إن الحكومة “التزمت في برنامجها بإنهاء وجود التحالف الدولي لمحاربة داعش (تنظيم الدولة الإسلامية)، بعد انتفاء الحاجة له”.

وأضاف “لا نريد للعراق أن تكون له قطيعة مع دول المنطقة والعالم، ولا يمكن وضع العراق في عزلة”.

وفي سياق آخر، أعلن السوداني -اليوم السبت- إحالة 4 وزراء إلى القضاء بسبب شبهات رافقت أداءهم.

وأوضح أنه تمت إحالة 4 وزراء للقضاء بسبب مؤشرات وشبهات رافقت أداءهم، دون الكشف عن أسماء الوزراء الذين تمت التوصية بخروجهم في التعديل الوزاري أو الذين أحيلوا إلى القضاء.

وهذه هي المرة الأولى منذ تشكيل الحكومة العراقية الحالية عام 2022، يتم فيها اتخاذ خطوات علنية ومباشرة ضد وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى.

وفي 9 أبريل/نيسان الماضي، صوت مجلس الوزراء على تحديد 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية.