فرنسا توقف تجديد تأشيرات عمل موظفي أمن شركة العال الإسرائيلية

كشفت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن السلطات الفرنسية أوقفت منذ نحو 6 أشهر تجديد تأشيرات العمل لموظفي أمن شركة الطيران الإسرائيلية “العال” العاملين في باريس.

وقالت مصادر مطلعة إن الخطوة الفرنسية مرتبطة بتصاعد التوترات بين فرنسا وإسرائيل على خلفية شن الأخيرة حرب إبادة جماعية على قطاع غزة.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الحراس الأمنيين، الذين يعملون ضمن بعثات دبلوماسية إسرائيلية، كانوا يحصلون سابقا على تصاريح تخولهم الإقامة والعمل بشكل قانوني في فرنسا.

ومع توقف تجديد التأشيرات، يجد بعض هؤلاء العمال أنفسهم مقيمين في البلاد بشكل غير قانوني، في حين اضطر آخرون إلى العودة إلى إسرائيل أو الحصول على تأشيرات دبلوماسية مؤقتة عبر السفارة الإسرائيلية، مما يمنحهم وضعا مؤقتا لمواصلة إقامتهم.

إنهاء وجود أفراد أمن

أكد أحد الحراس أن أحد الموظفين الذين انتهت صلاحية تصاريحهم لم يحصل على تجديد لمدة 6 أشهر، معتبرا أن هذه الخطوة تهدف إلى إنهاء وجود أفراد أمن شركة العال، المملوكة لعائلة روزنبرغ، في فرنسا.

كما اتهم إدارة الشركة بالتنصل من مسؤوليتها عن الأزمة التي يواجهونها وإحالتهم إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية.

ومن جهتها، قالت الخارجية الإسرائيلية إنها تتابع المسألة مع السلطات الفرنسية، في حين رفضت السفارة الفرنسية في إسرائيل التعليق.

أما شركة “العال” فأحالت الاستفسارات إلى وزارة الخارجية وجهاز الأمن الداخلي “شين بيت” اللذين لم يصدرا بيانا بهذا الشأن حتى اللحظة.

وتزامنت هذه الأزمة مع سلسلة من الحوادث التي تسببت في توتر العلاقات الفرنسية الإسرائيلية، بما في ذلك قيام نشطاء مؤيدين للفلسطينيين بمهاجمة مكاتب شركة العال في باريس، وحجب الجناح الإسرائيلي في معرض باريس للطيران في يونيو/حزيران الماضي.

كما تأتي هذه التطورات في ظل مواقف فرنسية أكثر حدة تجاه الحرب في غزة، حيث أدان الرئيس إيمانويل ماكرون خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسيطرة على القطاع الفلسطيني، محذرا من “كارثة وشيكة”.

ودعا الرئيس الفرنسي إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى وتقديم مساعدات إنسانية واسعة لسكان غزة.

وكان ماكرون قد أعلن الشهر الماضي أن فرنسا ستعترف رسميا بدولة فلسطينية، على أن يصدر الإعلان في سبتمبر/أيلول خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما دفع عدة دول لبحث اتخاذ خطوات مماثلة.