جيش نيجيريا يدافع عن عملياته العسكرية بوجه الانتقادات الحقوقية

في تصريحات نادرة من العاصمة أبوجا، دافع رئيس أركان الجيش النيجيري الجنرال كريستوفر موسى عن أداء القوات المسلحة في عملياتها العسكرية ضد الجماعات المسلحة والعصابات الإجرامية، وذلك في ظل تصاعد الانتقادات الحقوقية بشأن سقوط ضحايا مدنيين.

وقال موسى إن الجيش يبذل “قصارى جهده” لتفادي وقوع خسائر في صفوف المدنيين، مشيرا إلى أن القوات النيجيرية تضطر أحيانا لوقف عملياتها العسكرية حفاظا على أرواح المدنيين، رغم ما يترتب على ذلك من “خسائر تكتيكية وإطالة في أمد النزاع”.

وأضاف الجنرال “يُصوَّر الأمر كما لو أننا نرتكب فظائع غير مسبوقة، لكنني أؤكد أننا نحترم حقوق الإنسان ونُولي حياة المدنيين أهمية قصوى”.

دعوة لمراجعة القوانين الدولية

وفي موقف لافت، دعا الجنرال موسى إلى مراجعة القوانين الدولية التي قال إنها “تقيّد تحركات القوات النظامية” بينما تترك الجماعات المسلحة “تمارس القتل دون رادع”.

وأشار إلى أن هذه الجماعات، التي تنشط شمال ووسط البلاد، تستغل وجودها بين المدنيين لتفادي الاستهداف، مما يزيد من تعقيد العمليات العسكرية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه القوات النيجيرية انتقادات متزايدة من منظمات حقوقية محلية ودولية، تتهمها باستخدام “القوة المفرطة” في عملياتها، خاصة المناطق الشمالية الغربية التي تشهد اضطرابات أمنية واسعة.

تدريبات على حقوق الإنسان

أقر الجيش النيجيري في وقت سابق بوقوع “أخطاء غير مقصودة” أدت إلى استهداف مدنيين خلال ملاحقة جماعات مسلحة، وتعهد بفتح تحقيقات في تلك الحوادث.

كما أشار موسى إلى أن أفراد الجيش يخضعون لتدريبات مكثفة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، سواء داخل البلاد أو خارجها.

وفي المقابل، عبّر عدد من العسكريين النيجيريين عن استيائهم مما وصفوه بـ”ازدواجية المعايير” معتبرين أن أداء الجيش يُقارن بقوات دول متقدمة دون مراعاة التحديات الميدانية التي تواجهها نيجيريا، خاصة في ظل انتشار جماعات مسلحة غير نظامية.

يُذكر أن البحرية النيجيرية أعلنت مؤخرا عن توقيف 76 سفينة خلال عامين بتهمة سرقة النفط، في مؤشر على اتساع نطاق التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد.