تقرير أممي: أزمة التمويل تهدد أوضاع 11.6 مليون لاجئ حول العالم

قالت دومينيك هايد مديرة العلاقات الخارجية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن ما يصل إلى 11.6 مليون لاجئ مرشحون لمواجهة خطر فقدان الحصول على المساعدات الإنسانية المباشرة هذا العام بسبب تفاقم أزمة خفض التمويل.

وأضافت هايد في تقديمها لنتائج تقرير نُشرت الاثنين، أن هذا الرقم يمثل حوالي ثلث من وصلتهم المساعدات من المفوضية العام الماضي.

ويلقي التقرير الضوء على تضافر عوامل كارثية تعصف بملايين اللاجئين والنازحين عبر العالم، مثل تزايد مستوى النزوح وتقلص التمويل واللامبالاة السياسية، إذ تعتبر النساء والأطفال من الفئات الأكثر تضررا من هذه الأوضاع.

وأفاد التقرير بأنه سيتم تخفيض أو تعليق 1.4 مليار دولار من البرامج الأساسية، وذلك بناء على تحليل برامج المفوضية والأموال التي تلقتها هذا العام.

وشددت المفوضية على أن الملايين يواجهون الآن ظروفا معيشية متدهورة، ومخاطر متزايدة من الاستغلال والتعرض للأذى، كما رجحت أن يُدفعوا إلى حلقات إضافية من النزوح.

وأشارت إلى أن الأرقام المعلنة تخفي وراءها حياة أشخاص حقيقيين وتضعها على المحك، إذ تشهد العائلات كيف يختفي الدعم الذي كانت تعتمد عليه، وتبقى مجبرة على الاختيار بين إطعام أطفالها أو شراء الأدوية أو دفع الإيجار، بينما يتلاشى الأمل في مستقبل أفضل.

كما سجلت أن جميع القطاعات والعمليات تأثرت، في الوقت الذي يتم فيه تعليق الدعم الأساسي لضمان استمرار المساعدات المنقذة للحياة.

تداعيات

وأبرز التقرير أن خفض المساعدات أجبر المفوضية على وقف حركة الوافدين الجدد من المناطق الحدودية إلى أماكن أكثر أمانا في دول مثل تشاد وجنوب السودان، مما ترك الآلاف عالقين في مناطق نائية.

وأفادت المفوضية بأن أوغندا ترتفع فيها معدلات سوء التغذية بشكل حاد في بعض مراكز الاستقبال، مع محدودية الوصول إلى المياه النظيفة والغذاء، وتتعرض خدمات الصحة والتعليم للتعليق إضافة إلى إغلاق المدارس ونقص الكوادر في العيادات.

وفي المخيمات التي تستضيف اللاجئين الروهينغا في بنغلاديش، يواجه حوالي 230 ألف طفل خطر التوقف عن التعليم، كما قد يتعرض برنامج الصحة التابع للمفوضية في لبنان بأكمله للإغلاق بحلول نهاية العام.

كما أوضح التقرير أن مستوى المساعدات المالية وتوزيع مواد الإغاثة الطارئة انخفض بنسبة 60% على مستوى العالم، وتقلصت برامج الإيواء على نحو كبير.

وفي أماكن مثل النيجر، أدى خفض المساعدات المالية المخصصة للمأوى إلى ترك العائلات في مساكن مكتظة أو معرضة لخطر التشرد، كما انخفضت المساعدات المالية في أوكرانيا وفي جميع أنحاء المنطقة، مما جعل الأسر النازحة عاجزة عن تحمل تكاليف الإيجار أو الطعام أو العلاج الطبي.

وزاد التقرير مبينا أن خدمات التسجيل وحماية الطفل والاستشارات القانونية تضررت بشدة، بالإضافة إلى خدمات الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والتصدي له.

كما أُغلقت 75% من الأماكن الآمنة المخصصة للنساء والفتيات التي تدعمها المفوضية في جنوب السودان، مما ترك ما يصل إلى 80 ألف امرأة وفتاة لاجئة، بمن فيهن ناجيات من الانتهاكات الجنسية، دون الحصول على الرعاية الطبية والدعم النفسي والاجتماعي والمساعدة القانونية والدعم المادي أو الأنشطة المدرة للدخل.

كما يؤثر خفض المساعدات بشكل مثير للقلق على إعادة التوطين والعودة الآمنة والطوعية للاجئين، إذ عاد حوالي 1.9 مليون أفغاني إلى ديارهم أو أُجبروا على العودة منذ بداية العام، لكن المساعدات المالية للعائدين بالكاد تكفي لتحمل تكاليف الطعام، ناهيك عن الإيجار، واعتبرت المفوضية أن هذا الأمر يقوض الجهود المبذولة لضمان إعادة الاندماج بشكل مستقر.

آثار طويلة الأمد

وأدت فجوات التمويل الحادة أيضا، إلى تقليص مستوى الاستثمار في رقمنة وتعزيز أنظمة اللجوء وتطوير جهود تسوية الأوضاع القانونية، حيث إن دولا مثل كولومبيا والإكوادور وكوستاريكا والمكسيك، انعدام الوضع القانوني فيها يعني انعدام الأمن لفترات طويلة، وتفاقم الفقر نتيجة استبعاد اللاجئين من العمل الرسمي، وزيادة تعرضهم للاستغلال وسوء المعاملة.

كما يقوض هذا الخفض الجهود المبذولة لإيجاد حلول طويلة الأجل، وأثّر أيضا، على حوافز المتطوعين من اللاجئين بشدة ويهدد الخدمات الحيوية وقطع مصدر دخل منتظم لهؤلاء اللاجئين.

وأشارت المفوضية إلى أن متطلبات تمويل المفوضية تبلغ 10.6 مليارات دولار خلال العام 2025، ولم تتم تلبية سوى 23% منها حتى منتصف العام الجاري.

وتركز فرق المفوضية جهودها على إنقاذ الأرواح وحماية المجبَرين على الفرار في ظل الوضع الحالي، وأكدت على أنه في حال توفر تمويل إضافي، فإن المفوضية تمتلك الأنظمة والشراكات والخبرة اللازمة لاستئناف المساعدة وتوسيع نطاقها بسرعة.