تنديد واسع بخطة التوسع الاستيطاني بالضفة

أدانت الرئاسة الفلسطينية وبريطانيا والأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، مصادقة الحكومة الإسرائيلية على مشروع لبناء 3400 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، ووصفوها بأنها انتهاك للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إن المشروع الاستيطاني يهدد بفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها بشكل كامل.

وحمّل أبو ردينة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن “التداعيات الخطيرة” لهذه السياسات، داعيا الإدارة الأميركية إلى التدخل لوقف ما وصفه بالتصعيد الإسرائيلي.

وبدوره، استنكر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الخطة الاستيطانية الإسرائيلية، قائلا إنها ستقسم الدولة الفلسطينية إلى قسمين، وأكد أن تنفيذ الخطة يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

كما اعتبر ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن التوسع الاستيطاني في المنطقة “إي1” سيقضي على حل الدولتين، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية “المخالفة للقرارات الدولية”.

وفي المقابل، رأى وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش في الخطوة، لحظة مفصلية في مشروع الاستيطان، قائلا إنها تعزز فرض الحقائق على الأرض وتنهي عمليا ما وصفه بوهم حل الدولتين.

وحصل المشروع الذي سيقسم الضفة الغربية المحتلة ويعزلها عن القدس الشرقية، على الضوء الأخضر النهائي من لجنة تخطيط تابعة لوزارة الدفاع اليوم الأربعاء.

وبحسب صحيفة “هآرتس” العبرية، فإن المصادقة شملت مشروع البناء في منطقة (إي 1) الواقعة شرق القدس بين المدينة ومستوطنة معاليه أدوميم، وهي منطقة محل نزاع شديد بسبب تأثير البناء فيها على التواصل الجغرافي بين القدس الشرقية وشمال الضفة الغربية.

ويعد ملف الاستيطان أحد أبرز القضايا الخلافية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وسببا رئيسيا في تعثر مفاوضات السلام التي توقفت منتصف عام 2014، وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات في الضفة الغربية التي سيطرت إسرائيل عليها في حرب عام 1967 غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وتأتي المصادقة الإسرائيلية تزامنا مع تصعيد ميداني متواصل في قطاع غزة والضفة الغربية، ما يزيد من تعقيد فرص العودة إلى أي مسار تفاوضي في المدى المنظور.