واشنطن تصعّد هجومها على الجنائية الدولية

فرضت الولايات المتحدة أمس الأربعاء عقوبات جديدة على قاضيين فرنسي وكندية واثنين من المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية التي تحولت خصما لإدارة دونالد ترامب، في قرار اعتبرته المحكمة “هجوما صارخا”، في حين رحبت به إسرائيل ونددت به فرنسا.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان له أمس فرض عقوبات على كيمبرلي بروست من كندا ونيكولا غيو من فرنسا ونزهت شميم خان من فيدجي ومامي ماندياي نيانغ من السنغال.

وبرر العقوبات عليهم بـ”كونهم شاركوا مباشرة في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في شأن مواطنين من الولايات المتحدة وإسرائيل أو توقيفهم أو اعتقالهم أو ملاحقتهم، من دون موافقة أي من هذين البلدين”.

وأضاف روبيو أن الولايات المتحدة “أعربت بوضوح وحزم عن معارضتها تسييس المحكمة الجنائية الدولية”، مؤكدا أن الهيئة -التي تتخذ من لاهاي مقرا- تمثل “تهديدا للأمن القومي واُستخدمت أداة للحرب القانونية ضد الولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة إسرائيل”.

وتتضمن الإجراءات المعلنة حظر دخول الأفراد المعنيين إلى الأراضي الأميركية وتجميد أي أصول لهم في الولايات المتحدة ومنع أي معاملات مالية معهم.

واُستهدفت القاضية الكندية بالعقوبات، لأنها سمحت بأن تفتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في جرائم يُشتبه في أنها اُرتكبت خلال الحرب في أفغانستان من قبل القوات الأميركية، ويتولى القاضي الفرنسي قضية صدرت فيها مذكرة توقيف بحق نتنياهو.

وعمل نيكولا غيو لسنوات في الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما مبعوثا لوزارة العدل بهدف تطوير التعاون القضائي مع فرنسا.

واستُهدف ماندياي نيانغ وشميم خان بسبب دعمهما “الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل”، خصوصا في ما يرتبط بمذكرات توقيف.

وتضاف هذه العقوبات إلى تلك التي أعلنت مطلع يونيو/حزيران الماضي واستهدفت 4 قضاة آخرين في المحكمة الجنائية الدولية.

وفي فبراير/شباط الماضي فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المدعي العام للمحكمة كريم خان الذي أطلق إجراءات ضد قادة إسرائيليين.

رفض التهديدات

من جهتها، سارعت المحكمة الجنائية الدولية أمس الأربعاء إلى رفض إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على 4 من قضاتها، معتبرة القرار “هجوما صارخا” على استقلالها.

وقالت المحكمة في بيان “هذه العقوبات هجوم صارخ على استقلال هيئة قضائية محايدة”، وشددت على أنها تقف بـ”حزم إلى جانب قضاتها وإلى جانب ضحايا الفظائع التي لا يمكن تصورها”.

وأكدت أنها مستمرة في “تأدية واجباتها بلا تراجع” وبدون الخضوع لأي “قيود أو ضغوط أو تهديدات”.

من جهتها، أعربت فرنسا عن “استيائها”، وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية” إن فرنسا “تعرب عن تضامنها مع القضاة المستهدفين بهذا القرار”، ومن بينهم القاضي الفرنسي نيكولا غيو، وترى أن العقوبات الأميركية “تتعارض مع مبدأ استقلال القضاء”.

نتنياهو يرحب

أما بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب فسارع إلى الترحيب بقرار الولايات المتحدة، واعتبره “تحركا حاسما ضد حملة التشهير بحق إسرائيل”.

يذكر أن الولايات المتحدة رفضت إجراءات المحكمة التي تستهدف جنودا أميركيين في أفغانستان يُشتبه في ارتكابهم جرائم حرب.

كما رفضت واشنطن أيضا مذكرتيْ التوقيف اللتين أصدرتهما الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت المشتبه في ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب الدائرة في قطاع غزة.

والمعروف أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا عضوتين في المحكمة الجنائية الدولية الهيئة القضائية الدائمة المسؤولة عن ملاحقة ومحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

ولا تعترف الدولتان بصلاحية المحكمة الجنائية الدولية -التي تأسست في 2002 وتضم حاليا 124 دولة عضوة- بمقاضاة مواطنيهما، لكن يمكن للمحكمة مقاضاتهم على جرائم يُشتبه بأنها اُرتكبت في أراضي دولة أخرى كما هي الحال بالنسبة لفلسطين.

وخلال ولاية ترامب الأولى كانت المحكمة الجنائية الدولية -ولا سيما مدعيتها العامة آنذاك فاتو بنسودا- هدفا لعقوبات أميركية رفعها الرئيس السابق جو بايدن بعيد توليه منصبه عام 2021.