حل هيئة “النفاذ إلى المعلومة” يثير انتقادات بتونس

نددت منظمات غير حكومية تونسية، اليوم الاثنين، بحل “هيئة النفاذ إلى المعلومة”، أحد مكتسبات ثورة 2011، معتبرة أنه يشكل خطوة تقلص مرة أخرى الحقوق والحريات في البلاد.

وأنشئت الهيئة المستقلة بموجب قانون أساسي صادر في 24 مارس/آذا 2016، وانتخب أعضاؤها التسعة من صحفيين ومحامين وقضاة وإحصائيين، من قبل البرلمان في يوليو/تموز 2017، وأكدت رئاسة الحكومة التونسية حل الهيئة وإغلاق مقرها منذ بداية أغسطس/آب مع إعادة إدماج موظفيها في الحكومة.

إغلاق سري

وقال نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار لوكالة الصحافة الفرنسية إنه وبعد هذا “الإغلاق السري” للهيئة، فإن “الوصول إلى المعلومات أصبح أكثر تقييدا”. وأضاف “لا يمكن الحديث عن حرية الصحافة إذا لم يكن هناك وصول إلى المعلومات. الآن لن تكون هناك سوى الروايات الرسمية، مما سيفضي إلى عمل دعائي”.

كما نددت نقابة الصحفيين التونسيين في بيان سابق بحل الهيئة، واعتبر القرار “يفرض أمرا واقعا بتهديم أحد عناصر البناء الديمقراطي وهي الهيئات المستقلة”.

وقال رمضان بن عمر، الناطق الرسمي “للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، “يبدو واضحا أن السلطة تريد إغلاق جميع مصادر المعلومات. إنه خيار سياسي للتخلي عن الهيئات الدستورية” التي أنشئت بعد عام 2011. وأضاف “مجال الحقوق والحريات يصبح أكثر وأكثر اختناقا”.

هيئات ومنظمات في تونس أبدت قلقها من التراجع الكبير في تداول المعلومات بعد قرار السلطات وقف أعمال “هيئة النفاذ إلى المعلومة” في ضربة جديدة لقطاع الصحافة ولمبدأ الشفافية والرقابة على أعمال أجهزة الدولة
للتفاصيل: https://t.co/N2BzQGopHL pic.twitter.com/9XMTLGd1lo

— Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) August 20, 2025

صلاحيات الهيئة

وتمتلك الهيئة صلاحيات قضائية إدارية، تفصل في النزاعات بين من يطلب المعلومة وبين الإدارة، وتصدر قرارات ابتدائية ملزمة للجهات المعنية بتقديم المعلومة، مع إمكانية الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية.

ويشمل اختصاصها مراقبة مدى التزام المؤسسات العامة بالقانون، وضمان تنفيذ قراراتها بمد طالبي المعلومة بالبيانات اللازمة، وتسهيل وصول المواطنين والصحفيين والمنظمات إلى المعلومات الرسمية.

وعبر هذه الصلاحيات، أصبحت الهيئة أداة مهمة لحماية حقوق المواطنين ودعم العمل الصحفي الاستقصائي، حيث ساعدت في الكشف عن ملفات وشبهات فساد وإخضاع الإدارة للمساءلة القانونية.

كما أصدرت الهيئة مئات القرارات التي أنصفت نشطاء ومنظمات وصحفيين في مواجهة التعتيم الإداري، وأسهمت في الكشف عن ملفات مهمة وشبهات فساد في قطاعات مختلفة، ما جعلها إحدى ركائز تكريس المساءلة والشفافية.

ومنذ أن قرر الرئيس التونسي قيس سعيد احتكار جميع السلطات في 25 تموز/يوليو 2021، تنتقد منظمات غير حكومية محلية ودولية تراجع الحقوق والحريات في تونس.

ويلاحق قضائيا الكثير من الصحفيين والمدونين والمحامين والناشطين في مجال المنظمات الحقوقية بموجب مرسوم رئاسي لمكافحة “المعلومات الزائفة”، يُنتَقد بشدة من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان.