البنتاجون يعتزم خفض رتبة السيناتور كيلي بسبب “الأوامر غير القانونية”

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، عن بدء إجراءات لخفض رتبة السيناتور الديمقراطي مارك كيلي وتقليص معاشه التقاعدي، وذلك على خلفية انتقادات وجهها الأخير لمسؤولين عسكريين. يأتي هذا الإجراء بعد مقطع فيديو نشره كيلي، وهو نقيب متقاعد في البحرية الأمريكية، دعا فيه أفراد الجيش إلى “رفض الأوامر غير القانونية”، مما أثار جدلاً واسعاً حول حدود حرية التعبير للعسكريين المتقاعدين وواجباتهم تجاه النظام العسكري. هذه القضية، المتعلقة بـ رتبة كيلي التقاعدية، تثير تساؤلات حول مدى تأثير الآراء السياسية على الحقوق المكتسبة للعسكريين السابقين.

وقال هيجسيث في منشور على منصة “إكس” إنه أصدر رسالة توبيخ رسمية بحق كيلي، الذي خدم في البحرية حتى عام 2011. ورد كيلي على ذلك، مؤكداً أنه “سيقاتل ضد هذا القرار بكل ما يملك”. وأضاف البنتاجون أنه بدأ بالفعل إجراءات لتحديد رتبة التقاعد، وهو ما قد يؤدي إلى تخفيضها وتخفيض مماثل في المعاش التقاعدي.

الخلاف حول تصريحات مارك كيلي وتداعياته

بدأت القضية في نوفمبر الماضي، عندما نشر كيلي، إلى جانب خمسة مشرعين ديمقراطيين آخرين، مقطع فيديو حث فيه أفراد القوات المسلحة وأعضاء مجتمع الاستخبارات على تحدي “الأوامر غير القانونية”، معربين عن قلقهم بشأن التهديدات التي تواجه الدستور. وشملت المجموعة السيناتورة إليسا سلوتكين، وأعضاء مجلس النواب جيسون كرو، وكريس ديلوزيو، وكريسي هولاهان، وماجي جودلاندر.

واعتبر هيجسيث الفيديو “تحريضياً” ويهدف إلى “تقويض النظام والانضباط العسكري”. وأشار إلى أن كيلي، بصفته ضابطاً متقاعداً ولا يزال يتلقى معاشاً تقاعدياً، يظل خاضعاً للقضاء العسكري. هذا الإجراء يمثل سابقة قد تؤثر على كيفية تعامل وزارة الدفاع مع تصريحات المسؤولين العسكريين المتقاعدين في المستقبل.

رد فعل مارك كيلي وتصريحاته المضادة

رد كيلي على إعلان هيجسيث، مؤكداً أن رتبته وتقاعده هما نتاج خدمته وتضحياته من أجل البلاد. وأشار إلى أنه تعرض لإطلاق النار وفاتته مناسبات عائلية مهمة، وقاد مهمة لمكوك فضائي خلال فترة تعافي زوجته جابي جيفوردز من إصابة خطيرة. وأضاف أن أجيالاً من العسكريين قدموا تضحيات مماثلة ونالوا الاحترام والتقدير الذي يستحقونه.

واتهم كيلي هيجسيث بالسعي إلى توجيه رسالة إلى جميع أفراد الخدمة المتقاعدين مفادها أنه سيتم استهدافهم إذا انتقدوا سياسات الرئيس دونالد ترمب. ووصف هذا الإجراء بأنه “مشين” و”خاطئ”، مؤكداً أنه سيقاتل ضد القرار ليس من أجل نفسه، بل من أجل حماية حق الأمريكيين في التعبير عن آرائهم حول حكومتهم. هذه القضية تثير نقاشاً حول العلاقة بين الخدمة العسكرية والحقوق المدنية.

وأضاف كيلي أن هيجسيث، الذي وصفه بـ “أقل وزراء الدفاع كفاءة في تاريخ البلاد”، يظن أنه يستطيع ترهيبه برسالة توبيخ أو تهديدات بخفض رتبته، لكنه أكد أنه لن ينجح في ذلك. الخلاف بين الطرفين يتصاعد، مما يزيد من حدة الجدل حول هذه القضية.

التحقيقات الجارية والإجراءات المستقبلية

أعلن البنتاجون في نوفمبر الماضي أنه يجري مراجعة لادعاءات سوء السلوك الموجهة ضد كيلي، لتحديد ما إذا كان ينبغي استدعاؤه إلى الخدمة الفعلية للمثول أمام محكمة عسكرية. هذه المراجعة لا تزال جارية، ومن المتوقع أن تصدر نتائجها خلال 45 يوماً. التحقيق يركز على ما إذا كانت تصريحات كيلي قد انتهكت القوانين العسكرية أو قواعد السلوك.

ووفقاً للبنتاجون، تم إخطار كيلي بأسباب الإجراء المتخذ ضده، ولديه 30 يوماً لتقديم رده. ستُستكمل عملية تحديد رتبة التقاعد خلال 45 يوماً، وفقاً لتوجيهات وزير الدفاع. من المتوقع أن تكون هذه العملية معقدة، وقد تتطلب المزيد من التحقيقات والتقييمات.

من المرجح أن تؤدي هذه القضية إلى نقاش أوسع حول حقوق وواجبات العسكريين المتقاعدين، وحول حدود حرية التعبير في سياق الخدمة العسكرية. من المهم متابعة تطورات هذه القضية، خاصةً نتائج التحقيق والقرارات التي ستتخذها وزارة الدفاع بشأن رتبة كيلي التقاعدية. كما يجب مراقبة ردود الفعل من مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك المشرعين والمنظمات التي تمثل العسكريين المتقاعدين. الوضع الحالي يشير إلى أن القضية قد تستمر لفترة من الوقت، وقد تؤدي إلى تداعيات قانونية وسياسية أوسع.