تعتزم سويسرا ، اليوم الأربعاء، على إعداد تشريع لحظر حركة المقاومة الفلسطينية حماس، واعتبارها منظمة إرهابية.
وسيتم اقتراح مشروع القانون على البرلمان السويسري ، ويهدف القانون إلى توفير الأدوات القانونية اللازمة لمواجهة أي أنشطة لحركة حماس أو دعم للمنظمة في سويسرا.
وفي بيان صدر يوم الأربعاء، قال المجلس الاتحادي إنه يعتقد أن الحظر الذي تفرضه المقاومة الفلسطينية هو “الرد الأنسب” على الوضع السائد في الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر.
وأصدرت تعليمات لوزارة العدل والشرطة الفيدرالية والوزارة الفيدرالية للدفاع والحماية المدنية والرياضة لتقديم مشروع التشريع بحلول نهاية فبراير 2024.
وأضافت أن التشريع سيوفر للسلطات الفيدرالية الأدوات اللازمة لمواجهة أي أنشطة لحماس أو دعم للمنظمة في سويسرا.
كما قرر المجلس الاتحادي يوم الأربعاء إنهاء أنشطة التعاون مع ثلاث منظمات فلسطينية غير حكومية.
وجددت الحكومة السويسرية إدانتها لهجوم المقاومة الفلسطينية حماس بأشد العبارات الممكنة.
وأضاف: إنه يعرب عن حزنه العميق لآلاف المدنيين الذين فقدوا أرواحهم في إسرائيل وفي جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر.
ونظراً للوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة، دعت الحكومة السويسرية إلى ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وأضافت أن الهدنة الإنسانية ضرورية لهذا الغرض.
وشددت في بيانها أيضًا على ضرورة استعادة آفاق الإطار السياسي في المنطقة، على أساس حل الدولتين.
وأشار التقرير، إلى أن هذا النهج هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق نحو ضمان إمكانية التعايش بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.










