اختر منطقتك 
حالة الطقس 
أبرزت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الخميس، نتائج اجتماع مجلس الوزراء أمس وعددًا من أخبار الشأن المحلي.
فتحت عنوان “الحكومة تتابع إجراءات صرف تعويضات أهالي النوبة”، ذكرت صحيفة “الأخبار” أن الحكومة تابعت خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس برئاسة د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إجراءات صرف تعويضات أهالي النوبة، واستعرضت تقرير المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية بشأن أعمال اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة تضمن ما تم من خطوات وإجراءات لتعويض أهالي النوبة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وكذا جهود اللجنة لصرف التعويضات للمتقدمين خلال المرحلتين الأولى والثانية لفتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبات من من المتضررين المستحقين للتعويض.
وأضافت الصحيفة أن المجلس وافق على أن تتولى محافظة أسوان استكمال إجراءات صرف التعويضات لمتضرري النوبة لمن تقدم بطلب تحديد الرغبة خلال المرحلتين الأولى والثانية، ولم يحصل على التعويض، إلى جانب تلقي طلبات تحديد الرغبة ممن لم يتقدموا من المستحقين خلال المرحلتين المشار إليهما.
كما تم التوافق على أن يكون يوم الأحد، الموافق 9 يوليو المقبل موعداً لبدء تلقي محافظة أسوان لطلبات تحديد الرغبة من المستحقين للتعويض الذين لم يتقدموا بطلبات تحديد الرغبة من قبل، على أن يتم ذلك من خلال الإدارات التابعة للمحافظة، بحيث تتولي محافظة أسوان اتخاذ مختلف الإجراءات والخطوات اللازمة لصرف التعويضات العينية والنقدية لهم بحسب اختياراتهم.
وتحت عنوان “تيسيرات لشركات الطيران تنشيطا للحركة السياحية”، ذكرت صحيفة “الأهرام”، أن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على عدة قرارات، شملت الموافقة على مد إعفاء شركات الطيران من سداد مقابل «الجعل» حتى نهاية مارس 2024، وذلك لجميع دول العالم، تنشيطا للحركة السياحية الوافدة لمطارات الجذب السياحي في مصر.
كما وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بما يُعزز دور المركز في دعم صناعة القرار الحكومي، وتوفير وإمداد صانع القرار بما يطلبه من بيانات وتحليلات، واستشراف المستقبل على المديين المتوسط والبعيد بالاعتماد على أفضل الممارسات الدولية، مع العمل على تحقيق التواصل الفعال بين الحكومة ووسائل الإعلام، مع إبراز جهود الحكومة إعلاميا.
ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بحيث تكون الموافقة على إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة وفقا لمجموعة من الشروط والضوابط، ويجوز لمجلس الوزراء، لاعتبارات يقدرها في كل حالة على حدة، وبناء على عرض الوزير المختص، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، استثناء أحد المشروعات من شرط أو أكثر من تلك الشروط.
وفي الشأن الاقتصادي وتحت عنوان “مبادرة مصرية لزيادة تمويل الدول النامية لمواجهة تغير المناخ”، ذكرت صحيفة “الأهرام” أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اكد أن المبادرة المصرية لإنشاء تحالف دولي من زيادة الحيز المالي والتمويلات المتاحة أمام الدول النامية، لتمويل أنشطة مواجهة ظاهرة تغير المناخ، يتم الاستعداد لإطلاقها فى سبتمبر المقبل. وأوضح أن هناك العديد من الدول أكدت رغبتها في الانضمام للمبادرة المصرية؛ على نحو يسهم فى تعزيز النمو الأخضر بالبلدان النامية من خلال خلق مساحة مالية كافية للبلدان النامية والإفريقية للاستثمار فى المشروعات الخضراء، عبر توفير فرص تمويلية ميسرة تراعى تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية التى تفرض أعباء تمويلية ضخمة على الاقتصادات الناشئة.
ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله، في افتتاح قمة “صافي انبعاثات صفرية” بلندن، إن الاقتصاد المصرى يعمل تحت ضغوط غير مسبوقة نتيجة الأزمات العالمية التى تأثر بها مثل مختلف دول العالم، خاصة الأسواق الناشئة، وما زال يتعامل مع هذه التحديات الخارجية والداخلية بمنهجية متوازنة، ترتكز على حزمة متكاملة من الإجراءات والتدابير الداعمة بيئة الأعمال، لافتا إلى أننا استثمرنا في البنية التحتية خلال 8 سنوات، لتلبية احتياجات التوسعات الاستثمارية فى مختلف الأنشطة الاقتصادية؛ بما يساعد فى تمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة التنمية، وتوفير فرص العمل.
وأوضح الوزير أن الحكومة طرحت العديد من الحوافز الداعمة التحول إلى الاقتصاد الأخضر، في إطار اهتمامها بالقطاعات الواعدة ذات الأولوية الإقليمية والعالمية، فهناك حافز لتشجيع إنتاج «الهيدروجين الأخضر» بنسب تتراوح ما بين ٣٣ و٥٥٪ من الضرائب المستحقة، وحافز آخر يصل إلى ٣٥٪ من تكلفة إنتاج كل سيارة كهربائية محليًا؛ على نحو يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الصديقة للبيئة.
من ناحية أخرى، أكد الدكتور محمد معيط: أن مصر تراهن على القطاع الخاص، باعتباره قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة والتشغيل؛ على نحو يسهم فى توفير تمويلات لمشروعات تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، باستثمارات خاصة؛ بما ينعكس في زيادة مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والناتج المحلي.
وتحت عنوان “80 % إعفاء من غرامات التأخير للوحدات والأراضي والفيلات”، ذكرت صحيفة “الأهرام” أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وافق على منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية بالإعفاء من 80% عند سداد غرامات التأخير في حال سداد كامل المستحقات المتأخرة للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى ــ تجارى ــ خدمي ــ استثماري ــ صناعي)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لـ3 أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف.
وأوضح «الجزار» أن هذه التيسيرات تسرى في: الحالات الساري تخصيصها، والحالات التي صدرت لها قرارات بالإلغاء، لعدم سداد المستحقات المالية، وما زالت في حوزة العميل، ولم يتم تخصيصها للغير.
وتحت عنوان “الخارجية: بيان إثيوبيا مضلل.. ومحاولة يائسة للوقيعة بين الدول العربية والإفريقية”، ذكرت صحيفة “الجمهورية” أن السفير أحمد أبـو زيـد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اعتبر بيان وزارة الخارجية الإثيوبية الصادر يوم الاثنين الماضي تعقيبًا على قرار القمة العربية الأخيرة بدعم موقف مصر والسودان في قضية سد النهضة مضللا ومليئا بالمغالطات ولى الحقائق، بل ومحاولة يائسة للوقيعة بني الدول العربية والإفريقية من خلال تصوير الدعم العربي لموقف مصر العادل والمسئول باعتباره خلافًا عربيًا أفريقيًا.
وأعـرب السفير أبوزيد عن أسفه لما حواه من ادعـاءات غير حقيقية بأن الدول الثالث، مصر وإثيوبيا والسودان، اتفقت بالفعل خلال المفاوضات على حجم المياه التي سيتم تخزينها وفترة ملء خزان السد، وأن لجوء مصر والسودان لطلب الدعم العربي يعد انتهاكا لاتفاق المبادئ، بل والادعــاء بأن الدول العربية الأعضاء فى الاتحاد الإفريقي لا تدعم القرار العربي الصادر عن القمة الأخيرة بالإجماع.
وأضاف: أن تاريخ مصر الداعم لحركات النضال الوطني والتحرر من الاستعمار في إفريقيا، وما تبذله من جهود وما ترصده من موارد لدعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء السالم في القارة، لا يتماشى مطلقًا مع ادعاءات واهية بأن مصر تحشد الدول العربية ضد المصالح الإفريقية.
وأوضح: أن كون إثيوبيا دولة المقر للاتحاد الأفريقي لا يؤهلها للتحدث باسمه أو دولة الأعضاء بهذا الشكل، للتغطية على مخالفاتها لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته مفندًا ادعاء إثيوبيا بأنها راعـت شواغل مصر والـسـودان، مشيرًا إلى أن ذلك يتناقض مع حقيقة استمرار المفاوضات لأكثر من عشر سنوات دون جـدوي، ودون أي التزام أو اعتبار لحقوق دول المصب مطالبا الجانب الإثيوبي بالتوقف عن التذرع المغرض بما تسميه بـ”الاتفاقيات الاستعمارية” للتحلل من التزاماتها القانونية التي وقعت عليها وهي دولة كاملة السيادة، وواجبها الأخلاقي بعدم الإضرار بدول المصب، والتوقف عن إلقاء اللوم على الأطـراف الأخـرى لمجرد مطالبتها بالالتزام بالتوصل للنتيجة الطبيعية للمفاوضات، وهي اتفاق قانوني ملزم يراعي الشواغل الوجودية لدول المصب، ويحقق التطلعات التنموية للشعب الإثيوبي.
“التموين: توفير ذبائح سودانية طازجة بمجمعات النيل بسعر 295 جنيها للكيلو”، ذكرت صحيفة “الجمهورية” أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت توفير نحو 27 ذبيحة سـودانـيـة بـفـروع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك في إطار الجهود المبذولة للسيطرة على الأسعار وأحداث توازن في المعروض.
وكشف المهندس عــادل رشــدي الرئيس التنفيذي لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، أن الكميات التي تم طرحها بالمنافذ أمس بلغت 5 أطنان تم توزيعها على 72 محل جزارة بفروع شركة النيل من اصل 141 منفذا تابعا للشركة. ونقلت الصحيفة عن رشدي قوله إنه يتم توفير اللحوم السودانية بسعر 195 جنيها للكيلو، لافتًا إلى أن عمليات التوزيع تتم وفقا لجداول زمنية محددة، لضمان تحقيق التوازن في المعروض وتلبية الاحتياجات المتزايدة.
وأكد رشدي أنه جار مضاعفة كميات اللحوم التي يتم طرحها بالمنافذ خلال الأيام المقبلة، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، لافتًا إلى أنه تم استقبال رسائل واردة من السودان وجيبوتي تفيد بوصول شحنات جديدة من رؤوس الماشية خلال الأيام القليلة المقبلة.
