اختر منطقتك 
حالة الطقس 
عقدت نقابة أطباء السويس، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بحضور الدكتور خالد أمين زارع، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، والدكتور أحمد عبد الفتاح، أمين عام نقابة أطباء السويس، والدكتور وائل الشرقاوى، وكيل النقابة، والدكتور عمرو فراج، أمين الصندوق، والدكتور خالد عبد التواب، مقرر اللجنه الاجتماعية.
وأسفر اجتماع أطباء السويس عن مجموعة من التوصيات جاءت كالتالي:
- رفض مشروع القانون بصيغته الحالية.
- رفض أي عقوبات بالحبس في غير حالات الإهمال الطبي الجسيم.
- حذف جملة مالم ينص قانون آخر على عقوبات أخرى، لأنها تنسف فلسفة القانون من الأساس.
- عدم جواز الحبس الاحتياطي في كل الحالات إلا بعد صدور تقرير اللجنة الفنية.
- عمل شكاوي وتوضيحات من عموم الأطباء موجهة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس النواب والشيوخ بمطالب الأطباء ورؤيتهم نحو القانون.
- تواصل النقابة والأطباء مع كل المؤثرين والجهات المختلفة محذرين من خطورة صدور هذا القانون بهذا الشكل لأنه خطر على الأمن الصحي المصري كونه سيضع سيف الحبس وتعدد العقوبات على الطبيب حتى لو بذل عنايته واتبع السياسات الصحية السليمة وبالتالي سيؤدي إلى مزيد من هجرة الأطباء للبلاد وهجرة داخلية بالعزوف عن التخصصات الخطرة وحتى عن ممارسة الطب بشكل عام.
- يدعو أطباء السويس إلى الاقتداء بأي قانون وأي تجربة مشابهة في أي دولة عربية، خاصة أن تلك التجارب مرت بنفس النقاشات وقام بصياغها قانونيون مصريون وتوصلوا لأقرب الصيغ المناسبة لطبيعة المهنة والاستفادة من التجارب التي تمت في هذا الملف فطبيعة المهنة واحدة في كل مكان.
- مناشدة رئيس الجمهورية التدخل والتوجيه لسماع أكثر من مليون ممارس صحي وأسرهم سيتضررون بشكل كبير من هذا القانون بصيغته الحالية ولحماية المرضى ولضمان الحفاظ على العنصر البشري في المجال الطبي وهو العنصر الذي تميزت به مصر على مر العصور.
- ضرورة إضافة تشريع يضمن عدم تناول أسماء الأطباء والمستشفيات واتهامهم بالتقصير أو الإهمال إلا بعد صدور قرار اللجان الفنية أو صدور أحكام قضائية في حقهم.
- عمل عريضة توقيع للأطباء وغير الأطباء تطالب كل الجهات المعنية بإقرار قانون يمنع العقوبات السالبة للحرية في غير حالات الإهمال الطبي.
