الخدمة السرية تقول إنها رفضت بعض طلبات ترامب لمزيد من الأمن، وتراجعت عن القصة السابقة

أكد مسؤول في جهاز الخدمة السرية لشبكة إن بي سي نيوز أن الجهاز رفض بعض طلبات الرئيس السابق دونالد ترامب للحصول على موارد أمنية إضافية خلال العامين الماضيين.

وقال مسؤول في جهاز الخدمة السرية إنه لا يمكن دائما توفير تدابير أمنية إضافية لترامب بسبب الموارد المحدودة للوزارة. وكانت صحيفة واشنطن بوست أول من أورد اعتراف جهاز الخدمة السرية بذلك.

ولم تكن الطلبات التي تم رفضها تتعلق بإطلاق النار في 13 يوليو/تموز في تجمع انتخابي لترامب في بنسلفانيا، حيث أصيب الرئيس السابق، وقُتل شخص واحد وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة.

وقال المتحدث باسم الخدمة السرية أنتوني جوجليلمي لشبكة إن بي سي نيوز: “في بعض الحالات التي لم يتم فيها توفير وحدات أو موارد متخصصة محددة من الخدمة السرية، أجرت الوكالة تعديلات لضمان أمن الشخص المحمي”. “قد يشمل هذا الاستعانة بشركاء من الدولة أو المحليين لتوفير وظائف متخصصة أو تحديد بدائل أخرى للحد من التعرض العام للشخص المحمي”.

ويمثل تصريح جوجليلمي تغييرا في السيناريو. ففي الأحد الماضي، قال إن الادعاء بأن جهاز الخدمة السرية رفض طلبات فريق ترامب بتوفير الأمن الإضافي “كاذب تماما”.

في أعقاب محاولة اغتيال ترامب، خضعت الخدمة السرية لتدقيق مكثف.

ويضغط المشرعون على الوكالة ومديرتها كيمبرلي شيتل لشرح أي ثغرات أمنية سمحت لمسلح بالصعود على سطح مبنى على بعد 148 ياردة من ترامب، وفتح النار على التجمع، وخدش أذن الرئيس السابق.

ويعد رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وزعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيف سكاليز، من بين أبرز الجمهوريين الذين يطالبون باستقالة تشيتل، على الرغم من أنها أكدت أنها ستبقى في منصبها.

وقال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب مايك تيرنر، وهو جمهوري من ولاية أوهايو، في برنامج “Face the Nation” على قناة سي بي إس يوم الأحد: “بالطبع يجب إقالتها. يجب على الرئيس بايدن أن يطردها. من الواضح أنها لن تستقيل”.

وستكون تيرنر من بين المشرعين الذين سيوجهون أسئلة إلى تشيتل هذا الأسبوع في مبنى الكابيتول حيث من المتوقع أن تدلي بشهادتها في عدة جلسات استماع حول ما حدث من خطأ في بروتوكولات الأمن في إطلاق النار في التجمع.