دبي تستعد لاستقبال المزيد من أصحاب الملايين مع هجرة الأثرياء من المملكة المتحدة

من المتوقع أن تصبح دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر مركز جذب للثروات في العالم للعام الثالث على التوالي، وفقاً لتقرير هينلي لهجرة الثروات الخاصة.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تشهد المملكة المتحدة ــ التي تعد بالفعل مصدر العديد من المغتربين في الإمارات العربية المتحدة ــ انخفاض عدد سكانها من أصحاب الملايين بنسبة 17% بحلول عام 2028، وفقا لبنك يو بي إس السويسري.

في كثير من الحالات، يصوت الأفراد من ذوي الثروات الكبيرة بأقدامهم، بحثًا عن مراعي أكثر خضرة – أو في حالة مراكز المغتربين المعفاة من الضرائب مثل دبي، الشواطئ الرملية – مع ارتفاع التكاليف والضرائب في وطنهم. ومن المرجح أن يتسارع هذا الاتجاه في أعقاب الفوز الساحق في الانتخابات لحزب العمال البريطاني في يونيو، وفقًا لبعض الممولين.

وقال كريم جيثا، وهو مستثمر إقليمي منذ فترة طويلة انتقل إلى الإمارات العربية المتحدة من المملكة المتحدة أثناء الوباء، لشبكة CNBC: “هناك عوامل دفع وجذب لهذا الاتجاه المتمثل في اختيار المليونيرات الانتقال إلى دبي”.

وأضاف أن “عوامل الدفع تشمل احتمالات فرض ضرائب أعلى في ظل حكومة عمالية جديدة. على سبيل المثال، كان أحد تعهدات حملة حزب العمال فرض ضريبة القيمة المضافة على رسوم المدارس الخاصة، وهو ما من شأنه أن يرفع التكلفة بنسبة 20%. وتشمل عوامل الجذب تصور دبي بأنها مدينة آمنة للغاية وإصلاحات التأشيرات التي تشجع على الهجرة”.

ومن المتوقع أن تشهد الإمارات العربية المتحدة تدفقًا قياسيًا يبلغ 6700 مليونير من جميع أنحاء العالم بحلول نهاية عام 2024، وفقًا لتقرير هينلي الذي صدر في يونيو. وهذا ما يقرب من ضعف الدولة الثانية في القائمة، الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تستقبل تدفقًا صافيًا يبلغ 3800 مليونير في نفس الإطار الزمني.

وذكر التقرير أن “الإمارات العربية المتحدة رسخت مكانتها باعتبارها الوجهة الأولى في العالم لمهاجرين المليونيرات بفضل عدم فرض ضريبة على الدخل، والحصول على تأشيرات ذهبية، وأسلوب حياة فاخر، وموقع استراتيجي”. وتُعد التأشيرة الذهبية في الإمارات العربية المتحدة تأشيرة إقامة طويلة الأجل تسمح للمقيمين الأجانب بالعيش أو العمل أو الدراسة في الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت الشركة أنه في حين أن المليونيرات الذين يهاجرون إلى الإمارات العربية المتحدة يأتون في أغلب الأحيان من الهند والشرق الأوسط وروسيا وأفريقيا، فإنه من المتوقع أن ينتقل عدد أكبر من البريطانيين والأوروبيين إلى الإمارة الصحراوية البراقة أيضاً.

وقالت سونيتا سينغ دلال، الشريكة في مكاتب حوراني الخاصة للثروات والعائلات في دبي، إن التطور والإصلاحات في “نظام إدارة الثروات” في دولة الإمارات العربية المتحدة هي المسؤولة عن الكثير من هذا.

وأضافت أن “الإمارات العربية المتحدة نجحت خلال أقل من خمس سنوات في إدخال إطار تنظيمي قوي يوفر للأثرياء مجموعة من الحلول المبتكرة لحماية ثرواتهم والحفاظ عليها وتعزيزها”.

كما تساعد عوامل مثل البنية التحتية الحديثة ونظام المدارس الدولية القوي والاتصال الجغرافي وانخفاض معدلات الجريمة وعدم وجود ضريبة على الدخل وتأشيرة العمل عن بعد وعدد من الحوافز الاستثمارية، في جذب الأثرياء إلى دبي.

وعلى النقيض من ذلك، من المتوقع أن تشهد بريطانيا انخفاض عدد أصحاب الملايين من 3.061.553 مليون شخص في العام الماضي إلى 2.542.464 مليون شخص بحلول عام 2028، وفقًا لتقرير الثروة العالمية الصادر عن بنك يو بي إس في يونيو/حزيران. ولكن من المهم أن نلاحظ أن عدد أصحاب الملايين في المملكة المتحدة ــ ثالث أعلى عدد في العالم ــ يشمل العديد من المقيمين الأجانب من أماكن مثل روسيا والشرق الأوسط وأماكن أخرى.

والآن بعد أن بدأت حكومة المملكة المتحدة في التخلص تدريجيا من وضع “غير المقيم” ــ الذي كان يسمح للمقيمين الأثرياء والأجانب في كثير من الأحيان بعدم دفع الضرائب البريطانية على الدخل الذي يحصلون عليه في الخارج ــ فإن جزءا كبيرا من هذا السكان سوف يتطلع إلى إسقاط إقاماتهم في المملكة المتحدة.

وفي تعليقها على تقرير هينلي، قالت هانا وايت، مديرة معهد الحكومة المستقل في لندن: “إن التدفقات المالية التي تولدت بالفعل نتيجة للاضطرابات الاقتصادية والسياسية في بريطانيا معرضة لخطر التسارع بسبب المزيد من القرارات السياسية غير المرغوب فيها”.

وأشارت إلى الرسوم الجمركية البالغة 40% والتي دخلت بالفعل حيز التنفيذ على العقارات التي تزيد قيمتها عن 325 ألف جنيه إسترليني (417755 دولارا أمريكيا)، فضلا عن إنهاء نظام الضرائب على غير المقيمين في المملكة المتحدة اعتبارا من عام 2025.

وتعهدت حكومة حزب العمال الحالية أيضاً بإلغاء الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة البالغة 20% على رسوم التعليم في المدارس الخاصة في بريطانيا، وهو ما من شأنه أن يجعل التعليم أكثر تكلفة بشكل كبير بالنسبة لأولئك الذين يرسلون أطفالهم إلى المؤسسات النخبوية.

وقال وايت “إن التزام حزب العمال بإلغاء إعفائهم من ضريبة القيمة المضافة البالغة 20% يشكل تطورا آخر غير مرحب به”.