هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية إضافية على الواردات من المكسيك بسبب نزاع حول المياه، مما يهدد بتصعيد التوترات التجارية بين البلدين. وأعلن ترمب عن نيته فرض رسوم بنسبة 5% إذا لم تفرج المكسيك عن كميات المياه المتفق عليها بموجب معاهدة قديمة، الأمر الذي يثير قلق المزارعين الأمريكيين ويثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين واشنطن ومكسيكو سيتي.
جاء هذا التهديد يوم الاثنين، حيث نشر ترمب عبر وسائل التواصل الاجتماعي إعلانه عن الموافقة على الوثائق اللازمة لفرض الرسوم الجمركية. وأكد أن التأخير في تسليم المياه يضر بشكل مباشر بمزارعي الولايات المتحدة، مطالباً المكسيك بحل هذه القضية “فوراً”.
النزاع المائي بين الولايات المتحدة والمكسيك
يتعلق النزاع بكمية المياه التي تلتزم المكسيك بتوريدها إلى الولايات المتحدة بموجب معاهدة عام 1944. وتحديداً، يطالب ترمب بتسليم 200 ألف فدان قدم من المياه بحلول نهاية العام الحالي، مع استكمال الكمية المتبقية بعد ذلك بوقت قصير.
تأثير النزاع على قطاع الزراعة
وفقًا لإدارة ترمب، فإن المكسيك متأخرة عن تسليم حوالي 865 ألف فدان قدم من المياه. ويؤثر هذا النقص بشكل خاص على المزارعين في جنوب تكساس، الذين يعتمدون على هذه المياه في ري محاصيلهم.
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الشهر الماضي أن مسؤولين من كلا البلدين قد عقدوا اجتماعات لمناقشة سبل معالجة هذا العجز في تسليم المياه. ومع ذلك، يبدو أن هذه الجهود لم تسفر عن نتائج ملموسة حتى الآن.
بالتزامن مع هذا النزاع، أعلنت إدارة ترمب عن حزمة دعم بقيمة 12 مليار دولار للمزارعين الأمريكيين المتضررين من السياسات التجارية، بما في ذلك الرسوم الجمركية.
خلفية تاريخية للعلاقات التجارية
هذا ليس أول تصعيد بين ترمب والمكسيك بشأن التجارة. في السابق، فرض الرئيس الأمريكي رسومًا جمركية على بعض الواردات المكسيكية بهدف الضغط على مكسيكو سيتي للحد من تهريب الفنتانيل.
في المقابل، سعت الحكومة المكسيكية إلى التوصل إلى اتفاق مع ترمب لتخفيف هذه الرسوم. التقى الرئيس المكسيكي كلوديا شينباوم بترمب الأسبوع الماضي خلال مراسم سحب قرعة كأس العالم لكرة القدم في واشنطن، في محاولة لإيجاد حلول دبلوماسية.
الرسوم الجمركية التي هدد بها ترمب قد تؤثر على مجموعة واسعة من المنتجات المكسيكية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين الأمريكيين وتعطيل سلاسل التوريد.
تداعيات محتملة وتوقعات مستقبلية
تأتي هذه التهديدات في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة والمكسيك توترات متزايدة. بالإضافة إلى النزاع المائي، هناك خلافات حول قضايا الهجرة والأمن الحدودي.
يرى بعض المحللين أن ترمب يستخدم قضية المياه كأداة للضغط على المكسيك في قضايا أخرى. في حين يرى آخرون أن النزاع المائي حقيقي ويستحق الاهتمام، خاصة وأن الموارد المائية أصبحت أكثر ندرة في منطقة الحدود.
من المتوقع أن تواصل الولايات المتحدة الضغط على المكسيك للوفاء بالتزاماتها المائية. المهلة النهائية التي حددها ترمب هي 31 ديسمبر، وبعد ذلك قد يتم فرض الرسوم الجمركية.
يبقى من غير الواضح ما إذا كانت المكسيك ستستجيب لطلبات ترمب، أو ما إذا كان البلدان سيتمكنان من التوصل إلى حل تفاوضي. ما يجب مراقبته في الأيام والأسابيع القادمة هو رد فعل الحكومة المكسيكية، وتطورات المفاوضات بين البلدين، وأي إعلانات إضافية من إدارة ترمب بشأن السياسة التجارية.
