أعلنت لجنة الانتخابات في غينيا بيساو تدمير نتائج الانتخابات جراء الانقلاب.

أعلنت المفوضية الوطنية للانتخابات في غينيا بيساو أنها لم تعد قادرة على إكمال الانتخابات الرئاسية التي جرت في 23 نوفمبر، بعد أن استولى مسلحون على صناديق الاقتراع وأوراق احتساب الأصوات وأجهزة الكمبيوتر من مكاتبها، ودمروا الخوادم التي تخزن النتائج. وقد أدى هذا إلى انقلاب عسكري في 26 نوفمبر، مما أوقف العملية الانتخابية وأثار مخاوف إقليمية ودولية.

استولى ضباط الجيش على السلطة قبل يوم واحد من الموعد المحدد لإعلان النتائج الأولية للانتخابات المتنافس عليها بشدة. وتعرضت العديد من المباني، بما في ذلك مقر المفوضية الانتخابية، لهجمات خلال الاستيلاء على السلطة. وقد أدى هذا الوضع إلى تعليق الدستور وتعيين رئيس انتقالي.

أزمة الانتخابات في غينيا بيساو وتداعياتها السياسية

جاء الانقلاب بعد ثلاثة أيام من الانتخابات الرئاسية، حيث أعلن كل من المرشحين الرئيسيين – الرئيس الحالي أومارو سيسوكو إمبالو والمرشح المعارض فرناندو دياس دا كوستا – فوزهما قبل موعد إعلان النتائج الأولية. ولم يتم نشر أي نتائج منذ ذلك الحين. ووفقًا لتقارير إعلامية، فقد اتهم كل مرشح الآخر بالتلاعب بالنتائج.

أفاد الرئيس إمبالو بأنه أُطيح به واعتقل خلال الاستيلاء على السلطة، ولكنه فر لاحقًا إلى برازافيل، عاصمة جمهورية الكونغو. وفي الوقت نفسه، أعلنت نيجيريا أنها أمرت بتوفير الحماية لدياس دا كوستا، مشيرة إلى وجود “تهديد وشيك لحياته”.

تعطيل العملية الانتخابية

صرح إدريسا ديالو، مسؤول كبير في المفوضية الانتخابية، بأنه “ليس لدينا الشروط المادية واللوجستية لمتابعة العملية الانتخابية”. وأضاف أن المسلحين قاموا بمصادرة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بجميع موظفي المفوضية البالغ عددهم 45 موظفًا، وأنهم استولوا على أوراق احتساب الأصوات من جميع المناطق ودمروا الخادم الذي تم تخزين النتائج فيه. وأكد ديالو أنه “من المستحيل إكمال العملية الانتخابية بدون أوراق احتساب الأصوات من المناطق”.

تم تنصيب الجنرال هورتا إنتا-أ كرئيس انتقالي جديد في 27 نوفمبر، مما أدى إلى وقف العملية الانتخابية. وقد عزز الجيش منذ ذلك الحين القيود، وحظر المظاهرات والإضرابات. وقد أعلن إنتا-أ عن فترة انتقالية مدتها عام واحد، وفي 2 ديسمبر، عين حكومة مؤقتة مكونة من 28 عضوًا، تضم في الغالب شخصيات موالية للرئيس السابق.

الضغط الإقليمي والدولي

تواجه السلطات العسكرية الجديدة في غينيا بيساو ضغوطًا متزايدة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لاستعادة الحكم الدستوري والسماح باستئناف العملية الانتخابية. وقد عقدت إيكواس اجتماعًا طارئًا لمناقشة الوضع.

ترأس رئيس سيراليون، جوليوس مادا بيو، وفدًا رفيع المستوى من إيكواس، والتقى قادة عسكريين ومسؤولي المفوضية الانتخابية في بيساو يوم الاثنين، وحثهم على “استعادة النظام الدستوري بشكل كامل”. وقد هدد قادة إيكواس بفرض عقوبات على من يقوضون العملية الديمقراطية.

التطورات المستقبلية

من المقرر أن يجتمع قادة إيكواس في 14 ديسمبر لمناقشة الأزمة. ويراقب المجتمع الدولي عن كثب التطورات في غينيا بيساو، مع التركيز على ما إذا كانت السلطات العسكرية ستفي بالتزاماتها باستعادة الحكم المدني في غضون عام. لا يزال مستقبل العملية السياسية في غينيا بيساو غير مؤكد، ويعتمد على مدى استجابة الجيش للضغوط الإقليمية والدولية.

بالإضافة إلى ذلك، يراقب المراقبون الوضع الأمني في البلاد، حيث أن استمرار حالة عدم اليقين السياسي قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية وزيادة خطر العنف. وتشير التقارير إلى أن هناك انقسامات داخل الجيش نفسه، مما يزيد من تعقيد الوضع.