اختر منطقتك 
حالة الطقس 
رفع المدعي العام لولاية ميسوري أندرو بيلي دعوى قضائية ضد إدارة بايدن بسبب نقل المهاجرين غير الشرعيين جواً إلى ميسوري.
وقال بيلي لقناة فوكس نيوز ديجيتال إنه سيرفع دعوى قضائية ضد الرئيس بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس لرفضهما تسليم وثائق تتعلق بنقل المهاجرين غير الشرعيين إلى ميسوري.
“لدينا أسباب تدفعنا إلى الاعتقاد بأنهم ينقلون عمدًا مهاجرين غير شرعيين من الحدود إلى مدننا. لم يحدث هذا في عهدي”، هكذا كتب بيلي في منشور على موقع X.
وفي دعواه القضائية التي شاركها حصريًا مع قناة فوكس نيوز ديجيتال، يقول بيلي إن وزارة الأمن الداخلي (DHS) تعمدت تأخير الرد على طلبه للحصول على الوثائق المتعلقة بالرحلات الجوية إلى ميسوري.
“إن لعبة “الاختباء” هذه تنتهك روح ونص قانون حرية المعلومات، الذي ينص على أن الوكالة يجب أن تحجب المعلومات فقط عندما “تتوقع الوكالة بشكل معقول أن الكشف عنها من شأنه أن يضر بمصلحة محمية بالإعفاء” أو إذا “كان الكشف محظورًا بموجب القانون”، كما جاء في الدعوى القضائية.
“لقد أدى حجب وزارة الأمن الداخلي للمعلومات الحاسمة إلى إحباط قدرة المواطنين على ممارسة الحقوق التي حددها الكونجرس في قانون حرية المعلومات. وقد أدى هذا الافتقار إلى الشفافية ورفض الامتثال لمطالب قانون حرية المعلومات القانونية إلى إعاقة الجهود التي يبذلها مكتب المدعي العام في ولاية ميسوري لتحديد حجم ونطاق الهجرة غير الشرعية داخل ولاية شو مي”، كما استمرت الدعوى القضائية.
وقال بيلي إن نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى ميسوري هو مسألة تهم الرأي العام، وإن مواطني ميسوري لديهم الحق في معرفة الحقائق حول هذه الأنشطة المزعومة.
وتزعم الدعوى القضائية أيضًا أن وزارة الأمن الداخلي لم تقدم أي إشعار بأن ردها و/أو إنتاجها للمستندات قد يتأخر بسبب “ظروف غير عادية”.
وأضاف بيلي أن وزارة الأمن الداخلي فشلت أيضًا في تقديم أي سجلات تستجيب للطلب أو إثبات أن السجلات المستجيبة معفاة من الإنتاج.
وقال بيلي إن وزارة الأمن الداخلي فشلت أيضًا في الإشارة إلى موعد إنتاج السجلات المستجيبة.
وأضاف بيلي “مرة أخرى، تحاول إدارة بايدن التعتيم والالتفاف على كل جانب من جوانب القانون من أجل إخفاء المعلومات عن الأميركيين”. “إن رفضهم الأخير تقديم الحقيقة بشأن نقل المهاجرين غير الشرعيين جواً إلى ميسوري ما هو إلا غيض من فيض.”
وقال بيلي إن هذا الافتقار إلى التحرك يعكس نمطًا أكبر من نشر تكتيكات التأخير والتحويل لتجنب إنتاج الوثائق المطلوبة قانونًا بموجب قانون حرية المعلومات.
“هنا في ميسوري، نحمل الجهات السيئة المسؤولية عندما ترفض الامتثال للقانون، حتى الحكومة الفيدرالية. لن أتوقف حتى أحصل على إجابات لمواطني ميسوري”، قال بيلي.
في شهر يونيو/حزيران الماضي، انضمت ولاية ميسوري إلى تحالف مكون من 18 ولاية في رفع دعوى قضائية ضد إدارة بايدن بسبب اقتراحها الجديد “الالتفاف على المسارات القانونية”، والذي سمح “لأعداد كبيرة من الأجانب بدخول البلاد والحصول على تصريح عمل فوري والوصول السريع إلى المنافع العامة”.
وقال بيلي في وقت سابق: “الوضع على الحدود الجنوبية خارج عن السيطرة، وكل ذلك بفضل جو بايدن”.. “إنه يرفض القيام بمسؤولياته المنصوص عليها في الدستور، ولذلك فإننا نقاضيه لإجباره على القيام بمهام عمله”.
