اختر منطقتك 
حالة الطقس 
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الناشط المصري علاء عبد الفتاح لا يزال مسجونا رغم انتهاء عقوبته البالغة 5 سنوات، وإن استمرار احتجازه “انتهاك صارخ لحقوقه الإنسانية”. ودعت للإفراج عنه فورا.
ووفق المنظمة فإنه كان ينبغي الإفراج عن عبد الفتاح في 29 سبتمبر/أيلول بعد “قضائه عقوبة ظالمة بالسجن 5 سنوات” لكن السلطات المصرية حسب المنظمة أبقته في السجن، رافضة احتساب أكثر من عامين قضاهما في الحبس الاحتياطي ضمن مدة عقوبته.
وأضافت المنظمة أنه بعد أن أمضى هذا الناشط معظم العقد الماضي خلف القضبان، أخبرت السلطات محاميه أنه لن يعود إلى عائلته حتى 2027.
واكتسب عبد الفتاح شهرته الواسعة خلال ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وسُجن بشكل مستمر تقريبا منذ 2014. وقد حكم عليه عام 2015 بالسجن 5 سنوات لمشاركته في الاحتجاجات.
وبعد 6 أشهر فقط من إطلاق سراحه المشروط، أعيد اعتقاله في سبتمبر/أيلول 2019 خلال “حملة قمع واسعة النطاق” واحتُجز بالحبس الاحتياطي لأكثر من عامين، بما يتجاوز الحد الأقصى المسموح بموجب القانون المصري، بحسب بيان المنظمة.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، قضت محكمة بسجنه 5 سنوات أخرى بتهمة “نشر أخبار كاذبة”. وقد وجد 11 خبيرا حقوقيا في الأمم المتحدة أن حقه في محاكمة عادلة والإجراءات القانونية الواجبة “انتُهك”.
وأشارت المنظمة إلى أن عبد الفتاح واجه -أثناء وجوده في السجن- ظروفا مروعة. ووفق عائلته، أخضعته قوات الأمن في مجمع سجون طرة للضرب والتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة أثناء احتجازه هناك عام 2019.
ووجدت منظمة العفو الدولية هي الأخرى، في تقرير سابق، أن سلطات السجن حرمته من الحصول على الهواء النقي وأشعة الشمس على مدى السنوات الخمس الماضية، وتستمر في حرمانه من الاتصال بمحاميه ومن تلقي الزيارات القنصلية، حيث يحمل عبد الفتاح الجنسية البريطانية.
ووثّقت رايتس ووتش سابقا الظروف المزرية في سجون مصر، بما يشمل الحرمان من الرعاية الصحية والوفاة أثناء الاحتجاز.
ويُشكل استمرار احتجاز عبد الفتاح “انتهاكا صارخا لحقوقه الإنسانية، ولقانون الإجراءات الجنائية المصري الذي ينص على احتساب فترة الحبس الاحتياطي ضمن عقوبة السجن” وفق المنظمة الحقوقية.
ودعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى إطلاق عبد الفتاح فورا عام 2022. وفي الشهر الماضي، دعا تحالف من 59 منظمة مجتمع مدني مصرية ودولية أيضا إلى إطلاقه فورا دون قيد أو شرط.
المصدر : منظمة العفو الدولية + منظمة هيومن رايتس ووتش
