اختر منطقتك 
حالة الطقس 
بسمارك، داكوتا الشمالية – أبطل قاضي ولاية داكوتا الشمالية حظر الإجهاض يوم الخميس، قائلاً إن دستور الولاية ينشئ حقًا أساسيًا في الوصول إلى الإجهاض قبل أن يصبح الجنين قابلاً للحياة.
وفي حكمه، قال قاضي المحكمة الجزئية بالولاية بروس رومانيك أيضًا إن القانون ينتهك دستور الولاية لأنه غامض للغاية.
وكان رومانيك يصدر حكمه بشأن طلب من الولاية برفض دعوى قضائية رفعتها في عام 2022 عيادة الإجهاض الوحيدة في داكوتا الشمالية في ذلك الوقت ضد الحظر.
ومنذ ذلك الحين، انتقلت العيادة عبر الحدود إلى مينيسوتا، وزعمت الولاية أن المحاكمة لن تحدث فرقًا. وألغى القاضي محاكمة مقررة في أغسطس/آب.
واستشهد رومانيك بكيفية أن دستور ولاية داكوتا الشمالية يضمن “الحقوق غير القابلة للتصرف”، بما في ذلك “الحياة والحرية”.
وكتب رومانيك في أمره الذي يتألف من 24 صفحة: “إن قوانين الإجهاض محل النزاع في هذه القضية تنتهك الحق الأساسي للمرأة في الاستقلال الإنجابي، ولم يتم تصميمها بشكل دقيق لتعزيز صحة المرأة أو حماية حياة الإنسان الذي لم يولد بعد. إن القانون في صياغته الحالية يسلب المرأة حريتها وحقها في السعي إلى الحصول على الأمان والسعادة”.
انتخب رومانيك لأول مرة قاضيًا في منطقة داكوتا الشمالية ذات الأغلبية الجمهورية في عام 2000، وتم إعادة انتخابه كل ست سنوات منذ ذلك الحين، وكان آخرها في عام 2018.
قبل أن يصبح قاضيًا، كان مساعدًا للمدعي العام في مقاطعة بورلي، موطن عاصمة الولاية، بسمارك.
واعترف القاضي في حكمه بأن محاكم ولاية داكوتا الشمالية اعتمدت في الماضي على سوابق المحاكم الفيدرالية بشأن الإجهاض، لكنه قال إن تلك السوابق الحكومية “انقلبت” بقرار المحكمة العليا الأمريكية عام 2022 بإلغاء قضية رو ضد وايد والسماح للولايات بحظر الإجهاض بموجب دستور الولايات المتحدة.
وقال رومانيك إنه لم يكن لديه “أي فكرة تقريبًا” عن كيفية تعامل المحكمة العليا في داكوتا الشمالية مع هذه القضية، وبالتالي فإن حكمه كان “أفضل جهد له” “لتطبيق القانون كما هو مكتوب على القضية المعروضة” مع حماية الحقوق الأساسية لسكان الولاية.
وكتب القاضي “إن النساء الحوامل في ولاية داكوتا الشمالية يتمتعن بحق أساسي في اختيار الإجهاض قبل توفر القدرة على البقاء بموجب المصالح المذكورة وغير المذكورة التي ينص عليها دستور ولاية داكوتا الشمالية”.
في كثير من النواحي، يعكس أمر رومانيك حكمًا أصدرته المحكمة العليا في كانساس في عام 2019، حيث أعلنت أن الوصول إلى الإجهاض حق أساسي بموجب أحكام مماثلة في دستور تلك الولاية، على الرغم من أن محكمة كانساس لم تقتصر حكمها على ما قبل أن يصبح الجنين قابلاً للحياة. وأكد الناخبون في كانساس هذا الموقف في تصويت على مستوى الولاية في أغسطس 2022.
وخلص رومانيك إلى أن القانون غامض للغاية لأنه لا يضع معايير واضحة بما فيه الكفاية لتحديد ما إذا كانت الاستثناءات تنطبق، مما يترك الأطباء عرضة للملاحقة القضائية لأن آخرين لا يتفقون مع أحكامهم.
رفعت عيادة ريد ريفر النسائية، التي كانت مقدم الخدمة الوحيد للإجهاض في ولاية داكوتا الشمالية، الدعوى القضائية الأصلية في عام 2022 ضد حظر الإجهاض الذي فرضته الولاية والذي تم إلغاؤه الآن، بعد أسابيع من سقوط قضية رو ضد وايد.
وانتقلت العيادة بعد ذلك من فارغو إلى مورهد المجاورة في ولاية مينيسوتا.
في عام 2023، قام المجلس التشريعي في ولاية داكوتا الشمالية الذي يسيطر عليه الجمهوريون بمراجعة قوانين الإجهاض في الولاية، مما جعل الإجهاض قانونيًا في حالات الحمل الناجمة عن الاغتصاب أو سفاح القربى، ولكن فقط في الأسابيع الستة الأولى من الحمل.
وبموجب القانون المعدل، أصبح الإجهاض مسموحا به في مرحلة لاحقة من الحمل فقط في حالات طبية طارئة محددة.
وبعد فترة وجيزة من ذلك، انضمت العيادة إلى العديد من الأطباء في مجال التوليد وأمراض النساء وطب الأم والجنين، في تقديم شكوى معدلة.
وزعم المدعون أن حظر الإجهاض ينتهك دستور الولاية لأنه غامض بشكل غير دستوري فيما يتعلق باستثناءاته للأطباء، وأن استثناءه الصحي ضيق للغاية.
