اختر منطقتك 
حالة الطقس 
وقال المدعي العام البنجلاديشي إيه إم أمين الدين لوكالة فرانس برس إن المحكمة قررت أن الأمر الذي أصدرته محكمة أدنى درجة الشهر الماضي بإعادة العمل بالمخطط كان “غير قانوني”.
وقال المحامي المشارك في القضية شاه مونجور الحق لوكالة فرانس برس إن المحكمة طلبت أيضا من الطلاب المحتجين “العودة إلى الفصول الدراسية” بعد إصدار حكمها.
وقد أدى الحكم إلى تقليص عدد الوظائف المحجوزة، من 56% من إجمالي الوظائف إلى سبعة%، لكنه لم يلب مطالب المحتجين.
كما خصصت الحكومة خمسة في المائة من جميع الوظائف الحكومية لأبناء “المقاتلين من أجل الحرية” الذين شاركوا في حرب التحرير التي خاضتها بنغلاديش ضد باكستان عام 1971، انخفاضا من 30 في المائة.
وقد تم تخصيص واحد في المائة من هذه المقاعد للمجتمعات القبلية، وواحد في المائة أخرى للأشخاص ذوي الإعاقة أو الأشخاص الذين يحددون أنفسهم باعتبارهم جنسًا ثالثًا بموجب القانون البنغلاديشي.
وقضت المحكمة بأن يتم تحديد نسبة 93 في المائة المتبقية من المناصب على أساس الجدارة.
وتمثل فئة “المقاتل من أجل الحرية” على وجه الخصوص نقطة استياء بين الخريجين الشباب، حيث يقول المنتقدون إنها تستخدم لتكديس الوظائف العامة بالموالين لحزب رابطة عوامي الحاكم بزعامة حسينة.
وطالب الطلاب بإلغاء هذه الفئة بشكل كامل، إلى جانب حصص أخرى مخصصة للنساء وفي مناطق محددة من البلاد.
وقال متحدث باسم منظمة “طلاب ضد التمييز”، المجموعة الرئيسية المسؤولة عن تنظيم الاحتجاجات، لوكالة فرانس برس شريطة عدم الكشف عن هويته: “نحن نرحب بحكم المحكمة العليا”.
“ولكننا لن نوقف احتجاجاتنا حتى تصدر الحكومة أمرا يعكس مطالبنا”.
