وزير أوغندي يدعو لوقف التعذيب واحترام حقوق الإنسان قبل انتخابات 2026

وجّه وزير الدولة الأوغندي للشؤون الداخلية الجنرال ديفيد موهوزي تحذيرا شديد اللهجة إلى الأجهزة الأمنية في البلاد، داعيا إلى وقف ممارسات التعذيب بحق الموقوفين، وذلك في ظل تصاعد الانتقادات من منظمات حقوقية محلية ودولية قبيل الانتخابات العامة المرتقبة عام 2026.

وجاءت تصريحات موهوزي خلال فعالية إحياء اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، والتي نُظمت في العاصمة كمبالا، حيث أقر بوجود تجاوزات من قبل بعض عناصر الأمن، مؤكدا أن الحكومة تتخذ خطوات “مدروسة” لمعالجة هذه الانتهاكات.

وقال الوزير إن “الرئيس يويري موسيفيني لطالما أدان التعذيب، ليس من باب الخطابة، بل انطلاقا من التزامه بصون كرامة المواطن وحقوقه”، مشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف -بمن في ذلك الأجهزة الأمنية والمواطنون- بالقوانين الانتخابية لضمان عملية سلمية ونزيهة.

وشهدت الفعالية عرضا لشهادات مؤلمة من ضحايا التعذيب، أبرزها شهادة المواطن وليام كيووميا الذي روى تفاصيل اختطافه عام 2018 على يد عناصر أمنية تعرّض خلالها لصنوف من التعذيب الجسدي والنفسي، بما في ذلك الصعق الكهربائي والغمر في الماء، مما أدى إلى فقدانه السمع والقدرة على الحركة، فضلا عن آثار نفسية عميقة لا تزال تلازمه.

استعدادات انتخابية وتدريب أمني

وفي سياق الاستعداد للانتخابات، أكد موهوزي أن الحكومة تعمل على تدريب عناصر الأمن على احترام حقوق الإنسان والانضباط المهني، مشيرا إلى أن الانتخابات ليست ساحة حرب، بل مناسبة ديمقراطية يجب أن تُجرى في أجواء من الحرية والاحترام المتبادل.

من جانبه، شدد المتحدث باسم لجنة الانتخابات يوليوس موتشونغوزي على حيادية اللجنة، مؤكدا أن دورها يقتصر على تنظيم العملية الانتخابية دون التدخل في مجرياتها السياسية، قائلا “نحن مجرد حكم، لا نرشح ولا نصوّت، بل نضمن أن يمارس الشعب سلطته بحرية”.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تقارير متكررة من منظمات حقوقية تتهم الأجهزة الأمنية الأوغندية بارتكاب انتهاكات ممنهجة، خاصة خلال الفترات الانتخابية، مما يثير المخاوف من تكرار سيناريوهات القمع السياسي في الاستحقاق المقبل.