أول اجتماع قمة أفريقي بشأن السودان والخرطوم تهدد

يعقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي اجتماعا اليوم السبت على مستوى رؤساء الدول والحكومات لبحث الأزمة السودانية، في حين يسود الهدوء الحذر جبهات القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، في اليوم قبل الأخير لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقدم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي في الاجتماع تقريرا للقادة يتضمن رؤية الاتحاد الأفريقي لحل الأزمة السودانية. وتتضمن الرؤية وقفا شاملا لإطلاق النار وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية، واستئناف حوار شامل يضم كافة السودانيين.

وقال فكي إن مجلس السلم والأمن يطالب بإشراك المدنيين في مفاوضات وقف إطلاق النار بالسودان.

بدوره، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجب التوصل لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار في السودان، مشيرا إلى أهمية التنسيق مع دول الجوار لإنهاء الأزمة.

ولن يشارك السودان في الاجتماع حسب ميثاق مجلس السلم والأمن الأفريقي الذي لا يسمح لأي دولة معنية بالنزاع بالمشاركة في الاجتماع.

يذكر أن المجلس ينعقد على مستوى الرؤساء للمرة الأولى لبحث الأزمة السودانية التي سبق أن بُحثت على مستوى المندوبين الدائمين 3 مرات.

لا حل عسكريا

وفي السياق ذاته، قال مجلس السلم والأمن الأفريقي -في بيان حصلت الجزيرة عليه- لا حل عسكريا في السودان، داعيا إلى وقف القتال فورا من دون شروط مسبقة.

وأضاف البيان أن القتال في السودان سببه اختلاف الرؤى بشأن الاتفاق الإطاري الموقع في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ودعا المجلس لإدخال المدنيين كطرف ثالث في المفاوضات لوقف الحرب التي تسببت في نزوح نحو 700 ألف شخص حتى التاسع من الشهر الجاري، حسب البيان.

وأكد المجلس ضرورة تأسيس آليات للرقابة والتحقق من وقف إطلاق النار وحماية المنشآت الحيوية للمدنيين، مثل مطار الخرطوم.

وأشار مجلس السلم والأمن الأفريقي إلى أن وقف إطلاق النار في السودان خلال الفترة الماضية لم يتم احترامه بشكل كبير، وأن تأثيره كان محدودا على المدنيين.

تهديد بالانسحاب

من جانبه، قال مصدر دبلوماسي سوداني للجزيرة إن بلاده أبلغت الاتحاد الأفريقي بأنها ستنسحب من عضويته إذا اتخذ خطوات من دون التشاور معها.

وأضاف المصدر أن السودان أحبط خطة لعقد مؤتمر قمة لدول “إيغاد” (IGAD) يوم 12 مايو/أيار الجاري، لأن الأمر تم من دون التشاور مع الخرطوم، حسب قوله.

من جهة أخرى، قال مصدر دبلوماسي سوداني مطلع للجزيرة إن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان فولكر بيرتس لن يعود مجددا إلى السودان رغم تعبير الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش عن ثقته به.

وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أن السودان مارس حقه كدولة كاملة السيادة وقدم رسالة لها أسبابها في رفض التعامل مع بيرتس، لا سيما أن بعثة الأمم المتحدة جاءت بطلب من السودان وتعمل تحت الفصل السادس.

وأضاف المصدر أن بعثة الأمم المتحدة الموجودة بالسودان ستواصل عملها بشكل اعتيادي إلى حين اختيار ممثل بديل لبيرتس بالتشاور مع الخرطوم.

وشدد المصدر على أن بيرتس لن يغامر بالعودة إلى السودان، وأن الحكومة السودانية لن تعترف به ولن تتعامل معه بعد رسالة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

صدمة غوتيريش

وكان البرهان قد طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ترشيح بديل لممثله الخاص في السودان فولكر بيرتس للحفاظ على العلاقة التي تربط المؤسسة الدولية بالسودان.

وأضاف البرهان، في رسالته للأمين العام للمنظمة الدولية، أنه ما كان لرئيس قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) أن يتمرد، لو لم يجد إشارات تشجيع من عدد من الأطراف بينها فولكر بيرتس، على حد قوله.

وقد قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للجزيرة إن الأمين العام مصدوم من الرسالة التي تلقاها من الجنرال البرهان، التي يطالب فيها بإبعاد ممثله الخاص من السودان.

وأوضح أن الأمين العام فخور بالعمل الذي يقوم به بيرتس، ويعيد التأكيد على ثقته الكاملة به.

ميدانيا، أفاد مراسل الجزيرة بسماع تحليق للطائرات الحربية وإطلاق نار متقطع في جنوب غربي مدينة أم درمان.

ويسود الهدوء الحذر جبهات القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، في اليوم قبل الأخير لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في مدينة جدة السعودية، السبت الماضي.

من جهة أخرى، قال مصدر عسكري في الجيش للجزيرة إن استخبارات منطقة البحر الأحمر تمكنت من مصادرة أسلحة وذخائر جنوبي محلية سواكن بولاية البحر الأحمر شرقي السودان، قادمة من دولة أجنبية.

وأوضح المصدر العسكري أن استخبارات منطقة البحر الأحمر رصدت نشاط مجموعة بشرق السودان تعمل في تهريب السلاح.

وأضاف أنها تمكنت من ملاحقة المجموعات التي تعمل على إدخال الأسلحة والذخائر في المناطق الشرقية من البلاد لتقوم بإيصالها بعد ذلك إلى من وصفهم المصدر بالمتمردين.

استدعاء المتقاعدين

وكان وزير الدفاع السوداني الفريق ياسين إبراهيم قد أعلن استدعاء المتقاعدين العسكريين من ضباط وضباط صف وجنود لدعم الجهود العسكرية.

وشمل الاستدعاء -حسب بيان صادر عن الوزير- الضباط وضباط الصف والجنود الذين لا تزيد أعمارهم على 65 عاما، شريطة تمتعهم باللياقة الطبية والبدنية والقدرة على حمل واستخدام السلاح.

ودعا البيان من تتوفر فيهم الشروط للتوجه إلى أقرب وحدة عسكرية اعتبارا من الاثنين المقبل.

وأكد وزير الدفاع أن هذه القرارات تأتي انسجاما مع الظروف التي فرضها التمرد، حسب وصفه.

في المقابل، اعتبرت قوات الدعم السريع أن إعلان الجيش السوداني التعبئة العامة وتسليح متقاعديه يعكس فشله في ميدان المعركة.

وأضافت قوات الدعم السريع -في بيان لها- أن خطوة من وصفتهم بالانقلابيين تظهر بجلاء يأسا وتخبطا من جانبهم.

واتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني بمحاولة الاحتماء بالمواطنين الأبرياء للقتال نيابة عنه، بدلا من المحافظة على سلامة وأمن المواطنين العزل، حسب تعبير البيان.

غرب دارفور

ميدانيا، قال والي ولاية غرب دارفور، خميس عبد الله أبْ بَكِر، للجزيرة إن عدد القتلى في الولاية نتيجة تحوّل الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع إلى مواجهات قبلية، ارتفع إلى نحو 850 قتيلا، بينهم نحو 200 طفل.

وأكد الوالي أن عدد الجرحى ارتفع إلى أكثر من 2600، بينهم نحو 700 طفل في ظل انهيار القطاع الصحي بعد تعرض المستشفيات والصيدليات ومخازن المنظمات العاملة في الحقل الطبي للتدمير.

ودعا الوالي المجتمع الدولي للتدخل العاجل في غرب دارفور ووصفها بالولاية المنكوبة بعد أن أصبح كل سكان مدينة الجنينة عاصمة الولاية بلا مأوى وبلا غذاء، فضلا عن تدمير معظم مصادر المياه والانقطاع الكامل للكهرباء والاتصالات واستمرار تعرض المدينة للقصف بمدافع الهاون.