أفادت تقارير إخبارية بأن مسلحين قاموا بخطف 13 امرأة وطفل رضيع في ولاية سوكوتو شمال غرب نيجيريا، في حادثة تعد الأحدث في سلسلة عمليات الاختطاف الجماعي التي تشهدها البلاد. وتضمنت قائمة المختطفين عروسًا و 10 من وصيفاتها، بالإضافة إلى أم وطفلها، وامرأة أخرى. وتأتي هذه الحادثة في وقت تشهد فيه المناطق الشمالية النيجيرية تصاعدًا في أعمال العنف و عمليات الخطف.
وقع الحادث في قرية تشاتشو التابعة لولاية سوكوتو، حيث اقتحم المسلحون القرية في وقت متأخر من ليلة السبت وألقوا القبض على الضحايا من أحد المنازل في حي زانغو، وفقًا لما أفاد به عليو عبد الله، أحد سكان القرية. هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها تشاتشو لهجمات مماثلة، فقد سبق وأن خطف مسلحون 13 شخصًا في أكتوبر الماضي مقابل فدية.
ارتفاع وتيرة عمليات الخطف في سوكوتو
يشير تقرير استخباراتي نيجيري اطلعت عليه وكالة فرانس برس إلى أن ولاية سوكوتو شهدت زيادة ملحوظة في عمليات الخطف التي بدأها قطاع الطرق في نوفمبر، مما أدى إلى تسجيل أكبر عدد من الهجمات من هذا النوع في العام الماضي. وذكر التقرير أن الاتفاقيات التي أبرمتها الولايات المجاورة بهدف إقناع قطاع الطرق بالتوقف عن أنشطتهم قد تكون ساهمت جزئيًا في هذا الارتفاع.
وتأتي هذه الأحداث بعد اختطاف 25 طالبًا في ولاية كبيبي وأكثر من 300 آخرين في ولاية نيجر، الأسبوع الماضي. تم إنقاذ الطلاب المختطفين من كبيبي وإعادتهم إلى ذويهم، بينما لا تزال عمليات البحث عن المختطفين من نيجر جارية.
خلفية أزمة الاختطاف في نيجيريا
أصبح الاختطاف الجماعي مقابل فدية شائعًا في شمال نيجيريا، حيث تستهدف العصابات المسلحة المدارس والمجتمعات الريفية، وغالبًا ما تطغى على قوات الأمن المحلية. وتشمل الدوافع الرئيسية لهذه الهجمات طلب الفدية، ولكن هناك أيضًا عوامل أخرى مثل النزاعات المحلية والتوترات العرقية والدينية.
وقد فرضت هذه الأزمة ضغوطًا كبيرة على الحكومة النيجيرية، حيث أعلن الرئيس بولا تينوبو حالة الطوارئ على مستوى البلاد الأربعاء الماضي. وتركز جهود الحكومة حاليًا على تعزيز الأمن في المناطق المتضررة وتطوير استراتيجيات لمكافحة الجريمة المنظمة.
بالإضافة إلى ذلك، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا بشن هجمات في نيجيريا ردًا على ما أسماه “عنفًا ضد المسيحيين”.
في المقابل، تؤكد جماعات حقوق الإنسان أن هذه الادعاءات حول “إبادة المسيحيين” مضللة وتفتقر إلى الدقة، مشيرة إلى أن الأزمة أكثر تعقيدًا من مجرد صراع ديني. يُركز هؤلاء النشطاء على الحاجة إلى معالجة الأسباب الجذرية للعنف، بما في ذلك الفقر والتهميش والفساد.
تحديات مستقبلية ومخاوف متزايدة
لا تزال التحديات الأمنية في شمال نيجيريا كبيرة، حيث تواجه الحكومة صعوبات في السيطرة على المناطق النائية التي يسيطر عليها قطاع الطرق. بالإضافة إلى ذلك، هناك مخاوف متزايدة بشأن انتشار الجماعات المسلحة إلى دول الجوار.
من المتوقع أن تقوم الحكومة النيجيرية بتقييم شامل للاستراتيجيات الأمنية الحالية في الأيام القادمة، وربما الإعلان عن تدابير جديدة لمواجهة هذه الأزمة. وسيتم مراقبة تطورات الوضع في ولايات سوكوتو وكبيبي ونيجر عن كثب، بالإضافة إلى أي تدخلات خارجية محتملة.










