اختر منطقتك 
حالة الطقس 
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ اليوم الخميس أنه سيزور أنقرة “في المستقبل القريب” لدفع طلب السويد الانضمام إلى الحلف، بعد إعادة انتخاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
يأتي ذلك في حين قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستورم إن بلاده استوفت كل شروط الانضمام إلى الناتو، داعيا تركيا والمجر إلى رفع معارضتهما لهذه الخطوة دون تأخير.
وصرح بيلستروم -في بداية اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الناتو في أوسلو- “وفت السويد بكل الالتزامات التي تعهدنا بها في قمة مدريد العام الماضي، بما فيها التشريع الجديد حول الإرهاب”.
وأضاف “حان الوقت لتبدأ تركيا والمجر التصديق على عضوية السويد في الناتو”.
وقد أصدر البرلمان السويدي مؤخرا -تلبية لمطلب رئيسي من أنقرة- قانونا جديدا يحظر النشاطات المرتبطة بمجموعات متطرفة خاصة حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا جماعة “إرهابية”، ويدخل حيز التنفيذ اليوم الخميس، معززا بذلك تشريعاته المتعلقة بالإرهاب.
وقال ستولتنبرغ -في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الحلف بأوسلو- “أنا واثق من أن السويد ستكون عضوا، ونحن نعمل من أجل أن يحدث ذلك في أقرب وقت ممكن”.
وأضاف “تحدثت مع الرئيس رجب طيب أردوغان في وقت سابق هذا الأسبوع.. وسأسافر أيضا إلى أنقرة في المستقبل القريب لمواصلة بحث كيف يمكننا أن نضمن منح العضوية للسويد في أسرع وقت ممكن”.
وأكد ستولتنبرغ أن رسالته للرئيس التركي هي أن من مصلحة الحلف أن تكون السويد أحد أعضائه، مشيرا إلى أنه “واثق من أن المجر ستصادق أيضا على بروتوكول الانضمام”.
يشار إلى أن السويد تقدمت -رفقة فنلندا- بطلب الانضمام إلى الناتو في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا، لكنهما واجهتا اعتراضات من جانب تركيا.
وفي 28 يونيو/حزيران 2022، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الحلف بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون في ملف “مكافحة الإرهاب”.
لكن الأجواء توترت بين تركيا والسويد بعدما سمحت السلطات السويدية بإحراق المصحف الشريف أمام السفارة التركية في العاصمة ستوكهولم.
ونهاية فبراير/شباط الماضي، صرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بأن ثمة تعهدات بشأن انضمام السويد إلى الناتو، لافتا إلى أن موافقة أنقرة على عضوية ستوكهولم غير ممكنة ما لم تُنفذ تلك التعهدات.
ويتطلب الانضمام إلى الناتو الحصول على موافقة جميع الدول الأعضاء في الحلف وعددها 30، من بينها تركيا.
