اختر منطقتك 
حالة الطقس 
وقبل قرار المحكمة، حظرت الشرطة الاحتجاجات في العاصمة إلى أجل غير مسمى وسط استمرار المظاهرات المناهضة للحكومة.
علقت محكمة كينية الحظر الذي فرضته الشرطة على الاحتجاجات في العاصمة، مؤكدة أن للمواطنين الحق في التظاهر سلميا.
قبل قرار المحكمة العليا يوم الخميس، حظرت الشرطة الاحتجاجات في نيروبي إلى أجل غير مسمى، قائلة إنها تفتقر إلى القيادة التي من شأنها ضمان المظاهرات السلمية.
وأصدر القاضي أمرا بمنع تنفيذ الحظر في انتظار صدور حكم نهائي في القضية. وقالت المحكمة إنها ستعقد جلسة استماع أخرى في 29 يوليو/تموز.
وجاء تعليق العمل قبل احتجاج مخطط له، حيث كان من المتوقع أن يسير المتظاهرون إلى مكتب الرئيس مطالبين باستقالته بسبب سوء الإدارة.
وقال القائم بأعمال المفتش العام للشرطة، دوغلاس كانجا، في بيان، إن الافتقار إلى القيادة “جعل من الصعب فرض بروتوكولات السلامة”.
ولم يتم رصد المتظاهرين حتى يوم الخميس، لكن الطرق الرئيسية المؤدية إلى مكتب الرئيس ظلت محاصرة من قبل الشرطة.
شهدت كينيا شهرا من الاحتجاجات التي بدأت بدعوات للمشرعين للتصويت ضد مشروع قانون مالي مثير للجدل يقترح فرض ضرائب أعلى وسط أزمة غلاء المعيشة وتضخم الدين العام.
وقالت اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 50 شخصا قتلوا منذ بدء الاحتجاجات في 18 يونيو/حزيران.
قال الرئيس ويليام روتو إنه لن يوقع على مشروع قانون المالية الذي أقره البرلمان في 25 يونيو حزيران – وهو اليوم الذي اقتحم فيه المتظاهرون مبنى البرلمان وأضرموا النار فيه، مما دفع المشرعين إلى الفرار.
أقال الرئيس الأسبوع الماضي حكومته بأكملها تقريبا والنائب العام، بناء على طلب المحتجين الذين اتهموا الوزراء بعدم الكفاءة والفساد وإظهار البذخ.
ظلت بعض الشركات في نيروبي مغلقة تحسبا للاحتجاجات المخطط لها يوم الخميس. وظلت الشرطة منتشرة بكثافة حول منطقة الأعمال المركزية وتجوب الشوارع.
وقال المتحدث باسم الحكومة إسحاق موارا يوم الخميس إن الاقتصاد تكبد خسائر تقدر بنحو 6 مليارات شلن كيني (45 مليون دولار) بسبب المظاهرات المستمرة.
واتهمت الشرطة بالوحشية ضد المتظاهرين. واستقال جافيت كومي، المفتش العام السابق للشرطة، في الثاني عشر من يوليو/تموز بعد دعوات من المتظاهرين له بتحمل المسؤولية عن إطلاق النار على المتظاهرين.
قالت هيئة الرقابة المستقلة على الشرطة يوم الأربعاء إنها أحالت أربع من أصل عشر حالات من وحشية الشرطة إلى مدير الادعاء العام مع التوصيات.
وقد سجلت هيئة الرقابة أقوال الشهود وأمرت بمثول عدد من ضباط الشرطة أمامها للإدلاء بشهاداتهم.
