اختر منطقتك 
حالة الطقس 
اتفق ممثلو الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا في اجتماع بميامي بولاية فلوريدا على المضي قدمًا في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعد تقييم تقدم المرحلة الأولى. تركز المناقشات على تعزيز المساعدات الإنسانية، وخفض الأعمال القتالية، والتحضير لترتيبات الحكم والإعمار والتكامل الإقليمي، وذلك في إطار جهود أوسع لتحقيق الاستقرار في القطاع. يشكل هذا التطور خطوة حاسمة في عملية السلام، ولكنه يواجه تحديات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بضمان التزام جميع الأطراف.
أكد المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، عبر منصة “إكس” أن الاجتماع كان مخصصًا لمراجعة تنفيذ المرحلة الأولى، والإعداد للمرحلة الثانية. وأشار إلى أن المرحلة الأولى شهدت تقدمًا ملحوظًا في إدخال المساعدات الإنسانية، وإعادة جثامين المحتجزين، وبعض الانسحابات للقوات، إلى جانب خفض مستوى الاشتباكات. الآن، يتركز الاهتمام على وضع إطار عمل مستدام للمرحلة التالية.
إعادة إعمار غزة وتشكيل حكومة موحدة
ركز الاجتماع بشكل خاص على تمكين هيئة حاكمة في غزة تتمتع بسلطة فلسطينية موحدة، بهدف حماية المدنيين والحفاظ على النظام العام. تعتبر هذه النقطة أساسية لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل، حيث يرى المجتمع الدولي أن حلولاً فلسطينية-فلسطينية ضرورية لنجاح أي خطة مستقبلية للقطاع. ويأتي هذا في ظل سعي الرئيس الأميركي دونالد ترمب للإعلان عن هذه الخطوات في يناير القادم، بحسب تقارير إعلامية.
بالإضافة إلى ذلك، ناقش المشاركون في الاجتماع إجراءات التكامل الإقليمي، بما في ذلك تسهيل التجارة، وتطوير البنية التحتية، والتعاون في مجالات حيوية مثل الطاقة والمياه والموارد المشتركة. تعتبر هذه الإجراءات ضرورية لتعافي غزة الاقتصادي، وتحسين مستوى معيشة السكان، وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وترى الولايات المتحدة أن هذه الجهود تتطلب مشاركة واسعة من الدول المجاورة وشركاء دوليين آخرين.
مجلس السلام ودور القوى الدولية
تماشيًا مع خطة ترمب، أكد المجتمعون على أهمية إنشاء “مجلس السلام” وإعلانه في أقرب وقت ممكن، بالإضافة إلى تشكيل حكومة “تكنوقراط” فلسطينية. ويهدف هذا المجلس إلى الإشراف على إدارة غزة في مرحلة ما بعد الحرب، وتسهيل عملية الانتقال نحو حكم ذاتي مستدام. وقد أبدت دول مثل مصر وقطر والإمارات العربية المتحدة، وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا، استعدادها للمشاركة في هذا المجلس، وفقًا لمسؤولين أميركيين.
ووفقًا لتقارير إعلامية، فقد أُتيحت الفرصة خلال الاجتماع لمناقشة نشر قوة استقرار دولية في غزة، بهدف الحفاظ على الأمن ومنع التصعيد. وترى تركيا، التي شاركت بفعالية في الاجتماع، أن هذا الأمر يتطلب دراسة متأنية، مع الأخذ في الاعتبار وجهات نظر جميع الأطراف المعنية. من جانبها، أكدت تركيا على ضرورة أن يحكم غزة أهلها، وأن تُرفض أي محاولات لتقسيم أراضيه.
صرح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بأن المناقشات في ميامي كانت “واعدة”، مشيرًا إلى أن المعايير الخاصة بالانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة قيد البحث. لكنه أضاف أن انتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار تعقد العملية بشكل كبير، وهو أمر يتفق عليه جميع المشاركين في الاجتماع. كما أشار إلى وجود دراسة أولية تتعلق بإعادة إعمار غزة تم عرضها على الجانب التركي.
من جانبه، أكد متحدث وزارة الخارجية التركية، أونجو كتشالي، على أهمية ضمان إدارة غزة من قبل الفلسطينيين أنفسهم، والخطوات المزمع اتخاذها بشأن مجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية. وشدد على أن الاجتماع أكد على استمرار وقف إطلاق النار، رغم وجود بعض الانتهاكات المحدودة.
وفي تطور موازٍ، بحث رئيس جهاز الاستخبارات التركي، إبراهيم قالن، مع خليل الحية، رئيس فريق التفاوض في حركة حماس، في إسطنبول سبل المضي قدمًا في المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة. وتناولت المحادثات أيضًا القضايا العالقة، بما في ذلك منع الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار.
تحديات ومخاوف بشأن مستقبل الاتفاق
على الرغم من التفاؤل الحذر الذي أبداه المشاركون في الاجتماع، لا تزال هناك تحديات كبيرة تعيق تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق. تتمثل أهم هذه التحديات في استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، وصعوبة التوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاح حماس، والغموض الذي يكتنف دور القوى الدولية في إدارة غزة. وتشمل المخاوف الرئيسية قدرة “حماس” على الالتزام بالتزاماتها، وضمان استقرار الوضع الأمني في القطاع بعد الانسحاب الإسرائيلي.
من المتوقع أن يعقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لقاءً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ولاية فلوريدا خلال الشهر الجاري. من المرجح أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل و”حماس” محور هذه المحادثات، خاصة في ظل المخاوف من إخفاق الطرفين في تنفيذ المرحلة التالية. ويأتي هذا اللقاء في وقت حرج، حيث يخشى المراقبون من أن أي تصعيد جديد في غزة قد يقوض جهود السلام بأكملها. وستراقب الأوساط الإقليمية والدولية عن كثب نتائج هذا اللقاء، ومدى التزام الطرفين بتنفيذ بنود الاتفاق.
في الختام، يمثل الاجتماع في ميامي خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار في غزة، ولكن لا يزال الطريق طويلاً ومليئًا بالعقبات. يتوقف نجاح المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار على التزام جميع الأطراف ببنود الاتفاق، وتهدئة التوترات الميدانية، وتوفير الدعم الإنساني والمالي اللازم لإعادة إعمار القطاع. وستكون المحادثات المقبلة بين ترمب ونتنياهو حاسمة في تحديد مسار هذه العملية.
