حذرت الأمم المتحدة والعديد من منظمات الإغاثة الدولية، يوم الأربعاء، من أن الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية، وخاصةً قطاع غزة، يواجه خطرًا وشيكًا بالانهيار. يعزى هذا الخطر إلى العراقيل المتزايدة التي تفرضها إسرائيل على عمل المنظمات الإنسانية، بما في ذلك إجراءات التسجيل “الإشكالية والتعسفية والمسيسة للغاية” التي تهدد بإغلاق العديد من العمليات الحيوية في غضون أسابيع. هذا التطور يثير قلقًا بالغًا بشأن قدرة المجتمع الدولي على تقديم المساعدة الضرورية لسكان غزة.
التحذير المشترك، الذي وقّع عليه أكثر من 200 منظمة إغاثة، يأتي في وقت حرج، حيث يواجه القطاع نقصًا حادًا في الإمدادات الأساسية. تشير التقديرات إلى أن العشرات من المنظمات الدولية قد تفقد تسجيلها بحلول نهاية العام، مما يعني توقف عملياتها في غزة خلال 60 يومًا. هذا التوقف سيؤثر بشكل مباشر على مئات الآلاف من الفلسطينيين المحتاجين.
تدهور الوضع الإنساني في غزة وعرقلة المساعدات
تأتي هذه التطورات في ظل هدنة هشة بدأت في 10 أكتوبر، كجزء من المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن غزة. هدفت الهدنة إلى تخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة، حيث أطلقت حركة حماس سراح بعض المحتجزين لديها، وردت إسرائيل بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين، مع زيادة تدفق المساعدات إلى القطاع.
ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن كمية المساعدات التي تدخل غزة لا تزال أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية. تؤكد حماس ووكالات الإغاثة أن إسرائيل تمنع دخول العديد من المواد الضرورية، بما في ذلك الغذاء والدواء والمواد الصحية. وبحسب البيان الصادر عن الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية، فإن عمليات إعادة التسجيل وغيرها من الإجراءات التعسفية أدت إلى تراكم إمدادات أساسية تقدر بملايين الدولارات خارج غزة، غير قادرة على الوصول إلى المستفيدين.
تأثير إلغاء التسجيل على الخدمات الأساسية
تعتمد غزة بشكل كبير على المنظمات غير الحكومية الدولية لتوفير الخدمات الأساسية. وفقًا للبيان، فإن هذه المنظمات تدير أو تدعم غالبية المستشفيات الميدانية ومراكز الرعاية الصحية الأولية في القطاع. بالإضافة إلى ذلك، تلعب دورًا حاسمًا في الاستجابة للاحتياجات العاجلة للمأوى والمياه والصرف الصحي، وتوفير الدعم الغذائي للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، وإزالة الألغام.
إلغاء تسجيل هذه المنظمات سيترك فراغًا كبيرًا لا يمكن للأمم المتحدة بمفردها سده. ويشدد البيان على أنه لا يمكن لأي جهات فاعلة تعمل خارج المبادئ الإنسانية الراسخة أن تحل محل هذه المنظمات في تقديم الاستجابة الإنسانية الفعالة. هذا يؤكد على أهمية استمرار عمل المنظمات الدولية دون عوائق.
تؤكد الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة أن إيصال المساعدات الإنسانية هو حق أساسي وليس خيارًا أو أمرًا يخضع للشروط السياسية. وتطالب بضرورة السماح بوصول المساعدات المنقذة للحياة إلى الفلسطينيين في غزة دون مزيد من التأخير. هذا الموقف يعكس التزامًا دوليًا بتقديم الدعم الإنساني بغض النظر عن التطورات السياسية.
الوضع في غزة يتطلب استجابة إنسانية عاجلة ومستدامة. تعتبر قضية **المساعدات الإنسانية** في غزة من القضايا الملحة التي تتطلب تدخلًا دوليًا فوريًا. كما أن هناك حاجة ماسة إلى تحسين آليات إيصال **المساعدات الطبية** و **الغذاء** إلى السكان المحتاجين.
لم ترد بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في نيويورك على طلب للتعليق على البيان حتى الآن.
من المتوقع أن تتصاعد الجهود الدبلوماسية خلال الأيام القليلة القادمة للضغط على إسرائيل لتسهيل عمل المنظمات الإنسانية. المهلة النهائية لإعادة تسجيل المنظمات هي 31 ديسمبر، مما يجعل هذا الشهر حاسمًا في تحديد مستقبل الاستجابة الإنسانية في غزة. سيكون من المهم مراقبة رد فعل إسرائيل على هذه المطالبات، وتطورات الهدنة الهشة، وحجم المساعدات التي ستسمح لها بالدخول إلى القطاع.










