رئيس موظفي ترامب السابق يخسر محاولته نقل قضية التخريب الانتخابي في أريزونا إلى المحكمة الفيدرالية

فشل مارك ميدوز، كبير موظفي البيت الأبيض السابق في إدارة دونالد ترامب، في إقناع القاضي بأن قضيته الجنائية المتعلقة بانتخابات 2020 في أريزونا يجب أن تنتقل إلى المحكمة الفيدرالية، وهو ما كان من الممكن أن يسهل رفض التهم.

وبالمثل فشل ميدوز في محاولته نقل القضية الجنائية المرفوعة ضده في جورجيا المتعلقة بانتخابات عام 2020 إلى المحكمة الفيدرالية، لكنه طلب من المحكمة العليا الأمريكية التدخل.

وجهت اتهامات إلى ميدوز و17 من مساعدي ترامب، بما في ذلك الناخبون المزيفون من تلك الولاية والعديد من الأفراد المرتبطين بحملته، في وقت سابق من هذا العام بشأن جهودهم لقلب خسارة ترامب في انتخابات 2020. وقد دفع ميدوز ببراءته من التهم.

وحكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جون توتشي بأن ميدوز قام بالمحاولة في وقت متأخر للغاية، ولم يتفق مع حججه بشأن ضرورة السماح باستمرار المحاولة “في الوقت غير المناسب”.

لكن توتشي، الذي عينه الرئيس السابق باراك أوباما، كتب أيضا في الحكم المكون من 15 صفحة أن ميدوز فشل في إظهار كيف أن السلوك محل النزاع في قضيته الجنائية مرتبط بواجباته الرسمية كآخر رئيس لموظفي ترامب، وهي الحجة التي كان ميدوز يدفع بها بينما يسعى إلى تجنب الملاحقة الجنائية.

وكتب القاضي يوم الاثنين: “إن السلوك المتهم به الولاية لا علاقة له بالواجبات الرسمية للسيد ميدوز. وعلى الرغم من أن المحكمة تؤيد نظرية السيد ميدوز القائلة بأن رئيس الأركان مسؤول عن العمل كحارس للرئيس، فإن هذا الاستنتاج لا يخلق علاقة سببية بين السلطة الرسمية للسيد ميدوز والسلوك المتهم به”.

تواصلت شبكة CNN مع محامي ميدوز في أريزونا للحصول على تعليق.

وانتقد توتشي ميدوز بسبب ما وصفه بمحاولة من جانب رئيس الأركان السابق لإعادة صياغة لائحة الاتهام التي وجهتها الدولة ضده.

“وعلى النقيض من تأكيدات السيد ميدوز، فإن الدولة لم تتهم السيد ميدوز لمجرد تسهيل الاتصالات من وإلى الرئيس أو لمجرد مواكبة ما يجري في الحملة الانتخابية”، كما كتب. “بدلاً من ذلك، وجهت الدولة للسيد ميدوز اتهاماً مزعوماً بالتخطيط والمشاركة في مخطط انتخابي غير قانوني. وقليلة هي الادعاءات الواقعية التي قدمتها الدولة، إن وجدت، التي تشبه حتى الواجبات الإدارية التي يزعم السيد ميدوز أنها موضوع الاتهام”.

وتابع: “لا يشير أي من الادعاءات الواقعية المطروحة هنا إلى إدارة وقت الرئيس أو تسهيل الاتصالات من وإلى الرئيس، ناهيك عن أن أي إدارة للوقت أو تسهيل الاتصالات يشكل السلوك المتهم به في هذه القضية. وعلى نحو مماثل، وعلى عكس إعادة صياغة السيد ميدوز للائحة الاتهام، فإنه لا يُحاكم بتهمة تلقي رسائل نصية تهدف ببساطة إلى إبقاءه على علم بما يحدث مع حملة ترامب”.

تم تحديث هذه القصة بتفاصيل إضافية.